آیا دولت روحانی از حد نصاب می‌افتد؟

تابناک: از نصاب افتادن کابینه برای اولین بار چند روز مانده به پایان کار دولت نهم مطرح شد؛ زمانی که «محمود احمدی نژاد» به دلیل مخالفت برخی وزیران دولت اولش با انتخاب «اسفندیار رحیم مشایی» به عنوان معاون اول دولت دهم و در حالی که ده روز مانده به برگزاری مراسم تحلیف او، نام دو نفر از وزیرانش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات در لیست خروجی دولتی که تنها چند روز به پایانش مانده بود، قرار داد.

اگر کار باب دل رئیس دولت نهم پیش می رفت، یک رکورد بر جای می ماند و احمدی نژاد مجبور بود برای هشت روز ادامه فعالیت دولتش، بار دیگر از مجلس برای هیأت وزیران رأی اعتماد بگیرد.

محمد حسین صفار هرندی در سخنانی در جمع طلاب و روحانیون در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه قم در خصوص ماجرای عزلش از هیأت دولت ماجرا را اینگونه روایت کرد: «در آن زمان من و آقای اژه ای جزء اخراجی‌های دولت بودیم که عزل ما حدود هشت روز مانده به پایان کار دولت نهم بود.

ماجرای از نصاب افتادن دو دولت احمدی‌نژاد چه بود؟

هرندی گفت: «وقتی دولت فهمید که با عزل من و آقای اژه‌ای دولت از نصاب خود می‌افتد از ما خواستند همچنان به عنوان وزیر بمانیم و ما هم فهمیدیم باید به دولت و نظام کمک کرد و این درست نیست که دوباره کل دولت به مجلس برود تا اعتبارنامه وزرا به تصویب نمایندگان برسد و با این شرط موافقت کردم که برگردم و دیگر در جلسات شرکت نکنم و به وزارتخانه بازنگردم.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم گفت: «یک هفته قبل از اخراج، موضوع مخالفت صریح رهبر معظم انقلاب با معاون اولی مشایی پیش آمد که بعد از گذشت چند روز خبری از عزل مشایی توسط رئیس جمهور نشد. در اولین جلسه هیأت دولت بعد از گذشت چندین روز از عمومی شدن نامه رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور در ابتدای جلسه در راستای توجیه حقانیت این انتصاب صحبت و در همان جا هم عنوان کرد کسانی که با مشایی مخالفت می‌کنند با احمدی نژاد مخالف هستند که در این لحظه چند نفر دستشان را بالا بردند تا اعلام مخالفت کنند اما رئیس جهور گفت صحبت‌ها بماند آخر جلسه.

صفار هرندی ادامه داد: در بین جلسه که فرصت استراحت بود با چندین نفر از اعضای هیأت دولت بحث کردیم که موجودیت دولت به تنفیذ رهبری است و حضور ما در این جایگاه با امضای ایشان مشروعیت دارد و وقتی ایشان با این انتصاب مخالفت کردند ما حق نداریم که بنشینیم و نظاره گر باشیم. به آقای ثمره و شیخ الاسلام پیام دادیم اگر مشایی در این جایگاه در جلسه حضور پیدا کند، ما جلسه را ترک می‌کنیم که بعد از آن ما را عزل کردند.»

این موضوع باز هم در دولت احمدی نژاد تکرار شد. سال ۹۱ و با ماجرای استیضاح «عبدالرضا شیخ‌الاسلامی» وزیر کار وقت بود که احتمال از حد نصاب افتادن کابینه بر سر زبان‌ها افتاد. هرچند او استیضاح شد، اما با تمام رفت‌وآمدها در کابینه احمدی‌نژاد، کابینه از نصاب نیفتاد و احتمالا ترجیح داده شد کار دولت در چند ماه مانده به پایان صدارت با حاشیه جدیدی مواجه نشود.

زمزمه از نصاب افتادن دولت روحانی

حالا باز هم زمزمه هایی درباره احتمال از نصاب افتادن دولت این بار در دوره «حسن روحانی» و دولت دوازدهم شنیده می شود. دولت دوازدهم رفته رفته سال دوم استقرار خود در قوه مجریه را رو به پایان می برد. سال گذشته در جریان مطرح بودن استیضاح های زیاد بعد از استیضاح وزیر تکاور و اقتصاد و دارایی بحث احتمال از نصاب افتادن کابینه مطرح شد، اما با جمع شدن بساط استیضاح وزیران کشور، کشاورزی، نفت، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موضوع به حاشیه رفت

در آن برهه تغییرات و جابجایی هایی در دولت اتفاق افتاد، حالا باز هم زمزمه تغییرات در دولت به گوش می رسد. وزیر آموزش و پرورش به هر دلیلی که البته در نهایت کاندیداتوری برای انتخابات مجلس عنوان شد، از دولت کناره گیری کرد و حالا بحث استعفای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و شاید یکی دیگر از وزیران نیز مطرح است؛ موضوعی که باز احتمال از نصاب افتادن دولت را مطرح کرده است.

دولت در چه صورت باید برای کابینه رأی اعتماد دوباره بگیرد؟

طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر کند، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

متن پرسش و پاسخ میان نخست وزیر وقت و شورای نگهبان در سال ۱۳۶۲ و بر سر اصل ۱۳۶ قانون اساسی، می‌تواند ابهامات در این خصوص را برطرف کند: «شورای محترم نگهبان، احتراما نظر به این که در اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی ابهاماتی ایجاد شده است علیهذا خواهشمند است با عنایت به اصل ۹۸ در خصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمایند: «آیا قسمت ذیل اصل ۱۳۶ که مقرر کرده است: ۱- در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نمایند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. ناظر به موردی است که تغییر نیمی از اعضای هیأت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد یا به هر ترتیبی که این تغییر از زمان ابراز رای اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد مشمول اصل فوق الذکر خواهد بود؟ ۲- در صورت اخیر چنانچه تعداد اعضای هیأت وزیران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضای هیأت وزیران چیست؟»

و پاسخ شورای نگهبان به پرسش «میر حسین موسوی» این گونه بود: «۱- ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر کرده است (... و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر کند، دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیأت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. ۲- در صورتی که تعداد اعضای هیأت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیأت وزیران است؛ یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیأت وزیران در همان حال چنان چه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته اند تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.

آیا دولت روحانی از نصاب افتاده؟

در حال حاضر هجده وزیر در دولت مشغول به کارند و براساس قانون اگر ۹ وزیر تغییر کنند، دولت از حد نصاب می‌افتد. لیست وزرای مستعفی یا برکنارشده تاکنون بدین است: ۱. سیدمحمد بطحایی آموزش و پرورش: استعفا

۲. مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی: استیضاح ۳. سیدحسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: استعفا ۴. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی: استیضاح ۵. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی: استیضاح ۶. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت: استعفا

نگاهی به وضعیت تغییرات کابینه دوازدهم نشان می دهد، دولت در صورتی ۹ تغییر و بیشتر در کابینه انجام بدهد، نیازمند اخذ مجدد رأی اعتماد مجلس برای هیأت وزیران خواهد بود. با احتساب تغییرات فعلی رئیس جمهور می تواند حداقل دو تغییر دیگر را در دولت دوازدهم ایجاد و نسبت به اصلاح کابینه اقدام کند. در این شرایط دولت نیازمند گرفتن رأی اعتماد مجدد از مجلس برای هیأت وزیران نخواهد بود.