معاون روحانی: اختیارات دولت اعمال نمی‌شود

روزنامه ایران با معاون حقوقی رئیس جمهور گفتگو کرده است که بخشی از آن را می‌خوانید:

لعیا جنیدی:

* هیچ چیزی بی نقص نیست، به این معنی که درباره اختیارات رئیس جمهوری هم، می‌توانست در چارچوب قانون اساسی بهتر نوشته شود، اما همین اختیارات موجود در قانون اساسی اگر به درستی اجرا شوند و آن ظرفیت‌های مشخص شده به واقع حفظ شوند و واقعاً اختصاص داده شود، مشکلات به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

* ثلاً همین اصل 126 قانون اساسی که درباره برنامه و بودجه است (و مطابق آن رئیس جمهوری مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد). اگر در این چارچوب عمل شود، بسیاری از مشکلات کمتر می‌شود. یعنی بتوانیم چارچوب برنامه و بودجه را آن طور که اصل 126 قانون اساسی می‌گوید، حفظ و رعایت کنیم. زیرا در نتیجه یک انتخابات، دولت مسئولیت را به عهده می‌گیرد و در چارچوب آن، تعهداتی را مطرح می‌کند. اگر اختیارات در چارچوب قانون اساسی باشد و اگر این اصول به درستی اعمال شود، مشکلات فعلی کمتر شده و دولت هم موفق‌تر خواهد بود.

* مشکلی که امروز در رابطه با اختیارات مطرح می‌شود براثر رویه عملی که طی سال‌ها دنبال شد، ایجاد شده است. به نظر من اگر بار دیگر بتوانیم در چارچوب اصول قانون اساسی عمل بکنیم و رویه‌های عملی خود را براساس قانون اساسی اصلاح کنیم، نگرانی از اینکه آیا اختیارات موجود ظرفیت‌هایی دارند یا خیر، تا حد زیادی تقلیل خواهد یافت. بهترین کار این است که قوای مختلف با هم رایزنی و صحبت کنند. قوای مختلف باید برای اداره بهتر کشور با هم صحبت کنند. رایزنی بیشترین تأثیر را در این رابطه خواهد داشت.

* پرونده آقای پوری حسینی از سوی وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود، مسأله آقای یکه زارع هم بتازگی مطرح شده و هنوز از ما استعلامی نشده است. اما درباره بانک مرکزی که پرونده به ما ارجاع شد، پرونده را دقیق خواندیم و دیدیم مبانی دفاعی بسیار قوی است. به عبارت دیگر مشاور و وکیل که پرونده را مطالعه کرده‌اند، بر این نظرند که مبانی مطرح شده برای اتهام ایشان، مبانی قابل اتکایی نیست، اما هیچ وقت فراموش نکنیم که دستگاه قضایی استقلال دارد و قاضی در چارچوب قانون پیش می‌رود. باوجود این، دیدگاه تیم حقوقی ما این بود که می‌توان با دفاع بسیار قوی، به اتهامات پاسخ داد. به عبارت دیگر، تیم حقوقی ما معتقد بودند در چارچوب مقررات مربوطه و اصول حقوقی، حق داشتند آن دخالت را به عنوان رویه‌ای که بانک مرکزی همیشه انجام می‌داده، در بازار برای تنظیم بازار انجام دهند.