افزایش ۴۷درصدی پرونده‌های گرانفروشی و احتکار

خبرگزاری مهر: وزیر دادگستری از افزایش ۴۷ درصدی پرونده های مربوط به گرانفروشی و احتکار خبر داد.

علیرضا آوایی در تشریح عملکرد یک ساله وزارت دادگستری به مناسبت هفته دولت گفت: یکی از زیرمجموعه‌های وزارت دادگستری سازمان تعزیرات است و عمده وقت سازمان تعزیرات در رسیدگی به پرونده‌های مهم سپری شد.

وی افزود: در همین رابطه پرونده های احتکار و گران‌فروشی و پرونده هایی از این جنس ۴۷ درصد رشد داشته است.

آوایی در رابطه با فعالیت های وزارت دادگستری پیرامون موضوعات حقوق بشری و حقوق شهروندی گفت: وزارت دادگستری یک وزارت عملیاتی نیست و کارهای ستادی و برنامه‌ریزی را سال گذشته فعال کردیم. بیش از صد جلسه در این رابطه با نهادهای مختلف پیرامون بحث های آموزش حقوق شهروندی برگزار شد و در این رابطه نیاز فراوانی به فرهنگ سازی و آموزش مردم در زمینه حقوق شهروندی داریم.

وزیر دادگستری در رابطه با همکاری دولت با قوه قضائیه در رابطه با بحث فساد گفت: اصل قضیه مبارزه با فساد را مبارک می دانیم چرا که هیچ کشوری تا زمانی که نتواند بحث فساد را تقلیل کند به توسعه دست نمی یابد.

آوایی ادامه داد: در مسیر مبارزه با فساد نباید کسی که تخلف می کند، احساس امنیت کند. تا زمانی که در جامعه این بحث مطرح می شود که فلانی آدم زرنگی بود و بار خود را بست، معلوم است که جامعه هنوز آمادگی لازم را ندارد و خیانت به مردم یک زرنگی محسوب می شود.

وی افزود: اگر مبارزه با فساد و محاکمه کردن‌ها چندین برابر سنگین شود اما روی بحث فرهنگی آن کار نکنیم، کافی نخواهد بود. از دوران کودکی و حتی از مهد کودک باید روحیه مبارزه با فساد را ایجاد کنیم.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که در حوزه زمین خواری، وزارت دادگستری چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: در این رابطه مسئولیتی برای وزارت دادگستری تعریف نشده است. آن زمانی که رییس دادگستری تهران بودم هر دو هفته یک بار علاوه بر تشکیل جلسه، سرکشی لازم هم داشتیم. در این زمینه البته الان دولت پیشگام است و مبارزه را در بحث فساد و زمین خواری یک مبارزه هماهنگ می دانم اما مسیری که در حال طی آن هستیم، آسیب هایی دارد که باید در زمان مناسب به آن رسیدگی کرد.

آوایی اظهار داشت: دولت ایام سختی را طی می کند اما مصمم است و شهادت می دهم در این دو سال تلاش کرده و مصمم بوده است. تقاضای ما از رسانه ها این است که کمک‌ کنند که دولت وظیفه خود را به درستی انجام دهد.