معاون روحانی: تلاش دولت را معنی‌دار می‌کنیم

خبرگزاری ایلنا: نشست مشترک معاون حقوقی رئیس‌جمهور با دستیاران حقوق شهروندی دستگاه‌های اجرایی، روسای کانون وکلای دادگستری استان‌ها، اساتید برجسته حقوق دانشگاه‌ها و سخنگوی هیات دولت دقایقی پیش در ساختمان کوثر نهاد ریاست‌جمهوری آغاز شد.

لعیا جنیدی در این نشست با اشاره به گذشت زمان و عدم ارجاع مسئولیت حقوق شهروندی گفت: این مسئولیت بصورت موقت به معاونت حقوقی ارجاع شده تا کار روی زمین نماند. در این مدت هم کارها پیگیری و گزارش آن به رئیس‌جمهور داده شده است.

وی ادامه داد: لازم بود این کار را جدی بگیریم. دیدگاه من این است که حقوق شهروندی اصیل‌ترین حوزه است. به مجموع حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نگاه کنید که از حق امنیت مردم و اشتغال و آموزش و بهداشت و آزادی عقیده را در برمی‌گیرد تا حق شرکت در تجمع‌ها که حقوق اصلی انسان است.

جنیدی افزود: دولت در مبنای عام کلمه و این ساختار عریض و طویل کارکردی جز فراهم کردن این حقوق ندارد. هدف از کارهای دولت این است که موقعیتی ایجاد کند برای فراهم کردن حقوق مادی و معنوی مردم برای رسد و شکوفایی تا مردم احساس رصایت خاطر داشته باشند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: من بارها گفته‌ام این دستگاه عریض و طویل برای مردم به هزینه‌اش نمی‌ارزد. ما همه از صبح تا شب درگیر هستیم که اگر برای محقق کردن این حقوق تلاش کنیم خوب است در غیراین‌صورت هزینه برای مردم و زحمت برای ما نمی‌ارزد. ما می‌خواهیم تلاش دولت را معنی‌دار کنیم.

وی ادامه داد: شما دستیاران حقوق شهروندی هر وقت از این کار خسته شدید فکر کنید اگر این کار به درستی انجام نشود، فلسفه وجودی کارهای دیگر هم از بین خواهد رفت. دستگاه‌های اجرایی باید بدانند تامین احساس امنیت مردم نخستین وظیفه آنها است؛ دستگاه‌ها از مسیر گمراه نشوند. فلسفه وجودی همه نهادها این است.

جنیدی افزود: من می خواهم به این اهمیت اشاره کنم و بگویم جایگاه دستیاران حقوق شهروندی برای ما مهم است و بارها هم در معاونت حقوقی در این رابطه گفت‌وگو کرده‌ایم. ما باید بعد از بحث در رابطه با این جایگاه نقش دولت را در اجرای این هدف بررسی کنیم.

جنیدی اظهارداشت: معتقدم فلسفه وجودی دولت، تامین حقوق و آزادی های مردم است و اگرچه همه اصول قانون اساسی لازم الاجرا هستند اما فصل سوم قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت، برتری دارد.

وی با تاکید بر موضوع مصلحت مردم، گفت: همه قدرت‌ها یک قید مهم در خود دارند و آن هم قید مصلحت مردم است. شاید مصلحت را مفهوم کش‌دار در نظر بگیرند و از منظر جامعه شناختی، فلسفی و کلامی متفاوت باشد اما از نظر حقوقی، برای این مفهوم خط‌کش وجود دارد و معیار مصلحت در قانون اساسی در فصل سوم آمده است.