مالک دولت روحانی کدام جریان سیاسی است؟

روزنامه همدلی: حسن روحانی با حمایت‌‌های بی‌نظیر هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی و با اعتمادی که مردم به بزرگان اصلاحات داشتند، راهی دفتر پاستور شد تا دولتش را تشکیل دهد.

با پیروزی این گروه در انتخابات، مجادلات رسانه‌ای برای اینکه هویت دولت یازدهم مشخص شود، فزونی یافت. گروهی دولت را اصولگرا می‌دانستند؛ چون رئیس آن از جامعه روحانیت مبارز می‌آمد که یک تشکل قوی اصولگرایی است و طیف مقابل هم با یادآوری اینکه روحانی، کاندیدای رهبران جریان اصلاح‌طلبی و شخصیت‌های بریده از جریان اصولگرایی است، سند مالکیت دولت یازدهم را به نام خود زدند. ترکیب دولت هم بر بیشتر شدن ابهامات کمک کرد. در برخی پست‌‌های وزارتی که عموماً اقتصادی بودند، چهره‌های نزدیک به هاشمی‌رفسنجانی برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شدند.

معاونت اول ریاست جمهوری و دستگاه‌های مدیریت فرهنگ و دیپلماسی خارجی به چهره‌های کم‌حاشیه اصلاح‌طلب سپرده شد. اصولگرایان هم از این تقسیم قدرت بی‌بهره نماندند و وزارتخانه‌های مهمی مانند ارتباطات و نیز کشور را به خود اختصاص دادند. در کنار آنها چهره پرحاشیه‌ای همچون پورمحمدی را به وزارت دادگستری ـ‌که از آن به عنوان وزارتخانه‌ای تشریفاتی یاد می‌شود ـ فرستاندند. این شیخ اصولگرا از چهره‌های اصلی نخستین دولت محمود احمدی‌نژاد (وزارت کشور) بود که البته پیش از انجام انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ دولت را رها کرد.

تولد دولت اعتدالی

همین ترکیب دولت کافی بود تا همگان نظر رئیس جمهور روحانی را در تشکیل دولتی اعتدالی با استفاده از تمام ظرفیت‌های سیاسی و مدیریتی کشور، تایید کنند. این اقدام روحانی نشان از «سیاست‌مداری» او داشت که در لایه پنهان خود، به فرمایشات مقام معظم رهبری در چندین ماه قبل از بیان شده بود اقتدا می‌کرد؛ «اصلاح‌طلبی اصولگرایی» و «اصولگرایی اصلاح‌طلبی».این رویه در ادبیات سیاسی کشور واژه «دولت اعتدالی» را به همراه آورد؛ هرچند کفه ترازو به سمت اصلاح‌طلبان سنگینی می‌کرد. محمدجواد ظریف طرح برجام را کلید زد و به سرانجام رساند، وزارت نفت با همه ایراداتی که به آن وارد بود، وضعیت نفتی ایران را بهبود بخشید، تیم اقتصادی هم ثبات بازار و کنترل تورم افسارگسیخته را به رای‌دهندگان به دولت اعتدالی، هدیه دادند. در آن سو اما تنها طرح تحول سلامت وزیر بهداشت، تحسین تمام جامعه و حتی رهبری را در پی داشت که سبب سربلندی اصولگرایان شد.

دفاع از تفکر مقابل

دولت یازدهم در همدلی و همراهی اعضای خود، شاید بی‌نظیرترین مورد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران باشد. برای اثبات این مدعا می‌توان به سد اصولگرایی به نام پورمحمدی اشاره کرد که تبلیغات دلواپس‌ها و تندروهای جبهه پایداری به عنوان هویت جدید جریان اصولگرایی کشور را با قدرت و قوت تمام پس می‌زد و با استدلال‌های بدون نقض خود، استدلال اصولگرایان برای رد برجام را ناکام می‌گذاشت. البته وزرای اصلاح‌طلب هیات دولت برای تشویق وزیر بهداشت با هم رقابت می‌کردند و همین امر این پرسش را بیشتر مطرح می‌ساخت که؛ هویت اصلی از نظر دو جریان اصلی سیاسی کشور کدام است. سوالی که نمی‌توان به طور قاطع به آن پاسخ داد؛ اما نشانه‌هایی اینکه میل دولت به سمت اصلاح‌طلبی بود، وجود داشت.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری با شرکت در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در مقام رقیب رئیس خود ظاهر شد، ولی از همان ابتدا تاکید کرد برای دفاع از عملکرد دولت و جریان اصلاح‌طلبی وارد این کارزار شده است و در آخرین فرصت به نفع رئیس جمهور روحانی کناره‌گیری خواهد کرد.این وقایع در کنار هم علاوه بر اینکه وحدت در دولت را به اثبات می‌رساند، حرص و ولع عجیبی در جریان‌های سیاسی ایجاد می‌کرد که گاهی دولت را به نام خود بدانند و گاهی هم دولت را از خود برانند.

