مشروح هشتمین دادگاه پرونده متهمان پتروشیمی

خبرگزاری ایلنا: هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی اسداله مسعودی مقام برگزار شد.

قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای جلسه از نماینده دادستان خواست که ادامه صحبت‌های جلسه پیش خود را ادامه دهد.

نماینده دادستان هم اظهار کرد: آقای اعلایی رحمانی عضو هیات مدیره شرکت PCC و یکی از افراد تعیین‌کننده از شرکت‌های شخصی بوده است که در خارج از کشور برای پرداخت وجوه ارزی از این شرکت‌ها استفاده می‌شده است.

وی تصریح کرد: در پرونده آمده که آقای اعلایی رحمانی از مدیران شرکت ITS هم بوده است که مبالغی را به ریال به حساب PCC واریز می‌کرده‌اند که می‌تواند منتصب به اعلایی هم باشد. به عنوان مثال مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار درهم توسط امینی قریشی توسط ITS به دوبی واریز می‌شود که آقای اعلایی هم در این قسمت سهیم است.

حسینی ادامه داد: شرکت در جرم ربطی به نقش مساوی شرکا ندارد.

در این هنگام وکیل متهم با اجازه رئیس دادگاه عنوان کرد من مدرکی دال بر اینکه این افعال ه منتسب به موکل من باشد ندیده‌ام علیرغم اینکه کیفرخواست را چندین بار مطالعه کرده‌ام. اینکه کسی عضو هیات مدیره باشد شاید مسئولیت مدنی طبق قانون تجارت برایش ایجاد شود اما مسئولیت کیفری ایجاد نمی‌شود.

وی خطاب به نماینده دادستان پرسید: من از شما سوال می‌کنم؛ قرارداد آلکاین چه زمانی تنظیم و تاسیس شد که خودش جواب داد؛ بعد از سال ۹۱.

وکیل متهم تصریح کرد: ما درباره پترول هم آمادگی داریم که بحث کنیم چرا که بدهی‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی هنوز مورد اختلاف طرفین و بالغ بر ۶۰۰ میلیون یورو است و زمانی که یکی از اعضای PCC در بازداشت بودند، مواردی را تحمیل کردند.

وی افزود: اطلاعاتی که ارائه دادید، مبهم است و مدرکی هم ارائه نشده است. آقایان در سال ۹۰ اعتقاد دارند که نیاز ریالی وجود نداشته اما بنده دو نامه در اختیارتان قرار می‌دهم که میزان نیازهای ریالی آقایان را و همچنین نیازهای ارزی آنان را بیان می‌کند.

وکیل متهم با قرائت این دو نامه اظهار کرد: به نظر من در برداشت و نتیجه‌گیری از کیفرخواست اشتباه شده است؛ چرا که ما از سه مرجع ارقامی داریم که با هم منطبق است. اما این معلومات و استحکامات در جایی مورد توجه قرار نگرفته و کیفرخواست تحت‌الشعاع اطلاعاتی دیگر قرار گرفته که نشان می‌دهد علت عدم انسجام کیفرخواست چیست.

وکیل متهم ادامه داد: بنده از نماینده NPC می‌پرسم که آیا این اعداد و ارقام (که در محتویات نامه به آن اشاره شد) درست است یا نه.

در این لحظه نماینده NPC با اجاره رئیس دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: اعدادی که وکیل متهم به آن اشاره کرد مربوط به سال ۹۰ است که حدوداً سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو تبدیل ارز به ریال انجام شده که بیانگر این است که بین خودِ این مجتمع‌ها نیازهایی وجود داشته است.

وی ادامه داد: بعضی مجتمع‌ها درآمد ارزی داشتند و بعضی مصارف ارزی. قسمتی از این مبالغ از شرکتی مثل پتروشیمی پارس گرفته شده که ما آن موقع نامه‌ای هم درباره این ارزها به آقای بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی ارسال کردیم و گفتیم نظر شرکت‌ها درباره مصارف و درآمدهای ارزی اینچنین است که آیا این درست است یا نه اما جوابی در باب نفی یا تایید نشنیدیم.

نماینده NPC گفت: سال ۹۱ حدود ۶۲۱ میلیون یورو تبدیل ارز به ریال انجام شده است که بیش از ۳۰۰ میلیون یوروی آن طبق گفته PCC انجام شد.

