جزئیات طرح اصلاح قانون وکالت

خبرگزاری فارس: مرتضی شهبازی‌نیا در نشست خبری گفت: جایزه اخلاق حرفه‌ای در همایش کانون وکلا که اخیراً در یزد برگزار شد به نام استاد کشاورز اختصاص یافته است و از این به بعد هر ساله به یک وکیل برتر با محوریت رعایت اخلاق حرفه‌ای، این جایزه اختصاص می یابد.

وی بر رقابت وکلا بر سر این عنوان تأکید کرد و گفت: طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت از نظر ما غیرکارشناسی است و مشکلاتی را برای این جامعه ایجاد کرده که با توجه به اینکه احتمال طرح این موضوع در صحن علنی مجلس می رفت، چندین جلسه برگزار کردیم.

وی در خصوص طرح اصلاح برخی از مواد مرتبط با قانون وکالت گفت: از نحوه ورود به حرفه وکالت تا انتخابات هیأت‌های کانون وکلا و الزامی شدن وکالت، سامان دادن به مؤسسات حقوقی و مرکز مشاوران قوه قضائیه در این طرح و بیمه وکلا نیز پیش‌بینی شده است.

وی به طرح اخیر در مجلس اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی شده که مرکز مشاوران قوه قضائیه به کانون‌های وکلا ملحق شود.

شهبازی‌نیا ادامه داد: رویکرد افزایشی در این طرح مدنظر قرار دارد و معیارهایی مانند جمعیت هر استان، تعداد شعب دادگاه‌ها، وکلا، پرونده‌ها و امکانات آموزشی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: همچنین افزایش ۱۰درصدی پذیرش کارآموز به مدد ۵ سال نیز وجود دارد؛ این در حالی است که در سال ۹۷ نسبت به سال قبل رشد ۲۰درصدی داشته است.

شهبازی‌نیا در مورد انتقادهایی مبنی بر انحصاری بودن و محدودیت ظرفیت گفت: آمارها حاکی از آن است که وکلا از حداقل درآمد برخوردار نیستند و به دلیل شرایط بد اقتصادی، مردم هم به وکلا کمتر مراجعه می‌کنند همچنین معمولاً دعاوی مانند ضرب و جرح و مسائل خانوادگی بدون دخالت وکیل حل و فصل می‌شود.

رئیس اتحادیه وکلا خاطرنشان کرد: مردم به اعتبار داشتن پروانه وکالت به وکلا اعتماد می‌کنند بنابراین با توجه به افت شدید کیفیت آموزشی در دانشگاه‌ها، کارآموزان وکالت باید مدت ١٨ ماه دوره آموزش و کارآموزی زیر نظر وکلای مجرب طی کنند؛ از سویی دیگر، دادگاه‌ها نیز ظرفیت محدود دارند.

وی اضافه کرد: هر سال کمیته تعیین ظرفیت پذیرش آزمون بر اساس معیارهایی از جمله جمعیت هر استان، تعداد شعب دادگاه‌ها و مراجع قضایی، تعداد وکلا و تعداد پرونده‌ها ظرفیت را تعیین می‌کنند.

رئیس اتحادیه وکلا در پاسخ به سؤالی درباره ادغام مرکز مشاوران قوه قضائیه با کانون وکلا گفت: وجود دو مرکز و نهاد حقوقی موازی در زمینه وکالت، خلاف حقوق مردم است و اینکه یک نهاد حاکمیتی پروانه وکالت صادر کند، صلاح نیست.

وی ادامه داد: افرادی که از این مرکز پروانه دریافت کردند حق مکتسب دارند و در طرح پیشنهادی افرادی که در زمان اعتبار این قانون پروانه فعالیت گرفتند به کانون ملحق می‌شوند و پس از آن اگر نیاز باشد آموزش را لازم می‌بینند.

شهبازی‌نیا درباره فعالیت مؤسسات حقوقی گفت: اساس تشکیل مؤسسات حقوقی غیرقانونی است چراکه وکالت باید توسط وکیل ارائه شود و این افراد تحت نظارت صنف هستند اما مؤسسات حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور و در اداره ثبت شرکت‌ها مجوز فعالیت گرفتند، راه را برای فرایند فساد فراهم می‌کنند.

وی تصریح کرد: اینکه افرادی بدون تحصیلات و تخصص حقوقی فعالیت کنند، لطمه به اعتبار نظام قضایی وارد می‌کند.

رئیس اتحادیه وکلا در پاسخ به سؤالی درباره تبصره ماده ۴٨ آیین دادرسی گفت: این ماده خلاف حقوق شهروندی است هرچند پیشنهاد قوه قضائیه هم نبود و وکلا هم تلاش کردند تا آثار منفی این تبصره و لطمه‌های آن به نظام قضایی را روشن کنند.

وی اضافه کرد: پیشنهادهایی برای اصلاح این ماده در مجلس مطرح شد که براساس آن، اولا تبعیض انتخاب وکیل برداشته شده که گام خوبی است اما این تبصره مغایر اصل ٣۵ قانون اساسی است مبنی بر اینکه هر فرد هر زمان باید حق دسترسی به وکیل داشته باشد است.

وی یادآور شد: محدودیت در انتخاب یا دسترسی به وکیل در برخی جرایم عمدتاً جرایم موسوم به جرایم تروریستی پذیرفته شده است تا افراد در مدت محدودی دسترسی به وکیل نداشته باشند اما تعداد جرایم تحت شمول این تبصره زیاد هستند و معیار را مجازات قرار داده است.

شهبازی‌نیا گفت: مدت طولانی ٢٠ روز در فرایند دادرسی کیفری طولانی است و ممکن است حقوق دفاعی متهم در این زمان آسیب ببیند همچنین تمدید مدت هم به تشخیص مقام قضایی سپرده شده است.

وی درباره شفافیت مالی در دریافت حق الوکاله‌ها و استفاده از کارتخوان در دفاتر آنها گفت: رسالت اصلی وکلا حاکمیت قانون است و سازوکار شفافیت مالی باید مطالعه شود و کانون‌های وکلا هم منتفع می‌شوند و چون کانون‌ها به شدت دچار مضیقه هستند.

شهبازی‌نیا اظهار داشت: البته روابط خصوصی افراد هم باید حفظ شود و راهکارهایی با حفظ اصول حقوقی تنظیم شود تا هم حقوق دولت در بحث مالیات‌ها و هم حقوق مردم در پرداخت حق‌الوکاله‌ها رعایت شود.

وی همچنین گفت: در سال گذشته ۱۵۰ مورد وکالت معاضدتی به مردم ارائه شده است و ردیف بودجه‌ای برای نوع وکالت‌ها در نظر گرفته شده است.