ركورد دولت احمدی نژاد در فساد اقتصادی

روزنامه اعتماد: یادداشت محمد خوشچهره نماينده اسبق مجلس و استاد دانشگاه.

"متاسفانه ما شاهد انفجار اطلاعاتي هستيم كه به دنبال آن نارسايي هاي سياسي در حوزه نظارت، كنترل و تصميم گيري در هشت سال گذشته را نشان مي دهد كه اين نارسايي ها در نهايت خود را به مظاهري مثل اختلاس يا مفاسد اقتصادي با رقم هاي غير قابل تصور نشان مي دهد. از آنجايي كه كنترل، هدايت، برنامه ريزي و تصميم گيري درباره اين موضوع بر عهده دولت است همگي انگشت اشاره شان را به سمت دولت مي گيرند.

البته از سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي هم طبق قانون اساسي نقش برجسته يي در حوزه نظارتي دارد و مجلس شوراي اسلامي هم بايد بر منابع و امكانات دولت نظارت لازم را داشته باشد. دولت ها درباره لوايح بودجه كه وقايع اقتصادي آينده كشور را رقم مي زند تنها به مجلس پيشنهاد مي دهند اما اين مجلس است كه اين پيشنهادات را به قانون تبديل كرده و نحوه هزينه كرد دستگاه هاي دولتي را روشن مي كند. در نتيجه درباره ضعف هاي كنترل و نظارتي تنها دولت نيست كه مقصر است بلكه هر سه قوه در اين مورد وظيفه دارند. نظام پولي و مالي كشور، نحوه اعطاي تسهيلات بانكي و ارزي همگي بايد مورد نظارت قرار بگيرند چراكه همگي اين موارد به اموال عمومي باز مي گردد و قادر است ثروتمندهاي نوظهوري در كشور ايجاد كند.

يكي ديگر از دلايل به وجود آمدن مفاسد اقتصادي در كشور وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي است. پس از انقلاب دولت هاي مختلفي با تابلوها، شعارها و سلايق مختلف روي كار آمدند اما كاركرد همگي آنها در حوزه اقتصادي تقريبا مشابه بوده و در همگي آنها وابستگي به نفت كاملامشهود بوده است. البته ركورد شكني در اين مورد به دولت هاي نهم و دهم باز مي گردد. متاسفانه دولت ها همگي دخل و خرج شان را با درآمدهاي نفتي انجام مي دهند و اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته ۹۸ درصد درآمدهاي دولت از ماليات است. البته اين موضوع به معناي فشار مالياتي به مردم نيست بلكه دولت ها در كشورهاي توسعه يافته همچون بخش خصوصي فعاليت اقتصادي برايشان مهم است. عدم وابستگي به توليد ملي در دولت ها باعث شده است كه نوعي خودكامگي در رفتارها و سياست هايشان وجود داشته باشد. به عنوان مثال ۱۰سال پيش رقم يك فساد اقتصادي نزديك به چند ده ميليارد تومان بود اما با درآمدهاي افسانه يي ۸۰۰ ميلياردي دولت رقم فسادهاي اقتصادي هم جهش پيدا كرد و به فساد اقتصادي سه هزار ميليارد توماني رسيديم.

هرچند كه هنوز ارقام ناگفته ديگري هم از اين گونه فسادها وجود دارد اما ركوردشكني در اين مورد به دولت هاي نهم و دهم باز مي گردد. نظام جمهوري اسلامي سرمايه يي به نام «مردم» دارد كه بايد از هر گونه فرصتي كه موجبات بي اعتمادي مردم را فراهم مي كند جلوگيري كند. مردم بايد نسبت به توانمندي و كارآمدي دولت ها اعتماد كافي داشته باشند و نظام بايد در جهت بازسازي اعتماد مردم نيز اقدام بكند. اين روزها نيز متاسفانه مسابقه يي از سوي افراطيون صورت گرفته است كه پيرو آن افراطيون براي دادن برخي اطلاعات درباره مفاسد اقتصادي كه برخوردي هم براي مقابله با آنها صورت نمي گيرد با يكديگر رقابت مي كنند. مردم نيز با رسيدن اين اطلاعات به آنها دچار بهت و شوك و در نتيجه نسبت به دولت نيز بي اعتماد مي شوند.

البته اين موضوع به معناي عدم برخورد با مفسدان اقتصادي نيست بلكه بايد با خاطيان اين موضوع پس از تشخيص جرم شان برخوردهاي محكمي با آنها صورت بگيرد اما نحوه اطلاع رساني به مردم بايد درست باشد. در نتيجه بايد تاكيد كرد كه هر سه قوه درباره كنترل مفاسد اقتصادي نقش دارند. به عنوان مثال در مجلس هفتم رييس منتخب براي ديوان محاسبات فردي بود كه خود متهم به فساد اقتصادي بود كه بعدها هم معاون رييس جمهور شد.

متاسفانه به صورت كلي در دولت هاي نهم و دهم شاهد بوديم كه در مسووليت ها افراد دچار ضعف هاي مديريتي فراواني بودند يا اينكه سلامت هاي اقتصادي لازم را نداشتند كه بتوانند در اين پست ها قرار بگيرند و در نتيجه موجب بروز فساد در رده هاي پاييني مي شود. البته كه در اين سال ها تحريم ها نيز در به وجود آمدن مفاسد اقتصادي نقش داشته اند اما سياست ها و تصميم هاي نادرست و عدم انتخاب مديران شايسته باعث شد كه در نهايت منافع باندي و جناحي به منافع ملي ارجحيت پيدا كرده و شاهد افت محسوس در كارآمدي مديران باشيم. بايد در انتخاب مديران دقت هاي لازم صورت بگيرد تا در آينده از تكرار چنين مشكلاتي جلوگيري شود وگرنه دولت يازدهم نيز به دام چنين مشكلاتي مي افتد."