درخواست اشد مجازات برای مقصران اتوبوس مرگ

روزنامه ایران: دومین جلسه رسیدگی به پرونده واژگونی اتوبوس دانشجویان علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد صبح دیروز در حالی برگزار شد که قاضی از صدور رأی این پرونده تا یک هفته آینده خبر داد.

۴ دی سال گذشته اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات با ۳۸ سرنشین در پیچ پرشیب جاده داخلی دانشگاه از مسیر منحرف و واژگون شد. بر اثر این اتفاق هولناک ۱۰ دانشجو و راننده اتوبوس جان باختند و ۲۸ دانشجو نیز بشدت مجروح و برخی نقص عضو شدند.با توجه به حساسیت موضوع، پرونده‌ای در دادسرا تشکیل و پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست آن با تعیین قصور ۳۳/۳۳ درصدی شرکت پیمانکاری، رئیس دانشگاه آزاد و راننده که خودش نیز در این حادثه جان باخته صادر شد و پرونده پس از چند ماه برای رسیدگی به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه ویژه کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه فرستاده شد.در جلسه اول دادگاه که ۲۵ خرداد برگزار شد علاوه بر قرائت کیفرخواست، اظهارات خانواده‌های داغدیده و دفاعیات متهمان پرونده شنیده شد و ادامه دادرسی به جلسه دیگری موکول شد.

دومین جلسه محاکمه ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه صبح دیروز به صورت علنی و با حضور بیش از ۵۰ نفر از خانواده‌های قربانیان و مصدومان، پسر راننده اتوبوس و همچنین مسئولان دانشگاه و پیمانکار به‌عنوان متهمان پرونده آغاز به کار کرد.

بسیاری از خانواده‌ها هنوز لباس سیاه عزا به تن داشتند و عکس‌های قاب شده فرزندان از دست رفته‌شان را طوری در دست گرفته بودند که دادگاه را بیش از یک جلسه محاکمه، به مجلس یادبودی برای قربانیان شبیه کرده بود. در ابتدای جلسه قاضی عالیشاه با تأکید بر اینکه هدف از برگزاری این جلسه شنیدن آخرین دفاعیات متهمان پرونده است از خانواده‌های مصدومان خواست جلسه را ترک کنند.سپس خانواده قربانیان حادثه رو به قاضی گفتند مسئولان به ما وعده داده بودند که فرزندان ما را شهید اعلام کنند اما تاکنون این وعده عملی نشده است.

آنها همچنین برای عاملان این حادثه اشد مجازات را خواستار شدند تا التیامی بر داغ آنها باشد.در ادامه جلسه، پیمانکار شرکت حمل و نقل به‌عنوان نخستین متهم، به آخرین دفاع پرداخت و به قراردادی که بین شرکت پیمانکاری و دانشگاه آزاد برای تأمین اتوبوس سرویس دانشجویان و کارکنان منعقد شده بود اشاره کرد و گفت: براساس قرارداد اتوبوس‌های متفاوتی برای حمل و نقل دانشجویان و کارکنان قرار داده بودیم و این قرارداد با توجه به وضعیت جاده و... که دانشگاه از آن مطلع بود، بسته شده بود.

معاینه فنی اتوبوس نیز اوایل آبان به دانشگاه ارائه شده بود و راننده موظف به تمدید آن بود. در ادامه وکیل پیمانکار و شرکت حمل و نقل نیز فرسودگی اتوبوس را رد کرد و به رأی کارشناسی که هر سه متهم را به طور مساوی در این حادثه مقصر اعلام کرده بود اعتراض کرد.متهم دوم که رئیس دانشگاه بود در کنار وکلایش در حالی به دفاع از خود پرداخت که صحبت‌هایش چند باری با اعتراض خانواده‌ها قطع شد. وکیل دکتر رضا مسعودی -رئیس دانشگاه - نخست با اشاره به اقدامات ایشان در سه ماهه حضورشان در دانشگاه پیش از حادثه، از او تقدیر و اعلام کرد به‌عنوان شخص حقیقی قصوری متوجه ایشان نیست.

وکلای رئیس دانشگاه با چرخاندن نوک پیکان اتهامات به سمت پیمانکار درصد قصور تعیین شده را برای موکلشان نپذیرفتند. همچنین یکی از وکلا رسیدگی به این پرونده را تحت تأثیر احساسات اعلام کرد و از دادگاه خواست بدون در نظر گرفتن حواشی نسبت به صدور رأی اقدام کند.با اعتراض خانواده‌ها به این نظریه، قاضی دادگاه با اشاره به موادی در قرارداد دانشگاه و پیمانکار، نقش نظارتی رئیس دانشگاه بر اجرای قرارداد پیمانکار را مورد تأکید قرار داد و با ادله‌ای از بندهای کیفرخواست دفاع کرد.

در ادامه پسر راننده اتوبوس که در دادگاه حاضر بود و به‌عنوان سومین متهم در پرونده مطرح است هیچ صحبتی نکرد.حسام نواب صفوی، وکیل خانواده‌های قربانیان نیز در ادامه جلسه در جایگاه دفاع ایستاد و با اشاره به اینکه دانشگاه پس از ۷ ماه از این حادثه به تازگی دو روز قبل تازه اقدام به نصب گاردریل در مسیر جاده دانشگاه کرده، با تأکید بر اینکه به‌دلیل بی‌مبالاتی و بی‌کفایتی مسئولان و شخص رئیس دانشگاه این حادثه رخ داده است از طرف موکلان خواستار اشد مجازات برای متهمان شد.قاضی پس از شنیدن اظهارات متهمان و درخواست شاکیان پرونده، ختم جلسه را اعلام کرد و از صدور رأی تا یک هفته آینده خبر داد.