مطهری: معترضان سال ۸۸ متهم امنیتی بودند؟

عصر ایران نوشت: علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سخنان اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی، توضیحاتی را ارئه کرد.

در یادداشت که علی مطهری آمده است:

آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد افرادی از جمله اینجانب به این رویه در قوه قضائیه که متهمان یا مجرمان سیاسی را متهم یا مجرم امنیتی می‌نامند و در نتیجه از مزایای قانون جرم سیاسی بی‌بهره می‌مانند، گفته‌اند سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است.

من می‌گویم اکنون عکس این قضیه اتفاق افتاده و امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی جفای به انقلاب است. آنگاه ایشان مغالطه می‌کند و می‌گوید آیا وابستگی به منافقین، جاسوسی، جرم مجرمان خیابان پاسداران، اهانت به مقدسات اسلام، سب النبی، اهانت به ائمه و حضرت زهرا، عضویت در داعش و پژاک جرم سیاسی است؟

این در حالی است که ما از ابتدا گفتیم ملاک و معیار جرم امنیتی اقدام عملی و مسلحانه است. بله، وابستگی به منافقین و سایر گروههای تروریستی مثل داعش و پژاک جرم امنیتی است اما اظهارنظر حتی اگر شامل توهین به مقامات عالی کشور باشد اتهام یا جرم امنیتی نیست بلکه اتهام یا جرم سیاسی است.

مسئله سب النبی و اهانت به ائمه و حضرت زهرا داستان دیگری دارد، نه جرم امنیتی است و نه جرم سیاسی، حکم آن در فقه مشخص است.

ریشه فرار آقای اسماعیلی از تعبیر «جرم سیاسی» همان است که قبلاً گفته‌ام که امثال ایشان یک قداست کاذب به معنی غیرقابل انتقاد بودن برای نظام جمهوری اسلامی قائل هستند که به موجب آن هر منتقد و مخالفی را برانداز و اتهام او را اتهام امنیتی می‌دانند، لذا می‌گویند اساساً ما متهم یا مجرم سیاسی نداریم.

همین افراد هستند که به نظام جمهوری اسلامی ضربه می‌زنند و مشکلات حقوق بشری برای کشور ایجاد می‌کنند.

از ایشان سؤال می‌کنم معترضان به انتخابات سال ۸۸ متهم سیاسی بودند یا امنیتی؟ و اصولاً کسی که به روند یک انتخابات معترض باشد امنیتی است یا سیاسی؟ یا ستار بهشتی که در وبلاگ خود حداکثر به برخی مقامات کشور توهین کرده بود و زیر شکنجه از دنیا رفت متهم سیاسی بود یا امنیتی؟ همین طور خبرنگاران و دانشجویانی که هر از چند گاهی بازداشت می‌شوند متهم یا مجرم سیاسی هستند یا امنیتی؟

آقای اسماعیلی به جای آنکه از طرف قوه قضائیه به خاطر این رویه غلط در گذشته و ادامه آن از مردم عذرخواهی کنند، به توجیه این رویه غلط پرداخته‌اند و این برای آقای رئیسی که اصلاحاتی را در قوه قضائیه آغاز کرده‌اند یک نقطه منفی به حساب می‌آید. امیدوارم جناب آقای رئیسی وارد عمل شوند.