افزایش ناگوار ازدواج دختران ۱۱ساله

باورش برایم کمی سخت بود، تماس گرفتم و با یکی از مسؤولان شهرستان موضوع را درمیان گذاشتم تا اگر به اشتباه این خبر منتشر شده از آن جلوگیری به عمل آید، اما اینگونه نبود و نه تنها خبر واقعیت داشت، بلکه موضوع از آنچه در خبر آمده بود، ناگوارتر بود، آنچه اعلام شده بود، فقط براساس آمار رسمی بود و آمار غیررسمی حتی از چندین برابر آمار رسمی حکایت داشت.

خبر این بود:
«صدور روزانه 2 تا 3 گواهی رشد برای دختران 11 تا 14 ساله در رشتخوار»

این خبر را یک خبرگزاری رسمی ارسال کرده بود، اما تماس خبرنگار ما با ابراهیم زاده رئیس کل دادگستری شهرستان رشتخوار به تأیید این خبر انجامید، او با بیان اینکه باید به معیشت مردم مناطق محروم توجه بیشتری شود، محرومیت مادی و فرهنگی را از جمله مهمترین دلایل بروز این پدیده عنوان کرد.

ابراهیم زاده همچنین به خبرنگار ما گفت که رواج اعتیاد در این شهرستان که در مسیر ترانزیت موادمخدر می باشد هم از جمله دلایل اصلی افزایش طلاق می باشد، این در حالی است که بافت روستایی این منطقه باعث می شود که کمتر ازدواج به طلاق بینجامد.

این مقام مسؤول با بیان اینکه وجود رسوم غلط میان مردم منطقه هم از دیگر دلایل شیوع ازدواجهای زودرس است تصریح کرد: در حالی که برخی از دختران هنوز به بلوغ نرسیده، تن به ازدواج می دهند که بسیاری از این نوع ازدواجها در سالهای بعد منجر به طلاق می شود و تبعات بعدی آن هم برای منطقه و هم کل جامعه بسیار مخرب است.

او صدور روزانه 2 تا 3 گواهی رشد را در دادگستری تأیید می کند و می گوید که بیشتر این گواهی برای روستاییان، بویژه در مناطق محرومتر صادر می شود، این در حالی است که دادگستری توان این را ندارد که بررسی کند و ببیند سرانجام این دختران چه خواهند شد و یا با چه شرایطی و به عقد چه کسانی در می آیند.

ابراهیم زاده با بیان اینکه در شرایط فعلی هم سالانه 105 حکم طلاق در دادگستری این شهرستان صادر می شود، در حالی که کسی نمی پرسد چه بر سر این خانواده های از هم پاشیده آمده است.

* شاید آخرین باشد
این اخبار ذهنم را مشغول کرد تا تحقیق کنم که آیا این پدیده مختص شهرستان محروم رشتخوار است یا در سایر شهرستانهاو بویژه شهرستانهای محروم هم چنین پدیده ای به چشم می خورد.
نیاز به تحقیق زیادی نبود چرا که همین کنار شهر مشهد و در شهرستانهایی که خیلی هم محروم به نظر نمی آید، یعنی چناران، مشابه چنین پدیده ای را می توان مشاهده کرد.

رئیس دادگستری شهرستان چناران هم که گویا شاهد افزایش این پدیده در حوزه فعالیت خود است، ضمن هشدار به مسؤولان در این خصوص می گوید: این روزها ازدواج زودرس و زود هنگام دختران شایع شده که این امر ضایعات خاص خود را دارد.

وی خاطرنشان می کند: عموم این ازدواجها در دختران 11 تا 13 ساله اتفاق می افتد که همسر پسران بالای 20 سال می شوند و به دلیل شکل گیری زندگی با اطلاعات کم و شیوه ای غلط به طلاق می انجامد.

در عین حال تماس خبرنگار ما با مقامات رسمی دادگستری برای دریافت آمار و اطلاعات دقیق درخصوص این پدیده به نتیجه نرسید، اما یک قاضی دادگاه خانواده که نخواست نامش عنوان شود، در گفتگویی کوتاه با خبرنگار ما ضمن تأیید افزایش این قبیل ازدواجها یادآور شد که کسانی که به دادگستری مراجعه و گواهی رشد برای دخترانشان می گیرند، قسمت خوب ماجراست، قسمت نامطلوب ماجرا در جایی است که دختران کم سن و سال به عقد غیررسمی مردانی با سن بالا درمی آیند و پدر دختر در قبال این ازدواج پول دریافت می کند و به نوعی دخترش را می فروشد.
او تصریح کرد: شیوع مصرف موادمخدر و اعتیاد، بویژه در مناطق روستایی و حاشیه شهرها و افزایش پدرهایی که به دلیل اعتیاد توان تأمین هزینه های خانواده را ندارند باعث بروز چنین پدیده ای شده است.

* سالها بعد در چنین روزی
اگر چه نمی توان از این پدیده ناهنجار در جامعه، یعنی نشاندن دختران کم سن و سال سر سفره عقد چشم پوشی کرد، اما باید دانست که تبعات اصلی این ازدواجها، چند سال بعد بروز خواهد کرد. تبعاتی که شاید برای مقابله با آن باید چند برابر آنچه که امروز می توان صرف پیشگیری کرد، برای نظام هزینه در برداشته باشد.

در همین راستا یک فعال حقوق کودک نتیجه ازدواج زود هنگام دختران را افزایش خیانت، طلاق و آسیب های اجتماعی مرتبط با آنها ذکر می کند و می گوید: در حال حاضر آمارهایی وجود دارند که در کشور 900 هزار کودک ازدواج کرده وجود دارد که اگر پای صحبت تک تک آنها بنشینیم متوجه نارضایتی و مشکلات شدید در زندگی آنها خواهیم شد.

به گزارش خبرنگار ما این موارد در حالی است که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران ازدواج با کسی که به سن قانونی نرسیده مجازات دارد و 6 ماه تا دو سال حبس برای آن در نظر گرفته شده است.

* اقدام شده است
در همین راستا و برای اینکه بدانیم بالاخره کسی برای جلوگیری از شیوع این پدیده اقدامی کرده یا نه سراغ مرتضوی معاون دادستان مشهد در امور پیشگیری از جرم رفتیم، او خبر خوش داد و گفت که این مسأله مورد توجه قرار گرفته و در همین راستا بنیاد صیانت از خانواده تشکیل شده است.

او با بیان اینکه سال ۹۰ در همین راستا هدفگذاری شده خاطرنشان کرد: کودکان و زنان به عنوان دو قشر جامعه به شدت در معرض آسیب هستند و متأسفانه به دلیل دیده نشدن و مظلوم بودن، به راحتی مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و مورد حمایت مادی و معنوی نیستند.

وی با بیان اینکه دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در دادگستری استان در حال حاضر فعال است و به صورت تخصصی به مسایل می پردازد، تصریح کرد: در عین حال مجوز راه اندازی بنیاد صیانت در خانواده در کشور توسط قوه قضاییه صادر شده که خراسان رضوی در این امر پیشگام بوده است.

منبع : خبرآنلاین

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir