پیغام مجلس؛ روحانی قید وزارت بازرگانی را بزند

خبرگزاری ایسنا: یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از رییس‌جمهور خواستند از تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل بی‌اثر بودن در کنترل بازار به ویژه بازار کالاهای اساسی صرف نظر کند و به جای آن ارز ۴۲۰۰ تومانی را مستقیما به حساب مردم واریز کند.

محمدعلی وکیلی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس متن بیانیه فوق را به شرح زیر قرائت کرد:

همانطور که اطلاع دارید دولت طی دو سال اخیر سه بار تاسیس مجددا وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی را پیگیری کرد و هر سه بار با مخالفت مجلس روبرو شد. همچنین در ماه‌های گذشته برای سامان بخشیدن به وضعیت بازار برای بار چهارم پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح و پیگیری کرد؛ حال آنکه با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات و دو نرخی بودن کالاهای مختلف در بازار هیچ دستگاه اجرایی قادر به مدیریت بازار و رساندن یارانه به دست مصرف کننده نیست و بلاشک در صورت تشکیل وزارت بازرگانی نیز بازار همچنان متلاطم خواهد ماند و چه بسا متلاطم‌تر هم خواهد شد.

طرح تشکیل وزارت بازرگانی راهکار غلبه بر مشکلات فعلی بازار را لغو تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب بهمن‌ماه ۱۳۹۱، معرفی می‌کند در حالی که این قانون پس از مطالعات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرور تجارب بیش از ۵۰ کشور پیشرو در امر تولید و با هدف حمایت از تولید داخل به تصویب مجلس رسید. در همین راستا این قانون با وجودی که از سوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به صورت کامل اجرا نشد اما با این همه پس از ابلاغ آن، دستاوردهای مثبتی از جمله کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی و خودکفایی در برخی محصولات راهبردی مانند گندم و شکر عاید کشور شد.

ما نمایندگان مجلس ضمن تقدیر از دغدغه دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه معتقدیم تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به حل مشکلات بازار نمی‌کند بلکه موجب بروز آسیبهای دیگری در اقتصاد کلان کشور و لطمه به تولید داخل می‌شود به همین دلیل از رییس‌جمهور می‌خواهیم علاوه بر پیگیری نکردن تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی و واریز مستقیم این یارانه به حساب مردم مبادرت ورزد.

باید توجه داشت با وجودی که قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در راستای رونق تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی بسیار موثر بوده اما امروز و پس از هفت سال این قانون به طور کامل از سوی دولت اجرا نمی‌شود و آیین‌نامه‌های اجرایی آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین نشده است. امروز وزارتخانه‌های صنعت و جهادکشاورزی با بی‌اعتنایی به اجرای این قانون در عمل به استقبال بهم ریختگی بازار و چندگانگی در مدیریتی بازار اقلام اساسی می‌روند لذا از رییس‌جمهور انتظار می‌رود جهت اجرای کامل قانون تمرکز با مطالبه جدی از وزرای صنعت و جهادکشاورزی اقدامات جهادی و قاطعی را انجام داده و پایبندی دولت به قانون را در عمل نشان دهند.