بدهکاران مالیاتی ممنوع الخروج

واحد مرکزی خبر: رئیس کمیته ماده ۷۶ گفت: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در پیشنهادی به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است بدهکاران مالیاتی بیش از ۵۰ میلیون تومان مشمول ممنوع الخروجی می شوند.

مهرداد بذرپاش در پایان هفتمین جلسه رسمی کمیته ماده ۷۶ افزود: البته این موضوع به دولت ارسال شده است و دولت در آیین نامه ای آن را به سازمان مالیاتی ابلاغ خواهد کرد و پس از تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق در صحن علنی بدهکاری مالیاتی زیر ۵۰ میلیون تومان مشمول ممنوع الخروجی نخواهد بود.

وی اضافه کرد: تعداد ممنوع الخروجی های مالیاتی در شش سال قبل حدود ده هزار نفر بود که به شش هزار نفر کاهش یافته است ، البته ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی برای استیفای حقوق دولت و مردم است.

بذرپاش با اشاره به اینکه در برنامه پنج ساله برنامه توسعه مواد ۷۵ و ۷۶ از مهم ترین مواد این برنامه است ، گفت : بر اساس ماده ۷۵ این برنامه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شکل گرفت و براساس ماده ۷۶ نیز کمیته ای متشکل از دو نماینده از هر قوه زیر نظر اتاق بازرگانی تشکیل شد که ماموریت آن کمک به بهبود فضای کسب و کار ، رفع مقررات زائد ، اصلاح مقررات و قوانین در مجلس و همچنین اصلاح رویه ها در دستگاه قضایی برای کمک به بهبود تولید است.

رئیس کمیته ماده ۷۶ افزود: در موضوع مالیاتی ، کشورهای دیگر قوانین سخت گیرانه تری از کشور ما دارند اما به دلیل شرایط اقتصادی کشور و کمک به تولید کنندگان مقرر شد از سخت گیری های مالیاتی کاسته شود.

بذرپاش ، طراحی سامانه برای دسترسی تولیدکنندگان به کمیته ماده ۷۶ به منظور اعلام نکات مهم و پیشنهاد اصلاحی را از دیگر دستور کار جلسه امروز کمیته بیان کرد.

وی گفت:‌ موضوع دیگری که در جلسه بحث شد کف و سقف بیمه تامین اجتماعی بود که قرار شد کمیته ای در اتاق تشکیل و حداقل حقوق و دستمزد تعیین شود تا به شفاف سازی در امور بیمه های تامین اجتماعی کمک کند.

بذرپاش همچنین افزایش قیمت های حامل های انرژی را از دیگر نکات مطرح شده در کمیته بیان کرد و افزود:‌از آنجا که

بررسی بودجه پیشنهادی در صحن علنی آغاز می شود در جلسه هفته آینده کمیته ۷۶ گزارش مفصلی را ارائه خواهیم کرد اما اگر دولت بخواهد افزایش قیمت حامل های انرژی را در مدت ۹ ماه اجرا کند ۲۵ درصد و اگر در مدت شش ماه اجرا کند ۵۰ درصد به قیمت حامل های انرژی افزوده خواهد شد.

البته این موضوع در کمیسیون تلفیق مصوب شد که بررسی آن در صحن علنی هم آغاز می شود.

آقای کهزادی نماینده قوه قضائیه نیز در جمع خبرنگاران گفت: تشکل ها و تولیدکنندگان می توانند مشکلات و موانع پیش رو و همچنین پیشنهادهای خود را از طریق سامانه کمیته ماده ۷۶ به این کمیته منعکس کنند.

وی در این باره که بخش خصوصی اعتقاد دارد ، ممنوع الخروجی باید از طریق محاکم قضایی صورت گیرد، افزود: این کار مصوبه قانون است و سازمان امور مالیاتی می تواند برای دریافت حقوق دولت افراد بدهکار را ممنوع الخروج کند البته

بحث شد که ممنوع الخروجی آخرین حربه باشد و سقف آن نیز افزایش یابد که از یک میلیون تومان قبلی به پنجاه میلیون تومان افزایش یافت.

کهزادی گفت: اینکه بخش خصوصی معتقد است ممنوع الخروجی جزو حقوق شهروندی است که باید از محاکم قضایی انجام شود ،‌این نظریه را باید دولت از طریق لایحه به مجلس ارائه کند تا تصمیم گیری شود.

وی درباره امنیت سرمایه گذاری افزود : از مدت ها قبل کمیته های حمایت از سرمایه گذاری با دستور رئیس قوه قضائیه آغاز به کار کرد و پیش بینی هایی نیز صورت گرفته است که دستگاههای دولتی و سازمان هایی که مجوز صادر می کنند موظفند درباره مجوزها ، شفاف سازی و ا طلاع رسانی کنند.

کهزادی گفت : اگر کسانی در حوزه امنیت سرمایه گذاری در کشور مشکل دارند می توانند از طریق روسای دادگستری استان ها یا از طریق تشکل ها به ما اعلام کند تا در کمیته ماده ۷۶ بررسی شود.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست افزود:‌دبیرخانه کمیته ماده ۷۶ تاکنون ۹ هزار و یکصد تشکل را در کشور شناسایی کرده است که این تشکل ها به سامانه این کمیته متصل خواهند شد و امکان انتقال دیدگاههای خود را خواهند داشت.

وی گفت: تشکل ها و فعالان اقتصادی می توانند با مراجعه به نشانی www.madeh۷۶.ir یا www.icc۷۶.info دیدگاهها و پیشنهادهای خود را با کمیته ماده ۷۶ مطرح کنند.