دستگیری جاعل حرفه‌ای با عنوان بازرس بیت رهبری

خبرگزاری ایسنا: فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری جاعل و کلاهبردار حرفه‌ای خبر داد که با جعل عنوان بازرس بیت رهبری از اشخاص حقیقی کلاهبرداری کرده است.

سردار عبدالرضا آقاخانی ضمن اعلام این خبر گفت: با وصول شکوائیه‌ای به پلیس آگاهی استان قم مبنی بر اینکه فردی با ارائه کارت شناسایی، خود را بازرس بیت رهبری معرفی و از این کارت و سمت برای اهداف نامشروع خود سو استفاده می‌کند، موضوع به صورت ویژه در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد متهم اهل و ساکن یکی از استان‌های شمال غرب کشور است که در سال ۹۵ به دلیل بدهی مالی به شهر قم مهاجرت کرده و در این شهر سکونت دارد.

سردار آقاخانی بیان کرد: وی پس از عزیمت به قم در یک قهوه خانه با افرادی آشنا می‌شود که به دنبال اخذ وام بانکی بدون بهره بوده اند، بنابراین متهم با ارائه کارت شناسایی پیش گفته، خود را بازرس بیت رهبری معرفی و اظهار داشته که در نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی نفوذ زیادی دارد و می‌تواند وام کلان بدون بهره در قالب تسهیلات اشتغالزایی با ۲ سال تنفس و بازپرداخت ۵ ساله اخذ و به آنها واگذار کند.

وی ادامه داد: متهم با این ترفند مبالغ زیادی تحت عنوان ثبت شرکت و افزایش سرمایه از شکات اخذ و همچنین دست نوشته‌هایی مبنی بر اینکه شکات به وی بدهکار هستند با هدف پیشگیری از شکایت شکات اخذ و در نزد خود نگه داشته است.

فرمانده انتظامی استان قم اعلام کرد: با تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی قم، متهم شناسایی و دریک عملیات غافلگیرانه دستگیر و منزل وی مورد بازرسی قرار گرفت که تعدادی اسناد و مدارک مرتبط با پرونده و یک دستگاه لب تاپ متعلق به وی جمع آوری و به مقر پلیس منتقل شد.

سردار آقاخانی تصریح کرد: متهم ابتدا منکر هرگونه جعل و کلاهبرداری بود اما با مشاهده دلایل و مدارک به دست آمده و اظهارات شکات، به بزه انتسابی اعتراف کرد.

وی اظهار کرد: متهم دارای سوابق متعدد کیفری بوده و از تعداد زیادی از مردم در قالب تهیه کارت پایان خدمت، استخدام در ادارات دولتی، اخذ مجوز دیوار کشی و … کلاهبرداری و مبالغ کلانی را از آنها دریافت کرده است.

فرمانده انتظامی استان تاکید کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی و کارشناسان پلیس فتا استان با بررسی لب تاپ و گوشی موبایل متهم، اسناد و مدارک زیادی مرتبط با فعالیت مجرمانه وی کشف و ضمیمه پرونده کرده و به همراه متهم به مرجع قضائی استان تحویل دادند.