گردش مالی هر سایت شرط‌بندی؛ روزانه یک میلیارد

روزنامه «اعتماد» در گزارشی ترويج شرط‌بندي در بين جوانان ايراني را بررسی کرده است.

سايت‌هاي شرط‌بندي ايراني عملا هيچ اطلاعاتي از تعداد كاربرانشان، تعداد تراكنش‌هايي كه در طول روز انجام مي‌دهند و ميزان درآمدي كه در پايان به دست مي‌آورند، ارايه نمي‌كنند و براي اجراي برنامه‌هاي مدنظرشان از سايت‌ها و درگاه‌هاي بانكي اجاره‌اي استفاده مي‌كنند و همين مساله ماهيت اين سايت‌ها را خاكستري و غيرقابل رديابي مي‌كند.

كاربران نمي‌دانند پول خود را به چه كساني تحويل مي‌دهند، در صورت درخواست براي بازگشت پول‌هايشان بايد چه مراحلي را طي كنند و در نگاه كلان‌تر با همان مبالغ محدود و پيش افتاده به راه‌اندازي چه مجموعه پيچيده‌اي كمك مي‌كنند. گردش مالي روزانه يك ميليارد تومان براي بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي ايراني يك آرزوي دست نيافتني است اما به نظر مي‌رسد اين سايت‌ها كه هيچ ‌يك از مراحل مورد نياز براي قانوني شدن را نيز طي نكرده‌اند به راحتي از اين طريق پولدار شده‌اند.

سيداديب حافظي‌گل، پژوهشگر و مشاور در حوزه پرداخت به بخش‌هايي از عملكرد اين سايت‌ها پرداخته و معتقد است اين سايت‌ها در سال‌هاي گذشته توانسته‌اند به شكل هوشمند كار كنند و همواره يك قدم جلوتر از اقدامات و پيشگيري‌ها هستند. به گفته وي قبل از هر چيز بايد به اين موضوع نظر داشت كه قمار و شرط‌بندي در ايران نه تنها از نظر قانوني ممنوع است كه بر اساس اسلام هر گونه فعاليت در اين حوزه حرام بوده و هيچ‌يك از مراجع تقليد به هيچ عنوان اجازه فعاليت در اين حوزه‌ها را نمي‌دهند.

اين كارشناس درباره چگونگي فعاليت سايت‌هاي شرط‌بندي و نحوه دور زدن قوانين از سوي آنها اظهار كرد: اين سايت‌ها نحوه فعاليت خود را با استفاده از شيوه‌هاي مختلف مخفي مي‌كنند. دامنه مورد استفاده سايت‌هاي شرط‌بندي اجاره‌اي است و گاهي با چند واسطه در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. براي باز نگه داشتن درگاه‌هاي بانكي نيز از مجوزها يا اطلاعات ساير شركت‌ها بهره مي‌برند.

حافظي‌گل ادامه داد: براي مثال سايتي با هدف فروش يا اجاره يك كالاي مجاز ثبت مي‌شود و با استفاده از همين نماد اين طور به نظر مي‌رسد كه نشان اعتماد لازم را از وزارت صمت دريافت مي‌كند. پس از آن با استفاده از همين نماد به عنوان يك كسب‌وكار اينترنتي درخواست درگاه بانكي مي‌دهد و امكان پرداخت‌هاي الكترونيك را براي خود فراهم مي‌كند.

وي با بيان اينكه ابتدا رصد تراكنش‌هاي اين سايت‌ها ممكن نبود، تصريح كرد: ‌پس از بررسي‌هاي طولاني‌مدت، الگوريتم فعاليت‌هاي بانكي اين سايت‌ها كشف شد. براي مثال سايتي براي فروش كالايي كه مجوز گرفته كه حداقل قيمت آن يك ميليون تومان است اما وقتي اطلاعات تراكنش‌هاي آن مورد بررسي قرار گرفت، مشخص است كه اين سايت در چند دقيقه چندين تراكنش ۳۰ هزار توماني داشته و اين روال ادامه دارد. با در كنار هم قرار دادن اين اطلاعات نحوه فعاليت بانكي سايت‌هاي شرط‌بندي شناسايي و ثبت شد.

اين كارشناس با تاكيد بر اين موضوع كه با توجه به بالا بودن تعداد سايت‌هاي شرط‌بندي و گستردگي فعاليت‌هايشان نمي‌توان عددي دقيق براي ميزان گردش مالي سايت‌هاي شرط‌بندي تعيين كرد، گفت: اطلاعات ارزيابي شده، نشان مي‌دهد كه بسياري از اين سايت‌ها روزانه و به طور ميانگين بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان گردش مالي دارند و در بعضي موارد اين عدد در طول يك روز از مرز يك ميليارد تومان براي يك سايت نيز عبور مي‌كند. حافظي‌گل در پاسخ به اين سوال كه آيا ميان بانك‌ها و اين سايت‌هاي شرط‌بندي، ارتباط يا مراوده‌اي وجود داشته نيز تاكيد كرد: با توجه به اجاره‌اي بودن سايت‌ها و اعلام اطلاعات درگاه‌هاي بانكي به عنوان شركت‌هاي مجاز عملا قوانين دور زده مي‌شود و در اين زمينه ميان بانك‌ها و اين سايت‌ها هيچ ارتباطي وجود ندارد.

به گفته وي در اين زمينه كارشناسان شركت‌هاي پرداخت اطلاعات، گردش‌هاي مالي ثبت شده را رصد كرده و در صورت ديدن تخلف، گزارش مربوط به اين اتفاق به مراجع قضايي ارسال مي‌شود و بانك‌ها در اين حوزه كار خاص ديگري نمي‌توانند انجام دهند. اين كارشناس درباره امكان برخورد با اين سايت‌ها يا محدود كردن فعاليت‌هايشان نيز بيان كرد: امروز ميزان فعاليت‌ اين سايت‌ها به جايي رسيده كه امكان انكارشان وجود ندارد و عملكرد سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد اين سايت‌ها به شكل هوشمند فعاليت مي‌كنند و هر چند با آنها برخورد مي‌شود اما همواره تلاش مي‌كنند يك قدم جلوتر از اين برخوردها باشند.

جذابيت ابتدايي سايت‌هاي شرط‌بندي براي كاربران و وعده‌هايي كه از سوي آنها براي درآمدزايي بدون دردسر ارايه مي‌شود، باعث شده تعداد كساني كه در آنها فعاليت مي‌كنند در سال‌هاي گذشته افزايش يابد. جدا از كلاهبرداري‌هايي كه به نام اين سايت‌هاي شرط‌بندي انجام مي‌شود، ممنوعيت فعاليت آنها در ايران عملا فضاي عملكردشان را از شفافيت دور كرده و به سمت يك فضاي تاريك حركت مي‌دهد. از اين رو به طور دقيق ميزان درآمدزايي اين سايت‌ها و گردانندگان اصلي‌شان پنهان است و همين امر باعث شده با وجود تمام برخوردها و پيگيري‌هايي كه در سال‌هاي اخير انجام شده ‌همچنان تعدادي از اين سايت‌ها به كار خود ادامه داده و صاحبان سايت‌هاي شرط‌بندي در فضاي مجازي ايران جولان دهند.