توضیحات پلیس درباره وقوع قتلی در سال ۷۴
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا توضیحاتی درمورد پرونده قتلی متعلق به سال ۷۴ توضیحاتی ارائه کرد و گفت: برخی اطلاعات منتشره مربوط به این خبر کذب است.
خبرگزاری ایسنا: معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا توضیحاتی درمورد پرونده قتلی متعلق به سال ۷۴ توضیحاتی ارائه کرد و گفت: برخی اطلاعات منتشره مربوط به این خبر کذب است.
سرهنگ هادی مصطفایی در تشریح جزئیات پرونده‌ای با رد برخی از اخبار مبنی بر اثبات بی گناهی فردی ۴۸ ساعت قبل از اعدام، گفت: پرونده‌ای که خبر براساس آن منتشر شده مربوط به ۱۸ سال پیش در ارتباط با قتل فردی به نام "ش" است که این فرد به عنوان کارگر تعمیرگاهی در کرج به کار اشتغال داشته و شب‌ها نیز در همان محل استراحت می‌کرده است.
وی در مورد نحوه اطلاع این قتل گفت: صبح بیست و چهارمین روز آذر سال ۷۴، که روز تعطیل نیز بوده است، صاحبکار وی به نام "ع" وقتی به تعمیرگاه مراجعه می‌کند و با جسد "ش" که به ضرب چاقو کشته شده بود، مواجه می‌شود و موضوع را بلافاصله به پلیس اطلاع می‌دهد اما در تحقیقات صاحب تعمیرگاه به کلانتری منتقل و در تحقیقاتی که از وی صورت گرفت به قتل اعتراف می‌کند و با توجه به اعتراف متهم، پرونده بدون انجام تحقیقات تخصصی و تکمیلی پلیس آگاهی در چرخه رسیدگی قضایی قرار گرفت، این در حالی است که "ع" در تحقیقات بعدی منکر قتل شد و در مورد حکم و اجرای آن اختلاف نظر بوجود آمد.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی افزود: پس از چهار سال و در حالی که پرونده قتل مورد نظر به نتیجه قطعی نرسیده بود فرد دیگری به نام "ش.م" به همراه چند نفر دیگر در یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی به اتهام سرقت دستگیر شد؛ این فرد پس از چند مرحله تحقیق معترف شد که چندی قبل وقتی از منزل فرار کرده و به کرج آمده بود به پیشنهاد فردی ناشناس، شب را برای اقامت به محل استراحت وی که اطاقکی در طبقه دوم یک تعمیرگاه بوده، رفته است و در حین استراحت با مقتول مشاجره لفظی پیدا کرده و در نهایت حین درگیری وی را با ضربات چاقو به قتل رسانده و محل را ترک کرده است.
وی افزود: قاتل پس از اعتراف به کرج منتقل و طی چندین مرحله تحقیق و مراجعه به محل‌های مختلف و بررسی سوابق، مشخص شد قتل مورد نظر همان موضوع قتل کارگر تعمیرگاه و دستگیری کارفرمای وی است.
مصطفایی با بیان اینکه براساس آخرین بررسی‌های انجام شده، متهم اول با سپردن وثیقه آزاد و متهم دوم، راهی زندان شد؛ گفت: با توجه به شرایط پرونده، تاکنون حکم قطعی در مورد هیچکدام از متهمان صادر نشده است.
وی در ادامه توجه به چند نکته را در انتشار خبر ضروری دانست و گفت: تاریخ وقوع قتل مربوط به ۱۸ سال قبل است در حالیکه در اکثر متن‌های منتشر شده اشاره‌ای به زمان این حادثه نشده و وقوع قتل را حدود ۶ سال قبل عنوان می‌کنند و دستگیری متهم اصلی را مربوط به سال‌جاری می‌دانند و اخبار منتشر شده به نحوی تنظیم شده که گویی در صورت عدم دستگیری متهم دوم، حکم اعدام اجرا می‌شد، در حالیکه این موضوع با مفاد پرونده همخوانی ندارد؛ در این پرونده با توجه به تکذیب اعتراف‌های قبلی و انکار متهم اختلاف نظرهای جدی میان مراجع مرتبط در مورد مجرمیت متهم بوجود آمد و در صورتی که متهم دیگری هم دستگیر و به قتل اعتراف نمی‌کرد باز هم حکم اعدام اجرا نمی‌شد.
مصطفایی با بیان اینکه با صحه گذاردن بر این نکته مهم که چنانچه فردی بی گناه در مظان اتهام قرار گیرد و گرفتار شود، تبعات و آثار منفی زیادی دارد و اولویت برنامه های پلیس و دستگاه قضایی بکارگیری روش های علمی و بررسی های تخصصی پرونده های جرایم جنایی است، افزود: در خبر منتشره ادعاهای دیگری نیز در خصوص معتاد شدن فرزند، طلاق گرفتن همسر و فروش مغازه در زمان بازداشت اعلام شده، در حالیکه هیچکدام صحت ندارد؛ فرزند متهم اول در زمان وقوع حادثه خردسال بوده و تعمیرگاه محل قتل نیز همچنان در مالکیت خانواده وی است.
مصطفایی با اشاره به اینکه جرایم جنایی از اهمیت و حساسیت خاصی نسبت به سایر جرایم برخوردار است، گفت: در حال حاضر نظارت و کنترل مناسبی بر فرآیند و روند رسیدگی به پرونده ها وجود دارد و اطلاعات این وقایع در پلیس آگاهی ناجا متمرکز می باشد؛ چنانچه خبر و یا موضوعی مورد تردید رسانه ها قرار گرفت، می توانند پیش از انتشار، چگونگی و صحت و سقم آن را جویا شوند.
