شلیک به تصور دفاع مشروع، منجر به قتل شد

خبرگزاری ایسنا: عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری از وقوع یک قتل در برازجان خبر داد و به تشریح آخرین وضعیت پرونده مربوط به آن پرداخت.

عبدالصمد خرمشاهی، گفت: موضوع پرونده قتل در برزجان مربوط به درگیری میان دو نفر بوده است که متهم مدعی است که با مقتول درگیر شده و در دفاع از خودش مقتول را به قتل رسانده است در صورتی که درگیری و تیراندازی بین طرفین انجام شده اما مقتول زمانی که تیرهایش تمام می‌شود، مبادرت به فرار می کند.

وی افزود: با اینکه درگیری تمام شده و مقتول بر می‌گشته است، متهم شروع به تیراندازی می کند و او را به قتل می رساند و در اینجا چون مطابق با قانون خطر رفع شده، این اقدام، دیگر دفاع مشروع محسوب نمی‌شود.

خرمشاهی تصریح کرد: قرار شد موضوع به کارشناس اسلحه شناسی ارجاع شود برای اینکه مشخص شود که تیرها از پشت اصابت شده است یا خیر؟ مقتول در حال فرار بوده یا خیر؟ چرا متهم بعد از پایان درگیری از پشت نشانه گیری کرده ؟ موضوع دفاع مشروع است یا خیر؟

وی افزود: پرونده مربوط به تابستان سال گذشته بوده است و تاکنون سه جلسه دادگاه در شعبه سوم کیفری یک برزجان برگزار شده و زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه هنوز مشخص نیست.

بر اساس این گزارش، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است.

طبق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.»