هشدار درباره اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی

نامه‌نیوز : دبیرعالی جامعه روحانیت مبارز درباره بار مالی داشتن اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی گفت: بار مالی ندارد، بار مالی‌اش در حد حساب و کتاب دفتری و سند صادر کردن برای صدور شناسنامه است. این لایحه از دولت آمده که حتما محاسبات مالی آن انجام شده بنابراین مغایرتی با اصل ۷۵ قانون اساسی پیدا نمی‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی درباره ضرورت تصویب «اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی» در دستورکار مجلس به نامه نیوز گفت: بعد از مهاجرت تعداد زیادی برادران و خواهران افغان به ایران، ترکیب جمعیتی بخشی هایی از کشور ما بخصوص در شهرها و روستاهای مرزی تغییر پیدا کرد. مهاجران در این مناطق به کارهای کارگری و کشاورزی و امورات بیشتر یدی مشغول بودند.

وی افزود: مهاجران افغان طبعا بر اثر مراوداتی که با ایرانی ها داشتند، بعضا دختران افغانی با پسران ایرانی و پسران افغانی با دختران ایرانی ازدواج کردند. در مواردی که شوهر ایرانی است، در صدور شناسنامه برای فرزندان مشکلی وجود ندارد و این فرزندان تابعیت ایرانی را خواهند گرفت اما برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد خارجی شناسنامه صادر نمی شود.

وزیر کشور دولت نهم یادآور شد: مدتها برای استفاده فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی از خدمات عمومی به طور مشخص در موضوع تحصیل مشکل وجود داشت اما وقتی این موضوع برای افغانی ها حل شد، صحبت شد تا مشکل مدرسه رفتن این بچه ها هم حل شود. اما مشکل فقط تحصیل نیست، وقتی این بچه ها شناسنامه ندارند، گذرنامه هم ندارند، هویت شان معلوم نیست، به همین خاطر از جهت جایگاه اجتماعی با آسیب های جدی روبرو هستند و مخاطرات امنیتی و هنجارشکنانه برای کشور به می آید.

وی افزود: به راحتی انسان های بی هویت در همه جوامع طعمه باندهای مافیایی، قاچاق، خلافکار خواهند شد و این مسئله به امنیت آن کشورها آسیب می رساند. از همان زمانی که وزارت کشور بودم این موضوع را دنبال کردم تا برای فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی کسب هویت و تابعیت شود.

حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی درباره جمعیت مستعد اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی توضیح داد: اول آمارهای بسیار بالایی اعلام می شد که وقتی بررسی کردیم دیدیم خیر این ادعاها ثابت نمی شود، حداکثر تعداد فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی به چندهزار نفر می رسد. اما وقتی از وزارت کشور بیرون آمدم، پیگیری ها در دست اندازهایی افتاد و روند کار خیلی جدی پیش نرفت تا آنکه وقتی وزیر دادگستری دولت یازدهم شدم که موضوع را دوباره دنبال کردم.

وی ادامه داد: البته در دولت یازدهم مخالفت هایی بود اما استدلال های فراوانی انجام دادیم تا لایحه در کمیسیون مربوطه و بعد هیأت دولت رأی آورد. استدلالم نیز این بود که فرزند مادر ایرانی که داخل کشور هم زندگی می کند، از تابعیت محروم است. اگر این افراد در خارج از کشور زندگی می کردند، یک حرفی بود اما وقتی داخل کشور هستند و از همه امکانات نیز استفاده می کنند و بنای رفتن خارج کشور هم ندارند به چه دلیل برای آنها شناسنامه صادر نشود که همین مسئله یک عارضه امنیتی برای کشور به وجود آورد.

وزیر دادگستری دولت یازدهم گفت: خیلی از کشورها نفس تولد در خاک آن خود را عامل اعطای تابعیت می دانند مثلا در آمریکا وقتی بچه ای به دنیا می آید به او سیتی زن می دهند و شهروند محسوبش می کنند. در احکام شرعی هم داریم که فرزند در کسب اسلام تابع اشرف ابوین است یعنی کافی است که مادر یا پدر مسلمان باشد، بچه مسلمان به حساب می آید. حال چه دلیلی دارد که فرزند و نسل خودمان را از دایره نفوذ فرهنگی و تابعیت خودمان خارج کنیم.

وی افزود: از سال ۸۵ تا کنون که قریب به ۱۲ سال می گذرد موضوع به طور پیوسته مطرح بوده و امیدوارم انشاءالله نمایندگان محترم مجلس با درنظر گرفتن ملاحظات اجتماعی، امنیتی و فرهنگی و به احترام نژاد و فرهنگ و خون ایرانی به این لایحه رأی مثبت دهند و آن را به تصویب برسانند.

حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی درباره بار مالی داشتن اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی گفت: بار مالی ندارد، بار مالی اش در حد حساب و کتاب دفتری و سند صادر کردن برای صدور شناسنامه است. این لایحه از دولت آمده که حتما محاسبات مالی آن انجام شده بنابراین مغایرتی با اصل ۷۵ قانون اساسی پیدا نمی کند.

دبیرعالی جامعه روحانیت مبارز گفت:: این ها چند هزار فرزند ایرانی هستند که بعضا پدران شان به افغانستان و کشور خود برگشتند و مادران را با فرزندان شان تنها گذاشتند. این فرزندان الان داخل ایران هستند و از همه امکانات ایران استفاده می کنند اما فقط تابعیت ندارد. همین مسئله آنها را در معرض خطر، آسیب، انحراف و لغزش قرار داده است. بار مالی زمانی به وجود می آید که این جمعیت بی هویت به کارهای خلاف و عاملیت باندهای قاچاق سوق پیدا کنند بنابراین باید نسبت به آنها متعهد شویم.