سرهنگ هادی مصطفایی در تشریح جزئیات پرونده‌ای با رد برخی از اخبار مبنی بر اثبات بی گناهی فردی ۴۸ ساعت قبل از اعدام، گفت: پرونده‌ای که خبر براساس آن منتشر شده مربوط به ۱۸ سال پیش در ارتباط با قتل فردی به نام "ش" است که این فرد به عنوان کارگر تعمیرگاهی در کرج به کار اشتغال داشته و شب‌ها نیز در همان محل استراحت می‌کرده است.
وی در مورد نحوه اطلاع این قتل گفت: صبح بیست و چهارمین روز آذر سال ۷۴، که روز تعطیل نیز بوده است، صاحبکار وی به نام "ع" وقتی به تعمیرگاه مراجعه می‌کند و با جسد "ش" که به ضرب چاقو کشته شده بود، مواجه می‌شود و موضوع را بلافاصله به پلیس اطلاع می‌دهد اما در تحقیقات صاحب تعمیرگاه به کلانتری منتقل و در تحقیقاتی که از وی صورت گرفت به قتل اعتراف می‌کند و با توجه به اعتراف متهم، پرونده بدون انجام تحقیقات تخصصی و تکمیلی پلیس آگاهی در چرخه رسیدگی قضایی قرار گرفت، این در حالی است که "ع" در تحقیقات بعدی منکر قتل شد و در مورد حکم و اجرای آن اختلاف نظر بوجود آمد.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی افزود: پس از چهار سال و در حالی که پرونده قتل مورد نظر به نتیجه قطعی نرسیده بود فرد دیگری به نام "ش.م" به همراه چند نفر دیگر در یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی به اتهام سرقت دستگیر شد؛ این فرد پس از چند مرحله تحقیق معترف شد که چندی قبل وقتی از منزل فرار کرده و به کرج آمده بود به پیشنهاد فردی ناشناس، شب را برای اقامت به محل استراحت وی که اطاقکی در طبقه دوم یک تعمیرگاه بوده، رفته است و در حین استراحت با مقتول مشاجره لفظی پیدا کرده و در نهایت حین درگیری وی را با ضربات چاقو به قتل رسانده و محل را ترک کرده است.
وی افزود: قاتل پس از اعتراف به کرج منتقل و طی چندین مرحله تحقیق و مراجعه به محل‌های مختلف و بررسی سوابق، مشخص شد قتل مورد نظر همان موضوع قتل کارگر تعمیرگاه و دستگیری کارفرمای وی است.
مصطفایی با بیان اینکه براساس آخرین بررسی‌های انجام شده، متهم اول با سپردن وثیقه آزاد و متهم دوم، راهی زندان شد؛ گفت: با توجه به شرایط پرونده، تاکنون حکم قطعی در مورد هیچکدام از متهمان صادر نشده است.
وی در ادامه توجه به چند نکته را در انتشار خبر ضروری دانست و گفت: تاریخ وقوع قتل مربوط به ۱۸ سال قبل است در حالیکه در اکثر متن‌های منتشر شده اشاره‌ای به زمان این حادثه نشده و وقوع قتل را حدود ۶ سال قبل عنوان می‌کنند و دستگیری متهم اصلی را مربوط به سال‌جاری می‌دانند و اخبار منتشر شده به نحوی تنظیم شده که گویی در صورت عدم دستگیری متهم دوم، حکم اعدام اجرا می‌شد، در حالیکه این موضوع با مفاد پرونده همخوانی ندارد؛ در این پرونده با توجه به تکذیب اعتراف‌های قبلی و انکار متهم اختلاف نظرهای جدی میان مراجع مرتبط در مورد مجرمیت متهم بوجود آمد و در صورتی که متهم دیگری هم دستگیر و به قتل اعتراف نمی‌کرد باز هم حکم اعدام اجرا نمی‌شد.
مصطفایی با بیان اینکه با صحه گذاردن بر این نکته مهم که چنانچه فردی بی گناه در مظان اتهام قرار گیرد و گرفتار شود، تبعات و آثار منفی زیادی دارد و اولویت برنامه های پلیس و دستگاه قضایی بکارگیری روش های علمی و بررسی های تخصصی پرونده های جرایم جنایی است، افزود: در خبر منتشره ادعاهای دیگری نیز در خصوص معتاد شدن فرزند، طلاق گرفتن همسر و فروش مغازه در زمان بازداشت اعلام شده، در حالیکه هیچکدام صحت ندارد؛ فرزند متهم اول در زمان وقوع حادثه خردسال بوده و تعمیرگاه محل قتل نیز همچنان در مالکیت خانواده وی است.
مصطفایی با اشاره به اینکه جرایم جنایی از اهمیت و حساسیت خاصی نسبت به سایر جرایم برخوردار است، گفت: در حال حاضر نظارت و کنترل مناسبی بر فرآیند و روند رسیدگی به پرونده ها وجود دارد و اطلاعات این وقایع در پلیس آگاهی ناجا متمرکز می باشد؛ چنانچه خبر و یا موضوعی مورد تردید رسانه ها قرار گرفت، می توانند پیش از انتشار، چگونگی و صحت و سقم آن را جویا شوند.
ارسال نظر