دولت، مختار به گزارش‌دهی سالانه شد

خانه ملت: معاون قوانین مجلس جزئیات بیشتری از نظر هیأت حل اختلاف قوا بر سر اختلاف اخیر دولت و مجلس بیان کرد.

میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس در همین رابطه ضمن یادآوری امتناع دولت از اجرای قانون ارائه گزارش سالانه رئیس‌ جمهوری و وزرا به مجلس، گفت: بر اساس نظر هیأت حل اختلاف قوا دولت مختار به ارائه گزارش سالانه شد. وی در توضیح اختلاف مجلس و دولت در موضوع اجرای قانون ارائه گزارش سالانه رئیس ‌جمهوری و وزرا به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: این قانون در مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان آن را تأیید کرد و ابلاغ شد.

دولت نیز اخیراً اقداماتی را انجام داد. حتی از برخی وزارتخانه‌ها خواست تا گزارش‌هایی برای ارائه در مردادماه به مجلس آماده کنند. معاون قوانین مجلس، تصریح کرد: رئیس‌ جمهوری با استناد به برخی از اصول قانون اساسی نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشتند و مواد ۲۳۵ - ۲۳۸ آیین نامه داخلی مجلس را خلاف قانون اساسی دانستند، این در حالی است که مرجع تشخیص این موضوع شورای نگهبان بوده و رئیس ‌جمهوری تنها مسئول اجرای قانون اساسی است. وی افزود: در نهایت دولت شکایتی در قالب چند بند آماده کرد و مقام معظم رهبری آن را به هیأت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ارجاع دادند، مجلس نیز در نامه‌ای پاسخ ایرادهای دولت را نوشت و به این هیأت فرستاد‌.

میرمحمد صادقی یادآور شد: جلسه‌ در هیأت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه تشکیل شد و افرادی از طرف دولت و مجلس حضور پیدا کردند و در نهایت هیأت ضمن تأکید بر حق نظارت و اعمال نظارت مجلس، نتیجه گرفت که گزارش‌دهی سالانه از سوی رئیس‌ جمهوری و وزرا به صورت اختیاری می‌تواند انجام گیرد. بنابراین دولت می‌تواند از این اختیار استفاده کند و به مجلس گزارش بدهد.

میرمحمد صادقی با اشاره به ادله دولت برای امتناع از اجرای قانون، گفت: دولت در توضیح دلایل خود اعلام کرده بود که در حال حاضر بسیاری از مسائل وقت وزرا را در مجلس می‌گیرد و عناوین مختلف در قالب سؤال و استیضاح به اندازه کافی مطرح می‌شود. بنابراین به ارائه گزارش سالانه نیاز نیست. به نظر می‌رسد گنجاندن گزارش عملکردی از سوی رئیس ‌جمهوری در این قانون حساسیت‌ برانگیز بود.

معاون قوانین مجلس، تصریح کرد: غلامرضا کاتب و داود محمدی رؤسای کمیسیون‌های آیین‌نامه داخلی و اصل ۹۰ مجلس و محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی و بنده به عنوان معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به همراه خانم جنیدی معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری و آقای امیری معاون پارلمانی دولت در نشست هیأت حل اختلاف قوا برای بررسی این شکایت حضور پیدا کردیم.