ممنوعیتی برای صادرات خرما وجود ندارد

خبرگزاری ایرنا: معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت (صمت )گفت : هر چند در شرایط کنونی صادرات عواید و منافع زیادی برای کشور دارد ولی رویکرد دولت اولویت تامین نیازهای داخل بر صدور کالا است .

عباس تابش روز دوشنبه در جمع تجار و تولیدکنندگان خرمای شرق استان کرمان افزود : بمنظور تنظیم بازار و با همکاری تولید کنندگان بیش ازیکهزار تن خرما به قیمت هر کیلو ۲۳هزار تومان به اضافه هزینه حمل خریداری شده تا این محصول بتواند در سفره روزه داران قرار گیرد.

وی ادامه داد : در صورت تامین نیاز داخلی کشور و مصرف خرمای ماه رمضان هیچ ممنوعیتی بر صادرات خرما وجود ندارد.

تابش از انجام مذاکرات فشرده با تولید کنندگان و تجار بم خبر داد و ضمن تقدیر از کسبه و اتاق اصناف تهران یادآورشد: مقرر شد بدون افزایش قیمت ،خرمای رطب مضافتی را در بازار تهران به دست مصرف کندگان نهایی برسانیم.

وی در خصوص ادامه کار تولید خودرو درمنطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم نیز بیان داشت: برای تامین قطعات تدابیری اندیشیده شده تا به شکل دیگر واردات قطعات انجام شود تا چرخه تولید این صنعت متوقف نشود و تاکنون مقداری از قطعات وارد کشور شده و بخشی دیگر در حال وارد شدن است .

تابش اظهار داشت: ظرفیت موجود در ارگ جدید بسیار خوب است اما تعداد زیادی خودرو در کف انبارها ذخیره شده که به خودروسازان هشدارهای لازم داده شده تا نسبت به فروش آنها اقدام کنند .

معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت ادامه داد: با توجه به اینکه امسال توسط مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده اصل ما حفظ تولید و اشتغال موجود است تا بتوانیم از پیچ تحریم ها رد شویم.

رئیس‌سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده ضمن تاکید بر دو معیار کیفیت و قیمت منطقی به عنوان شاخص های اصلی مدنظر مصرف کننده تصریح کرد : برای رعایت حقوق مصرف کننده از سوی واحدهای تولیدی ، ارزان فروشی شرط لازم ولی کافی نیست .

تابش ادامه داد: تولید کننده امروزی باید مقوله قیمت کالای تولید شده خود را با شرایط فعلی کشور منطبق سازد و کیفیت را فدای قیمت نکند.

وی با تاکید بر اهمیت الزام تولیدکنندگان به تحویل کالای با کیفیت به مصرف‌کنندگان، گفت: اگر کالایی تولید شود که با مقررات استاندارد مطابقت داشته باشد و نیازهای اولیه مصرف کننده را رفع کنند مردم ترجیح می‌دهند کالای ایرانی مصرف کنند که در نهایت تولید ملی رونق پیدا می‌کند.

تابش از سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به عنوان تنها متولی کارشناسی قیمت در کشور نام برد و افزود: دو نوع افزایش قیمت وجود دارد یکی مربوط به گرانی کالا و دیگری گران فروشی کالا که سازمان حمایت مسوول بخش دوم این موضوع است و گرانی کالا بدلیل عدم تامین به اندازه محصول در بازار بوجود می آید .

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت در خاتمه گفت: صادرات خرما آزاد است و بمنظور تامین کارتن و چگونگی بازاریابی در بحث خرید محصول باید تدابیری در دستور کار قرار بدهیم .