تبعات غیراقتصادی بی‌ثباتی قیمت‌ها در ایران

دنیای اقتصاد: افزایش تورم فقط به محیط اقتصادی محدود نمی‌شود. بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی معلول این پدیده هستند. پدیده‌ای که با خروج دولت از نظم مالی و دست‌اندازی به سیاست‌های پولی آغاز می‌شود.

سال‌هاست که برخی در اقتصاد ایران به‌صورت پنهان از افزایش نرخ تورم دفاع می‌کنند. آنها در هر بحرانی، دولت را تشویق به مداخله و تزریق اعتبار بی‌پشتوانه می‌کنند. اما تحقیقات نشان می‌دهند که این دست سیاست‌ها نه‌تنها راهگشا نبوده، بلکه آثار زیانبارش را محدود به حوزه اقتصاد نمی‌کند و به حوزه اجتماع هم سرایت کرده است.

تورم دو رو دارد که روی کاهشی آن بسترساز اصلاح بخش‌های اقتصادی و شتاب‌دهی به تولید ناخالص داخلی است و روی افزایشی‌ آن، از طریق بی‌ثبات کردن فضای اقتصاد کلان، بحران‌های اجتماعی را هم به تلنبار معضلات اقتصادی می‌افزاید. از این‌رو، اگر دولتی رو به مدیریت تورم و کاهش آن حرکت کند، می‌تواند نوشدارویی برای اقتصاد و اصلاحات فراهم کند، و اگر به هر دلیلی سیاست‌هایش به یک تورم سرکش منجر شود، می‌تواند همچون سمی برای اقتصاد و جامعه عمل کند.

زمانی که تورم روند فزاینده‌ای به خود می‌گیرد، مخصوصا در مواد خوراکی، فشار زیادی به دخل و خرج خانوارهای گروه فقیر وارد می‌کند. چرا که سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های پایین هزینه‌ای جامعه، بیش از ۴۰ درصد است. یعنی ۴۰ درصد از دخل و خرج خانوار به تغییرات قیمت کالاهای خوراکی وابسته است و نوسان در قیمت این بخش از سبد مصرفی آنها، امنیت اقتصادی آنها را به شدت تحت الشعاع قرار می‌دهد. این جزو اثرات مستقیم تورم از منظر اقتصادی محسوب می‌شود.

افزایش تورم موجب شکل‌گیری نوعی آینده‌هراسی می‌شود به گونه‌ای که مردم نگران این موضوع هستند که فردا چه خواهد شد و آینده شغلی و زندگی آنها چگونه رقم خواهد خورد. به‌طور مثال طبق آمار سازمان جهانی کار و بانک جهانی 42 درصد از ایرانیان اشتغال آسیب‌پذیر دارند و سایه آسیب‌های شغلی و بیکاری را بر سر خود احساس می‌کنند.

تورم به دلیل کاهش ارزش پول و افزایش نااطمینانی‌ها موجب افزایش میل نهایی به مصرف و رواج مصرف‌گرایی در جامعه می‌شود. شرایط تورم شتابان، نااطمینانی و آینده‌هراسی را به دنبال دارد و به دلیل اینکه مصرف حال مطلوبیت بیشتری پیدا می‌کند، ناشکیبایی در مصرف به وجود می‌آید. این عامل می‌تواند ریشه به وجود آمدن صف‌های متعدد در چنین حالتی را توصیف کند. در حالت تورمی برخی خریدها ممکن است بدون توجه به نیاز مصرف‌کننده انجام شود، گاهی حتی بدون توجه به ارزان بودن یا گران بودن آن کالاها این خریدها انجام می‌شود و تنها عامل توضیح‌دهنده، ترس از آینده و این تصور است که مبادا این اجناس یا کالاها در آینده گران‌تر شوند.

در وضعیت تورمی، معمولا دارایی‌ها بیش از افزایش تورم افزایش قیمت دارند، ولی معمولا دستمزدها به اندازه تورم رشد نمی‌کنند. همواره تورم به زیان دستمزدبگیران (کارمندان) و به نفع سودبگیران (سرمایه‌داران) است، زیرا سودبگیران در شرایطی قرار دارند که می‌توانند از طریق مالکیت دارایی از افزایش قیمت‌ها استفاده کنند و معمولا هنگامی که یک دوره تورم در اقتصاد به وقوع می‌پیوندد، سود سرمایه‌گذاران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و وضعیت دستمزدبگیران نامطلوب می‌شود، زیرا دستمزدبگیران از مالکیت دارایی برخوردار نیستند.

وقتی تورم شتابان افزایش می‌یابد، اعتماد بین مردم و دولت از بین می‌رود و از همه مهم‌تر روابط میان مردم با یکدیگر نیز بسیار دشوار و پرهزینه می‌شود. در چنین حالتی اعتمادها رخت برمی‌بندد، اخلاقیات کمرنگ می‌شود و رفتار مردم با یکدیگر شبیه رفتار مسافرانی می‌شود که قرار نیست با هم زندگی کنند، بلکه به اجبار، در دوره‌ای با یکدیگر همسفرند. چرا که محیط همکاری و قواعد بازی در اقتصاد ایران محدود شده است. تغییر مداوم سیاست‌ها موجب شده تا گروه‌های مرجعی که باید سمبل اعتماد عمومی، ثبات، قانون و امنیت باشند، به منابع تولید بی‌ثباتی، بی‌اعتمادی و بی‌قانونی تبدیل شوند. شرایط کشور به گونه‌ای است که سیاست‌های اقتصادی به نتایج مطلوب نمی‌رسند. بدون وجود سطح کافی از سرمایه اجتماعی، از سرمایه‌های انسانی و اقتصادی نتیجه مطلوب گرفته نخواهد شد.

طبق تئوری بازی‌ها وقتی بین مردم و دولت بی‌اعتمادی وجود داشته باشد به جای دستیابی به نتیجه برد- برد، بی‌اعتمادی موجب بروز نتیجه باخت- باخت می‌شود. برای عوض‌کردن ورق این بازی، یکی از اقدامات اصلی دولت دستیابی به ثبات تورمی و حفظ نرخ تورم در سطوح پایین است. اتخاذ چنین سیاستی در درجه اول رابطه بین دولت و ملت را بازسازی می‌کند و در مرحله بعدی نیز رابطه بین آحاد اقتصادی را با یکدیگر متعادل خواهد کرد. از این‌رو ثبات فضای اقتصاد کلان شاید به‌عنوان یک پیش‌شرط برای اصلاحات عظیم اقتصادی مطرح باشد. در این بین برخی بیکاری را علت اصلی می‌دانند و معتقدند با افزایش نرخ تورم، می‌توان معضل بیکاری را حل کرد.