یک پیش بینی درباره جمعیت یارانه بگیرها

خبرآنلاین: نگاهی به روند اجرای قانون هدفمندی نشان میدهد در حالی که درآمدهای این قانون ثابت مانده، هزینه های اجرای آن رو به افزایش است.

به رغم ادامه روند نامناسب اجرای قانون هدفمندی و هزینه های مترتب بر آن دولت هنوز نتوانسته است برنامه مناسبی برای فاز دوم اجرای این قانون ارایه کند ولی این عدم توانایی با توجه به روند بدون توقف افزایش جمعیت امسال دولت بار باکسری بودجه جدی در قبال هزینه یارانه نقدی مواجه خواهد ساخت.

مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارش از وضعیت دریافت کنندگان یارانه نقدی می نویسد: براساس آمارهای سازمان هدفمندی یارانه ها در اسفند ماه سال ۹۲ بالغ بر ۷۴.۹ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت کرده اند واین رمق در پایان سال ۹۱ به ۷۶.۲ میلیون نفر رسیده و با فرض ادامه همین روند پیش بینی می شود در اسفندماه سال ۹۲ تعداد ۷۷.۵۹ میلیون نفریارانه نقدی دریافت کنند.

همچنین پیش بینی می شود که متوسط جمعیت دریافت کننده یارانه نقدی در سال ۹۲ معادل ۷۶.۹۸۸ میلیون نفر باشند که در صورت ادامه روند پرداخت ۴۵۵۰۰ تومان به هر نفر به عنوان یارانه نقدی انتظار می رود ۴۲ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۹۲ یارانه نقدی پرداخت شود و با توجه به عدم تغییر قیمت حاملهای انرژی در سال جاری میت وان پیش بینی کرد دولت در پایان سال جاری برای پرداخت یارانه نقدی معادل ۱۱.۷ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.

اما در این وصعیت دولت چه باید بکند؟، واقعیت اینجاست که برخلاف قانون هدفمندی یارانه ها موضوع هدفمندی در متن لایحه بودجه ۹۳ نادیده گرفته شده است که البته این مسئله به دلیل تلاش دولت برای ارایه یک لایحه مستقل و از سوی دیگر تسریع در روند رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۳ بوده است ولی به هرحال نتیجه این عمل به معنای تداوم وضع موجود تلقی می شود.

اگر چه این رویکرد دولت از نظر قانونی قابل قبول نیست اما قبل از اتخاذ هر تصمیمی در مورد هدفمندی یاران ها لازم است چهار نکته باید مدنظر قرار گیرد، اول- اجرای مرحله نخست هدفمندی درتحقق اهداف موفق عمل نکرده است و این عدم توفیق هم ناشی از شیوه اجرا و هم ناشی از نقض قانون و دیگر سیاستهای ناسازگا و همزمان به ویژه درحوزه سیاستهای ارزی بوده است.

دوم- اصلاح قانن و تغییر نوع نگاه به هدفمندی به اجرای شتابزده مرحله دوم هدفمندی ارجعیت دارد.

سوم- هرگونه پیشنهاد اصلاح قانون یا شیوه اجرای فاز دم در صورتی که از جانب دولت عنوان مجری، مطرح یا حمایت نشود، در عمل امکان موفقیت چندانی نخواهد داشت و به عبارت ساده تر دولت باید خود در این اقدام پیش قدم شود.

چهارم- با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران، افزایش بدون هدف قیمت حاملهای انرژی به تشدید این شرایط منجر خواهد شد و تحقق اهداف قانون هدفمندی را نیز با ابهام بیشتر مواجه می سازد.

اما به رغم نکات فوق باید با در نظر گرفتن هزینه سنگین هدفمندی یارانه ها دولت هرچه سریع تر اقدام به تدوین لایحه جدیدی کند تا بتواند هرچه سریع تر از بن بست هدفمندی عبور کند در غیر این صورت رشد مداوم هزنیه های این قانون ناموفق دولت را زمینگیر خواهد کرد.