نظر وزیر اطلاعات درباره پرونده بابک زنجانی

خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سید محمود علوی در حاشیه دیدار رئیس جمهور با علما درباره اقدامات وزارت اطلاعات برای تامین امنیت سرمایه گذاری اظهار کرد: تامین امنیت سرمایه گذاری چیزی نیست که بر روی آن اقدامات خاص صورت گیرد. کسانی که علاقمند به سرمایه گذاری باشند طبیعی است که در پی گیری کارهای اداری و کسب مجوزها و موافقتنامه های لازم باید مسیری را طی کنند.

وی افزود: افرادی که به دنبال سرمایه گذاری نوعا در مسیر خود با مشکلاتی مواجه می شوند ممکن است افرادی به صورت غیر قانونی و ناحق خواستار دریافت مبالغی باشند و در غیر این صورت کارشکنی های در مسیر اخذ مجوزها و موافقتنامه های در مورد سرمایه گذاری ایجاد کنند در صورتی که کسانی با چنین مواردی مواجه می شوند اگر تشکیلات ما را در جریان این گونه موضوعات قرار بدهند سعی می کنیم مزاحمتها را از سر راه آنها برداریم.

وزیر اطلاعات با تشریح اقدامات این وزارتخانه برای تامین امنیت سرمایه گذاری گفت: تلاش می کنیم بدون اینکه از افراد علاقه مند به سرمایه گذاری مبلغ غیر قانونی از سوی دستگاه مسئول و یا نفرات شاغل در آن اخذ شود آنها وظیفه اشان را به خوبی انجام می دهند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که سخنان شما درباره اهمیت تامین امنیت سرمایه گذاری این احتمال را نشان می دهد که ممکن است نگرانی هایی در این خصوص وجود داشته باشد یادآور شد: ممکن بود دستگاههای اطلاعاتی وقتی که افرادی می خواستند سرمایه گذاری کنند به اشتباه آنها را به عنوان فاسد اقتصادی به حساب بیاورند اما با دست پیش گرفتن این رویکرد برای تامین سرمایه گذاری این مسائل را حل کردیم و دیگر با سرمایه گذار به عنوان فاسد اقتصادی برخورد نمی شود.

علوی با تاکید بر اینکه با تلاش برای تامین امنیت اقتصادی به سرمایه گذار کمک می شود و از او حمایت می گردد تا سرمایه کلان خود را در راه تولید به کار گیرد یاد آور شد: گاهی برخی افراد سرمایه شان را به بازار سکه برده و آنرا ملتهب می کنند و گاهی سرمایه خود را در بازار ارز و خودرو و مسکن برده و آنرا ملتهب می سازند. این گونه کارها جنبه تولیدی ندارد و تاثیر منفی بر اقتصاد کشور می گذارد. طبیعی است که دستگاههای اطلاعاتی با این گونه اقدامات برخورد می کند.

وزیر اطلاعات در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار که آیا نمونه هایی در خصوص برخورد وزارت اطلاعات با افرادی که باعث التهاب بازارها و صدمه رساندن به اقتصاد کشور می شوند وجود دارد گفت: نمونه هایی فراوانی بوده که نمی توان درباره جزئیات آن صحبت کرد ضمن اینکه معتقدیم با مصدایق فساد اقتصادی باید از مجاری قانونی برخورد شود و دستگاه قضایی با کسانی که مرتکب فساد اقتصادی می شوند برخورد کرده و آنان را به مجازات برساند.

وی تاکید کرد: که هیچ نیازی به رسانه ای کردن مصدایق برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد چون رسانه ای کردن آن به جای مهار کردن فساد آن بر امنیت سرمایه گذاری تاثیر می گذارد.

علوی اضافه کرد: اصولا با رسانه ای کردن موارد فساد اقتصادی نظر موافقی نداریم اما باید طبق قانون و عادلانه با آن برخورد شود.

وی در پاسخ به سوال این خبرنگار مهر که گفته می شود برای ۲۴ مقام دولت گذشته پرونده قضایی تشکیل شده آیا در این خصوص گزارشی از وزارت اطلاعات پخش شده گفت: هنوز به طور مسجل نمی توانیم در این خصوص اظهار نظر کنیم.

وزیر اطلاعات درباره نظر این وزارتخانه در خصوص پرونده بابک زنجانی و اینکه گزارشی از سوی این وزارتخانه در این خصوص به دستگاه قضایی ارائه شده است یا خیر اظهار کرد: بالاخره پرونده ای در دستگاه قضایی بررسی می شود تا این دستگاه در خصوص آن حکم صادر نکند نمی توان کسی را که صرفا متهم به یک خلاف است به عنوان متخلف معرفی کرده و آن را در رسانه ها بازتاب دهیم.

وی در خصوص نظر وزارت اطلاعات در باره جاسوسی تلفنی خاطر نشان کرد: باید مشخص شود که جاسوس یعنی چه جاسوس با نوشته یا تلفن و یا جاسوس با یک علامت و یک اشاره و یا پراندن کبوتر هر چه عنوان جاسوسی داشته باشد با آن برخورد می شود.

وی تاکید کرد: جاسوسی اگر با تلفن باشد با جاسوسی با انواع دیگر فرقی ندارد و با آن برخورد می شود چرا که جاسوسی یعنی بازی با امنیت کشور و یک ملت.