دعوا سر نخواستن

روحانی در تاریخ سیاسی ایران پس از انقلاب، شاذترین رفتار را از خود نشان داده است. نشستن وزرا و نمایندگانش با مسئولان آمریکایی بر سر یک میز به بهانه مذاکره، گفت‌وگوی مستقیم ـ هرچند تلفنی ـ با رئیس جمهوری آمریکا، چشم بستن به روی برخی برنامه‌های هسته‌ای که تا پیش از آن از خطوط قرمز اصلی نظام بود، اشاره و انتقاد مستقیم به نهادها و قدرت‌هایی که «اسلحه و پول» در اختیار دارند، تاکید بر حفظ حریم خصوصی، اعلام منشور شهروندی، پافشاری بر توسعه فضای مجازی، شفاف‌سازی برنامه بودجه و مورادی از این دست، سبب می‌شد که اصلاح‌طلبان به نماینده خود بر ریاست قوه مجریه فخر بفروشند و در تصمیمات و گفتارهای این‌چنینی، اصولگرایان خود را از دولت و دولت را از خود مبرا بدانند. اما این تبرئه دوام زیادی نداشت؛ چون مالکیت دولت برای یکی از اصلی‌ترین جریان‌های فکری و سیاسی کشور، موضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذر کرد.ادامه دولت با پسوند «دوازدهم» مجادلات برای بری‌جستن از دولت را افزایش داد.

با شکست برجام و نیز طرح جامع سلامت، و تورم بی‌سابقه‌ای که تمام جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است، از محبوبیت دولت روحانی کاست. به ویژه اینکه جامعه، به دنبال تغییر قهرمان،‌ به سمت نام‌هایی گرایش پیدا کرد که با ماهیت عملکردی دولت همخوانی زیادی ندارند.روحانی خود در ایجاد این امر بیشترین نقش را بازی کرد. در چینش مدیریتی دولت، بازی را به افرادی سپرد که اصولگرایی را شناسنامه خود می‌دانند. واعظی از وزارت ارتباطات دولت یازدهم به رئیس دفتر رئیس جمهوری در دولت دوازدهم تغییر پست داد و وزارت سابقش را به وزیری جوان و معتمد خود سپرد. رفت و آمدها در دفتر رئیس جمهور را بر اساس آنچه اصول مدنظرش بودند، کنترل کرد و روحانی را در قامت رئیس جمهور اصولگرا شناساند. این رویه نزدیکان روحانی را پراکنده ساخت.

سخنگو تغییر یافت، معاون اول حتی توان تغییر منشی خود را نداشت، تئورسین‌های اصلاح‌طلبی رای به اصولگرایی دولت دادند و حتی وزیر خارجه که آبروی دولت یازدهم بود به دلیل برخوردهای دفتر رئیس جمهوری در سفر بشار اسد به تهران، قهر و استعفا را برگزید. این رفتارها سبب شد که این بار اصلاح‌طلبان خود را از دولت مبرا بدانند.

دلیل تغییره چهره دولت چیست؟

بدون تردید تنها حضور یک شخص در یک پست، امکان این همه تغییر ماهیت را در اختیار قرار نمی‌گذارد و این خواست روحانی است که در دولت پایانی خود به جریانی نزدیک شود که حضور در خلقه آن، ماندگاری در جریان مدیریت حاکمیت را تضمین می‌کند. روحانی که پیش از این و بارها نشان داده درس سیاست را به خوبی آموخته است، در داخل جریانی را به راه انداخته که به واسطه آنِ حسام‌الدین آشنا مشاور پر نفوذ روحانی با توییت این جمله که «تعداد زیادی از جوانان نو اصلاح‌طلب سودای نمایندگی مجلسددارندِ این حق‌شان است. مشکل از اعتبار ریخته سیاستمداران بازنشسته‌ای است که مردم باید ندای «تکرار می‌کنم» آنان پاسخ مثبت و به جوانان پرشور رای بدهند.» اصلاح‌طلبان و رهبران این جریان را شکست‌خورده بداند و اعلام کند که می‌خواهند در عرصه سپهر سیاسی نظام باقی بمانند و بتوانند مدیریت درخشان خود را در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی تداوم بخشند.

اما آنچه مهم است؛ احساس رضایت توام با حس نارضایتی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان از دو دولت روحانی است که هر جا به نظر اقدام درستی انجام شده باشد، مالکیت دولت را به خود ربط می‌دهند و هر جا که سخن از ناکارآمدی باشد، از دولت تبری می‌جویند. بدون شک انتخابات دو سال آینده؛ محل مناقشه بیشتری بین جریان‌های اصلی سیاسی کشور خواهد بود تا همدیگر را با استناد به عملکرد دولت و اعضای آن، به ناتوانی متهم کنند و خود را توانمند جلوه دهند؛ اما بدون شک در آن زمان هم تکلیف جامعه با اصلاح‌طلب یا اصولگرا بودن دولت مشخص نخواهد شد.