لاپوشانیِ کم‌کاری دولت با آمار‌های مشکل‌دار!

روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: اصرار عجیب و بی‌پایه برخی مدیران دولتی به افتخار درباره ایجاد اشتغال جای تأمل بسیار دارد.

به نوشته روزنامه جوان، قریب به دو هفته پیش بود که آقای روحانی رئیس‌جمهور در نشست موسوم به «ایران هوشمند» با طرح این ادعا که امروز یک استارت‌آپ، قادر است اشتغال عظیمی برای کشور ایجاد نماید، گفت: «اینکه یک استارت‌آپ بتواند یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل طی چهارسال ایجاد نماید، افتخار بزرگی برای نسل جوان و تحصیل‌کرده و همچنین رفاه اجتماعی مردم است.»

از قرائن جملات و گزاره‌های این عبارات پیداست که مقصود رئیس دولت از استارت‌آپی که طی چهار سال یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده، یکی از تاکسی‌های اینترنتی شناخته شده است. خوب است که آقای روحانی به اعضای کابینه‌شان دستور دهند جهت روشن‌تر شدن موضوع، مستندات ایجاد این مقدار شغل «جدید» را طی بازه زمانی یادشده منتشر نمایند.

عمده کسانی که طی مدت چهار سال اخیر به جرگه رانندگان تاکسی اینترنتی مذکور و یا استارت‌آپ‌های مشابه پیوسته‌اند از سه دسته خارج نیستند. نخست کسانی‌اند که پیش‌تر به‌وسیله تاکسی‌های رسمی و یا وسایل نقلیه شخصی به حمل‌ونقل مسافر و امرار معاش می‌پرداختند؛ دسته دوم کسانی‌اند که شغلی دیگر داشته و به دلیل نیاز مالی هم‌زمان به امرار معاش پاره‌وقت با مسافربری از طریق این کارافزارها اقدام می‌کنند و دسته سوم کسانی‌اند که به‌رغم داشتن تحصیلات عالیه و بعضاً تخصص‌های گوناگون به‌دلیل رکود حاکم بر بازار یا شغل مناسب یا تخصص‌شان نیافته‌اند و یا شغل پیشین خود را از دست داده‌اند و به ناچار به رانندگی در این شبکه می‌پردازند.

به‌وضوح پیداست که دسته اول و دوم از قبل شاغل بوده‌اند و این شرکت تاکسی اینترنتی آنها را به جرگه شاغلان اضافه نکرده است.

بنابراین، بخش عمده‌ای از آماری که این‌چنین ارائه می‌شود به‌هیچ عنوان ایجاد شغل نیست. صرفاً نوعی ساماندهی جدید است. در خصوص دسته سوم نیز روشن است که قصور و تقصیر دولت در تداوم رکود موجب شده این گروه به شغلی غیرمتناسب با تخصص و توانمندی‌های‌شان روی‌ آورند و این اولاً موجب می‌شود که نگاه این دسته به این شغل و رسته آن موقتی باشد و ثانیاً به احتمال زیاد از این وضعیت رضایت چندانی ندارند.

در نگاهی کلان‌تر اصرار عجیب و بی‌پایه برخی مسئولان اجرایی به افتخار ایجاد شغل در کسب‌وکارهای مبتنی بر فضای مجازی جای تأمل بسیار دارد. اولاً همگی می‌دانیم که بخشی از این کسب و کارها اصطلاحاً خانگی تلقی شده و فاقد پروانه رسمی و یا ثبت‌شده در مرجعی مشخص است، پس این آمارهای ادعایی در خصوص این مشاغل بر چه اساسی ادعا می‌گردد؟ ثانیاً همان‌گونه که اشاره شد به‌نظر می‌رسد در آمارهایی که در خصوص این مشاغل ارائه می‌شود، مغالطه بزرگی اتفاق می‌افتد و آن اینکه همه افرادی را که در ذیل این کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی در حال فعالیت هستند به‌عنوان شاغل جدید محاسبه می‌کنند.

ثالثاً حتی اگر آمارهای ادعایی اشتغال مجازی صحت داشته باشد، به‌واقع سهم واقعی حمایت‌های دولتی از این کسب و کارها چقدر است؟ اگر از مخالفت با فیلترینگ که مرتباً به رخ کشیده می‌شود، بگذریم کدام کسب‌وکار خرد مبتنی بر فضای مجازی مورد حمایت‌های معمول دولتی از اشتغال همچون تسهیلات ارزان قیمت بانکی، تسهیل صدور مجوز و... قرار گرفته است؟

نکته دیگر آن است که در شرایطی که حجم قابل‌توجهی از فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، تعطیلی کسب و کارهای سنتی‌ای که فرآیند اخذ و اظهار مالیات روشنی دارند، در مقابل رشد کسب و کارهای بی‌نظارت، بی‌مجوز و بدون پرداخت مالیات در عمل به کاهش درآمدهای عمومی می‌انجامد و باید خیلی زود برای شفافیت کسب و کارهای نوپا تدبیر کرد.

به‌طور کلی باید گفت تلخ‌ترین قسمت ماجرا آنجاست که به‌رغم آنکه سیاست کلان کشور بر مبنای اشتغال در بخش تولید بود، عملاً برخی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر پایه تولید شغل در بخش خدمات قرار دادند که می‌دانیم بسیاری از مشاغل موجود در این بخش فاقد جنبه مولد بودن است و نیز در مسیر اشتغال «پایدار» تعریف نمی‌گردد.