وکیل متهم در این لحظه گفت: این صحبت ایشان مربوط به سال ۸۹ است. این حرف‌هایی که من زدم را از خودم نگفتم بلکه با مستندات حرف زدم و از سه زاویه کار کرده‌اند و به یک نتیجه واحد رسیده‌اند. در سال ۸۹ ارزش محصولاتی که به فروش رفته ۱/۳ میلیارد بوده است که اینجا بحث منابع مطرح است اما سال ۹۱، ۸/۱ میلیارد ارز پرداخت شد و علاوه بر آن ۳۴۴ میلیون یورو هم به شبکه بانکی کشور تحویل داده شد که مجموع اینها ۱/۲ میلیارد می‌شود.

وکیل متهم خطاب به نماینده NPC گفت: حال این مبلغ ۱/۲ میلیارد با آن مبالغی که آقای مشایخی قبلا به آن اشاره کرده‌اند مجموعش چقدر می‌شود.

نماینده NPC در پاسخ گفت: ۶۲۲ میلیون یورو.

وکیل متهم گفت: خب این همان مبلغی است که من گفتم. همان بلایی که سال ۸۹ بر سر ۷۰۰ میلیون یورو آوردند، اینجا هم آوردند.

نماینده NPC گفت: سال ۹۲، ۲/۳ دهم میلیارد در دفتر و دو و نیم میلیارد ریال به حساب بانک مرکزی رفته است.

وکیل متهم گفت: بنده کیفرخواست را یک سند رسمی می‌دانم.

نماینده دادستان در این هنگام گفت: اگر از همه حاضرین این سوال بشود که آیا شرکت PCC مجاز بوده که بدون اجازه NPC ارز را به ریال تبدیل کند می‌گویند نه.

وکیل متهم گفت: من می‌گویم بله.

نماینده دادستان گفت: تبدیل ارز به ریال یک معامله است.

وکیل متهم گفت: با چه کسی؟

نماینده دادستان پاسخ داد: با هر کس. شما حق‌العملکار هستید و چیزی را فروخته‌اید و ارز دریافت کرده‌اید و حق ندارید آن را تبدیل کنید و به آمر بدهیم. شما به نامه‌های NPC استناد می‌کنید که نیاز به ریال داشته است که در این امر تردیدی نیست و الان هم ریال می‌خواهند و مطالبه می‌کنند اما شما که منابع ریالی نداشتید باید این را می‌گفتید که ما منابع ریالی نداریم و نامه‌هایی وجود دارد که می‌گوید شما حق ندارید ارز را به ریال تبدیل کنید که بنده الان این نامه را می‌خوانم.

وکیل متهم پرسید: نامه متعلق به چه تاریخی است؟

نماینده دادستان پاسخ داد: تاریخ مهم نیست. دوم اسفند ماه ۹۱.

پس از قرائت نامه توسط نماینده دادستان مبنی بر اینکه حق تبدیل ارز به ریال وجود نداشته است، وکیل متهم اظهار کرد: حتی امر بدیهی هم دلیل می‌خواهد. بنده هم نامه‌ای دارم مربوط به تاریخ دهم اسفند ماه سال ۸۸ که آقای خیری‌زاده حتی میزان نیاز را هم نوشته‌اند.

نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم گفت: نامه‌ای بیاورید که در آن گفته باشید منابع ریالی ما کم است و ما باید ارز را به ریال تبدیل کنیم.

وکیل متهم با قرائت نامه‌ای در خصوص خواسته نماینده دادستان گفت: بنده فلسفه اینکه این‌ها منابع ریالی هم می‌خواستند را می‌گویم.

نماینده دادستان گفت: فلسفه‌ای ندارد بلکه نیازشان بوده است.

وکیل متهم گفت: چرا. فلسفه دارد. بحث نیاز نبوده است. برای دیون بوده است.

رئیس دادگاه در این هنگام از وکیل پرونده پرسید: این نامه مربوط به چه تاریخی است؟

وکیل نیز پاسخ داد: مربوط به سال ۸۶.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: اینکه نمی‌شود که استعلام شما مربوط به سال ۸۸ باشد و پاسخ آن مربوط به سال ۸۶ و بنده این موضوع را متوجه نمی‌شوم. ۱۲ یا ۱۳ نامه از سال ۹۱ ارائه شده که دلالت دارد که شما مکلف هستید ارز بدهید.