مدیرکل دفتر موسیقی استعفا داده است؟

خبرگزاری مهر: مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری ضمن انتقاد دوباره از تصویب قانون اختصاص ۱۰ درصد مبلغ فروش کنسرت‌ها به فعالیت‌های فرهنگی» از استعفای مدیرکل دفتر موسیقی در این زمینه خبر داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی اوایل اسفند ماه سال ۹۷ در ادامه بررسی بودجه ۹۸ بند (ح) و بند الحاقی ۵ به تبصره ۹ را به تصویب رساندند. که بر اساس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ده درصد (۱۰%) بهای بلیط اجراهای صحنه‌ای (کنسرت) در تهران و کلانشهرها را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

از زمان رسانه‌ای شدن تصویب این قانون، فعالان صنفی و کارشناسان حوزه موسیقی نسبت به آن واکنش‌هایی داشته‌اند که به نظر می‌رسد دامنه این واکنش‌ها به چالشی در حوزه مدیریت موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبدیل شده است.

محسن رجب‌پور مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت واکنش‌های صنفی به این جریان گفت: پس از اینکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سال گذشته قانونی را مصوب کردند که طبق آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف به اخذ ۱۰ درصد از بهای بلیت اجراهای صحنه‌ای در تهران و کلانشهرها و واریز آن به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور شد، بسیاری از اهالی موسیقی نسبت به تصویب این قانون که کلید طراحی آن علی‌رغم مخالفت مدیریت دفتر موسیقی توسط یکی از معاونت‌های وزارت ارشاد زده شده بود، واکنش نشان دادند.

رجب‌پور افزود: پیرو این موضوع مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری به همراه تعدادی از نهادهای صنفی دیگر با انتشار بیانیه‌های مختلف نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. حتی ما بعد از انتشار بیانیه تصمیم داشتیم به همراه تعدادی از هنرمندان در وزارت ارشاد تجمع کنیم که این اقدام به احترام واسطه‌گری برخی از مدیران و دوستان هنرمند منتفی شد.

محسن رجب‌پور

وی با انتقاد از نقش معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد در طرح و تصویب این طرح ادامه داد: متأسفانه آقای کاراندیش بر اساس نگاه اشتباهی که دارند، تلاش کرده‌اند مبنایی غیرقانونی را تبدیل به قانون کنند و علیرغم اینکه هم آقای وزیر و هم تعدادی دیگر از کارشناسان با توضیحات تخصصی که به آن‌ها ارائه شد متوجه عواقب بسیار بد تصویب چنین قانونی شدند، این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که واقعاً شرایط نگران کننده‌ای را برای هنرمندان، تهیه‌کنندگان و در پی آن تماشاگران موسیقی رقم زده است.

رجب‌پور تصریح کرد: مهم‌تر آنکه ما چندی پیش و بعد از منتفی شدن ماجرای تجمع، جلسه‌ای هم با آقای کاراندیش برگزار کرده و به ایشان مبانی غیرکارشناسی تصویب این قانون را گوشزد کردیم اما وی همچنان اصرار به اجرایی شدن چنین مصوبه‌ای دارد و حتی در این زمینه نامه‌نگاری‌هایی را با دفتر موسیقی وزارت ارشاد انجام داده‌اند تا این قانون هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد.

مدیرعامل مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری با اشاره به واکنش مدیریت دفتر موسیقی وزارت ارشاد پیرامون این اتفاق گفت: آقای ترابی طی ماه‌های اخیر از جمله مدیرانی بوده‌اند که واکنش منطقی و درستی نسبت به این قانون نشان داده و بارها مخالفت خود را نسبت به تصویب آن اعلام کرده‌اند. اما متأسفانه شرایط به گونه‌ای رقم خورده که اصرار به اجرای چنین قانونی آقای ترابی را هم وادار به استعفا از سمت مدیرکلی دفتر موسیقی وزارت ارشاد کرده است.

وی افزود: به هر حال شرایط به گونه‌ای رقم خورده که اکنون باید آقای حسینی به عنوان معاون هنری وزیر ارشاد از مدیر خود دفاع کرده و کارها را به سمتی هدایت کنند که این مبنای غیرقانونی تبدیل به قانون نشود.

رجب‌پور در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: تا آنجایی که بنده اطلاع دارم طی دیداری که هنرمندان در چند روز اخیر با رئیس‌جمهور داشته‌اند موضوع اخذ ۱۰ درصد از بهای بلیت اجراهای صحنه‌ای در تهران و کلانشهرها و واریز آن به حساب درآمد عمومی با آقای روحانی هم در میان گذاشته شده و رئیس‌جمهور هم تاکید داشته که مدیران دولتی تا آنجا که می‌توانند به هنرمندان فشاری وارد نکنند. اما نکته جالب اینجاست که با وجود نگاه مثبت رئیس جمهور، نظر وزیر ارشاد و دیگر مدیران مربوطه، آقای کاراندیش همچنان اصرار دارند که این مبنای غیرقانونی تبدیل به قانون شود. این دست‌اندازها نتیجه‌ای جز نابودی موسیقی ندارد.