روحانی بودجه دولت سیزدهم را پیش‌خور می‌کند؟!

روزنامه شرق امروز در گزارشی از پیش‌خورشدن منابع دولت سیزدهم توسط دولت حسن روحانی خبر داد.

دولت برای جبران کسری بودجه خود از آینده قرض می‌گیرد. شرایط تحریم، امکان دستیابی به منابعی را که در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی شده بود، برای کشور غیرممکن کرده و پیش‌بینی می‌شود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روی دست دولت بماند.

دولت ناگزیر است با ترفندهای گوناگون، شاخ غول تحریم را بشکند. درحالی‌که در زمان تدوین بودجه سال ۹۸، کسی فکر نمی‌کرد میزان نفتی که به‌فروش خواهیم رساند، حتی به‌اندازه زمان وقوع جنگ هشت‌ساله هم نباشد و بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها در زمان بستن لایحه بودجه سال ۹۸، از فروش یک‌میلیون بشکه نفت در روز حکایت داشت؛ اما اکنون در جلسه سران سه قوه، بر مبنای اینکه منابع درآمدی دولت از فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز حاصل شود، راهکاری برای جبران کم‌و‌کسری‌های بودجه در نظر گرفته شده است.

این راهکارها مبتنی بر استقراض و دست‌بردن در صندوق توسعه ملی است. براساس مصوبه سران سه قوه، برای جبران کسری بودجه دولت که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، از محل واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد، ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل خواهد شد. همچنین دولت می‌تواند از محل ۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی، چهارهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برداشت کند.

مجوز برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان نیز برای دولت صادر شد و قوه مجریه مجاز است ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی مازاد بر قانون بودجه ۹۸ بفروشد، راهکارهایی که به‌اعتقاد احمد توکلی، کارشناس اقتصادی، مبتنی بر استقراض است و این‌گونه رفتارها، برای کشور ثبات و پایداری به‌همراه نخواهد آورد. این کارشناس اقتصادی بر این باور است که دولت به‌جای دخالت در بازار از طریق فروش اوراق مشارکت یا دست‌بردن در صندوق توسعه ملی، باید به‌فکر ایجاد درآمد جدید از محل اخذ مالیات باشد.

مصوبه اخیر سران سه قوه صدای اقتصاددان‌ها را درآورده است. دولت علاوه بر اینکه می‌تواند در صندوق توسعه ملی دست ببرد و از این صندوق برداشت کند، مجاز است ۳۸ هزار میلیارد تومان هم اوراق مالی اسلامی مازاد بر بودجه ۹۸ به‌فروش برساند. همه این بدهی‌ها، مانند بهمنی بر سر دولت بعدی که صندوقی خالی از ارز را تحویل می‌‎گیرد، فرود خواهد آمد، به‌همین‌دلیل تعدادی از دانش‌آموختگان دکترای اقتصاد در نامه‌ای به سران قوای کشور خواستار شدند پول و منابع صندوق توسعه ملی در قبال انجام اصلاحات ساختاری به دستگاه‌ها داده شود، زیرا این گروه از کارشناسان بر این باورند که دولت از آینده برای رفع نیازهای جاری خود استقراض می‌کند.

فراهم‌شدن زمینه سرمایه‌گریزی

احمد توکلی، کارشناس اقتصادی، اگرچه نامش در نامه اعتراضی گروهی از کارشناسان اقتصادی به سران سه قوه دیده نمی‌شود؛ اما در توییتی نسبت به تبعات تصمیم سران سه قوه هشدار می‌دهد. او در گفت‌وگو با «شرق» درباره تبعات انتشار ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت علاوه بر تکالیف بودجه ۹۸ می‌گوید: تمام عوامل دست به دست هم می‌دهد که بخش خصوصی هیچ سرمایه‌گذاری‌ای نکند. یک نیاز مهم بخش خصوصی ثبات است، درحالی‌که این ثبات در اقتصاد ایران وجود ندارد.

رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت ادامه می‌دهد: بررسی نرخ ارز در هفت، هشت ماه اخیر واقعیت‌هایی را روشن می‌کند. ارزش دلار از ۱۱ هزار تومان در اوایل دی‌ماه به ۱۶هزار و ۳۵۰ تومان در ۲۰ اردیبهشت سال جاری رسیده است، به این ترتیب ۴۲.۳ درصد ارزش پول ملی در این چهار ماه کم شده است.

توکلی اضافه می‌کند: بعد از اردیبهشت تا روز یکشنبه ارزش پول ملی ۳۱ درصد زیاد شده است. این نوسانات یعنی کسی که در دی‌ماه معامله کرده است با کسی که در مرداد می‌خواهد معامله انجام دهد، چقدر فاصله دارند. متغیربودن شرایط اقتصادی سبب می‌شود سرمایه‌گذاری در کشور اگر نگوییم تعطیل می‌شود، بلکه خیلی سخت و کم خواهد شد.

به‌گفته او وقتی دولت در بازار سرمایه می‌خواهد اوراق بفروشد، برای سود این اوراق هم دوباره باید اوراق فروخته شود، "مگر حجم بازار سرمایه چقدر است و بعد از فروش این اوراق چقدر باقی می‌ماند که بخش خصوصی سراغش برود؟".

ته‌کشیدن منابع مالی دولت بعدی

این کارشناس اقتصادی فروش اوراق مشارکت را اقدامی خارجی می‌داند که سبب می‌شود دولت به صحنه بیاید و عوامل تولیدی را به خود تخصیص دهد؛ در نتیجه فضا برای دیگران یعنی همان بخش خصوصی تنگ می‌شود.

او اضافه می‌کند: این‌که برای اصلاح کسری بودجه اقدامات ما به برخی رفتارهای خاص خلاصه شود و به‌فکر درآمد جدید نباشیم و صرفاً دنبال منابع تعیین درآمدی که استقراضی است برویم، اقدام درستی نیست. دولت‌ها یا از داخل استقراض می‌کنند یا از سرمایه می‌خورند. صندوق توسعه ملی اگر با اصرار مقام معظم رهبری و پایمردی ما در مجلس‌های هشتم و نهم ایجاد نمی‌شد و پول نداشت، درحال‌حاضر چه می‌خواستند بکنند؟ حال اگر دوساله صندوق را خالی کنند، دولت بعدی چه باید بکند. شنیده‌ها حاکی است که به‌تازگی دولت اقدام به انتشار اوراق مالی کرده که سررسید آن سال ۱۴۰۴ است، به این ترتیب بدهی‌های کلان این دولت به دولت بعدی منتقل می‌شود. آیا این مسئله برای دولت بعدی مشکل ایجاد می‌کند؟

توکلی دراین‌باره می‌گوید: این بدهی‌ها برای دولت بعد مشکل ایجاد می‌کند. درحال‌حاضر بخش اعظمی از اوراقی که منتشر می‌کنند، برای جبران سود اوراق پیشین است، به این روش «روش پونزی» می‌گویند، اوراق چاپ می‌کنند که سود اوراق قبلی را بدهند، این روند یک جایی متوقف می‌شود.

او به این پرسش که روند انتشار اوراق برای پرداخت سود اوراق قبلی چه‌زمانی متوقف می‌شود، این‌گونه پاسخ می‌دهد: نمی‌دانم تا چه‌زمانی این روند ادامه می‌یابد اما امکان استفاده از این روش محدود می‌شود. در دولت بعدی به‌قدری سود اوراق قبلی بالا می‌رود که دولت بعدی هر اوراقی بفروشد، صرف پرداخت سود اوراق قبلی می‌شود و منبع جدیدی برای دولت نخواهد بود.