کف نرخ سود بانکی باید چقدر باشد؟

خبرگزاری تسنیم: معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۵۸۴ هزار میلیارد ریال و بدهی بانک مسکن ۷۷.۲ درصد است، کف نرخ سود بانکی مطلوب را ۳۷درصد خواند و گفت:از سیستم قضایی برای بازگشت سلامت به بانک‌ها کمک خواستیم.

اکبر کمیجانی ظهر امروز در سومین همایش سیاست های پولی، چالش های بانکداری و تولید اظهار داشت: گرچه در زمینه متغییرهای اقتصادی مطالبی را بیان کرده اند و آمارهایی منعکس شده است ولی به هر حال نگاهی اجمالی در تحولات اقتصاد کلان خواهم داشت.

کمیجانی رابطه نقدینگی و تولید یا نقدینگی و رشد اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و افزود: ناگزیر هستیم که در شرایط فعلی استراتژی مقابله با تورم را پیش بگیریم که این امر روند تفکر ما در بانک مرکزی است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه فصل پایانی سال ۹۰، ۴ فصل سال ۹۱ و دو فصل ابتدای امسال عملاً با رشد اقتصادی منفی سپری شده است، افزود: با اثرات سیاست های اقتصادی دولت یازدهم و بهبود شرایط سیاسی پیش بینی می شود وضعیت رشد اقتصادی بهبود پیدا کند و در سال جاری به منفی یک تا صفر درصد برسد.

وی با بیان اینکه رشد نقدینگی آبان امسال به آبان سال قبل حدود ۲۳ الی ۲۴ درصد است، تصریح کرد: علائم و آثار قطعنامه ها و زمزمه تحریم ها در حال مشخص شدن است.

این مقام مسئول در سیستم بانکی تاکید کرد: اجماع نسبی بالا و قوی وجود دارد که نقدینگی در ایجاد تورم سهم به نسبت بالایی دارد و در اقتصاد ایران در بلند و میان مدت این عامل را مشاهده می کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه اقتصاد کشورها معمولاً معطوف به سیاست های پولی بوده است، تصریح کرد: با مطالعات داخلی و خارجی رابطه نقدینگی و تورم و رابطه بین تورم و رشد اقتصادی رابطه نزولی و کاهنده است.

* کل بدهی بانک ها ۵۸۴ هزار میلیارد ریال شد/ سهم ۷۷.۲ درصدی بانک مسکن

کمیجانی ادامه داد: هر افزایشی که در تورم صورت می گیرد طول دوره زمانی GDP افزایش پیدا می کند و به طور فزاینده افزایش پیدا می کند، در تورم های بالای ۲۰ درصد رشد اقتصادی حدود ۹۰ سال نیاز به دو برابر شدن دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: تعیین دستوری نرخ سود بانکی، دسته بندی تسهیلات، تکالیف مستقیم و غیر مستقیم در پرداخت تسهیلات از دلایل ایرادات سیستم بانکی در سال های قبل است.

معاون رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پای بندی جدی در اجرای مصوبات قانون برنامه چهارم نداشتیم و مجلس هم نظارت جدی در این باره نداشت، تصریح کرد: برای سال های ۸۹ الی ۹۲ اطلاعاتی درباره اضافه برداشت، مسکن مهر و .. داشتیم؛ در بخش مربوط به کل بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی در سال ۹۱ سهم بانک مسکن از بدهی بانک ها ۷۷.۲ درصد است.

* سلامتی در سیستم بانکی استنباط نمی شود

کمیجانی ضمن اشاره به اینکه میزان بدهی کل بانک ها به ۵۸۴ هزار میلیارد ریال رسیده است، ادامه داد: وقتی نرخ سود بانکی غیر منطقی باشد قطعاً تقاضاهای نادرست و صف های غیر واقعی برای دریافت تسهیلات تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه نسبت مطالبات غیر جاری از سال ۹۰ تا کنون به ۱۵.۴ درصد رسیده است، تصریح کرد: در استانداردهای بین المللی این وضعیت کاملاً غیر عادی تلقی می شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید براینکه هیچ نوع سلامتی را نمی توانیم از سیستم بانکی استنباط کنیم، افزود: تدابیر جدی برای برقراری امنیت در سیستم بانکی داریم و به همین منظور سیستم قضایی هم به کمک ما آمده تا وضعیت را سامان دهیم.

* اولویت دولت مهار تورم است نه خروج از رکود

وی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره وضعیت فعلی اقتصاد ایران پرداخت و اظهار داشت: وقتی از یک طرف رکود داریم و از طرف دیگری تورم داریم مجموعه اقداماتی در دولت برای اتخاذ راهکاری برای خروج از این وضعیت داریم؛ اولویت دولت الان در کنار سایر سیاست ها به مهار تورم اختصاص داده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در همین ارتباط به بیان تحلیل خود درباره نرخ سود بانکی پرداخت و گفت: میانگین نرخ سود عملاً ۳۳.۶ درصد است و اگر ۳ درصد بابت حق الوکاله در نظر بگیریم باید حداقل ۳۷ درصد کف نرخ های سود بانکی باشد.

کمیجانی در همین ارتباط اضافه کرد: پیشنهادات مقدماتی به شورای پول و اعتبار بردیم و بعنوان نمایندگان بانک مرکزی با استدلال های قوی خواستیم که نرخ سود عقود مشارکتی را برای کف ۲۰ درصد تعیین کنیم اما در نهایت جمع بندی بر این شد که فعلاً شوکی وارد نکنیم.

معاون رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مجموعه سیاست های اصلاح نرخ سود بانکی را پیش رو داریم، گفت: اما افق بانک مرکزی رفتن به سمت کنترل و کاهش نرخ تورم است. تا زمانی که تورم به زیر ۱۰ درصد نرسد رفتن به سمت هدف گذاری تورم کاری خطرناک است.

وی خاطرنشان کرد: پیش بینی ما این است که نرخ تورم انتظاری تا پایان سال جاری به ۳۵.۸ درصد و نرخ رشد اقتصادی منفی شش دهم درصد برسد.