دولت الکترونیک در پروژه کارت سوخت ناکام ماند

خبرگزاری مهر: پروژه «اتصال کارت سوخت به کارت بانکی» که از آذرماه سال گذشته به عنوان یکی از دستاوردهای دولت الکترونیک مطرح شد، قرار بود با استفاده از ظرفیت زیرساختهای ارتباطی کشور و با هماهنگی بین دستگاهی، بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان صرفه جویی به همراه داشته باشد.

در آن زمان محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه دولت الکترونیک باعث صرفه جویی در پرداخت هزینه کارت سوخت برای مردم می شود، گفت : در طرح «تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت»، صف های طولانی انتظار از بین خواهند رفت و نیز به جای یک هفته زمان موردنیاز برای ارسال کارت سوخت به منازل از طریق پست، تنها ساعتی پس از ورود اطلاعات به سامانه، کارت بانکی هر فرد به کارت سوخت تبدیل خواهد شد.»

پس از این اعلام، راهکارهای تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت، از طریق اپلیکیشن دولت همراه به مردم آموزش داده شد تا دیگر به کارت سوخت جدید نیاز نباشد. حتی اردیبهشت ماه امسال نیز به نظر می رسید دولت همچنان بر اجرای این پروژه اصرار دارد و اینطور اعلام شد که «اشخاصی که از نخستین فراخوان ثبت‌نام کارت سوخت تاکنون در سامانه دولت همراه ثبت‌نام و کارت بانکی به سامانه معرفی کرده‌اند، نیازی به دریافت کارت سوخت ندارند و کارت بانکی جایگزین کارت سوخت خواهد شد.»

اما با گذشت ۶ ماه از تصمیم دولت برای اجرای یکی از دستاوردهای مهم دولت الکترونیکی در کشور، تصمیم بر این شد که «طرح اتصال کارت بانکی به کارت سوخت» لغو شود و کارت سوخت افرادی که در سامانه دولت همراه ثبت نام کرده بودند براساس اطلاعات و مستندات سند خودرو، برایشان صادر و ارسال شود. از سوی دیگر افرادی که به هر عنوانی کارت سوخت دریافت نکرده اند نیز به پلیس +۱۰ مراجعه کنند.

حال به دلیل این تصمیم غیر منتظره و پس از اجباری شدن استفاده از کارت سوخت شخصی از تاریخ ۲۰ مردادماه امسال، بسیاری از افراد به دلیل نداشتن کارت سوخت دچار سردرگمی شده و به دنبال دریافت کارت سوخت از راههای اعلام شده هستند.

به همین دلیل به نظر می رسد که «طرح اتصال کارت بانکی به شبکه سوخت» که به عنوان یک پروژه موفق در دولت الکترونیک از آن یاد می شد، شکست خورده است و افرادی که آن زمان از طریق اپلیکیشن دولت همراه و سایر روش ها نسبت به اتصال کارت بانکی خود اقدام کرده بودند، اقدامی بیهوده انجام داده اند و دلایل آن نیز مشخص نیست. البته این شائبه نیز مطرح شد که اشکالات فنی دلیل لغو این پروژه بوده است.

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور که در آن زمان در سازمان فناوری اطلاعات ایران متولی این پروژه بود در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه زیرساختهای فنی پروژه تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت تست شده و مشکل اجرایی نداشت، گفت: دلیل عدم اجرای این طرح، تغییر سیاست مسئولان امر بود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا طرح اتصال کارت بانکی به کارت سوخت به عنوان یکی از پروژه های مهم دولت الکترونیک اجرایی نشد، گفت: وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات ایران، در زمینه تامین زیرساختها در این پروژه همکاری داشته اند و اینکه چرا این شیوه لغو شده، باید از سوی وزارت نفت اعلام شود.

باقری اصل با بیان اینکه به نظر می رسد شیوه و سیاستهای اجرایی این پروژه تغییر کرده است، گفت: وزارت نفت در این پروژه سیاست اجرایی بازگشت به کارت سوخت را به جای شیوه مبتنی بر کارت بانکی در نظر گرفته و ترجیح داده که کارت سوخت برای همه مالکان خودرو صادر شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور اضافه کرد: از نظر ما اجرای پروژه تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت، یک پروژه بسیار خوب به دلیل همکاریهای صورت گرفته میان بانک مرکزی، ناجا، وزارت ارتباطات و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بود که مردم با چند کلیک می توانستند کارت بانکی خود را به کارت سوخت تبدیل کنند.

وی اضافه کرد: امکان فنی صدور این کارتها برای وزارت ارتباطات وجود داشت و ما معتقد بودیم که این شیوه، بهترین روش پیاده سازی این طرح بود. اما اینکه چرا این شیوه تغییر یافت ارتباطی با مجموعه وزارت ارتباطات ندارد و وزارت نفت باید در این مورد توضیح دهد.

باقری اصل تاکید کرد: زیرساختهای فنی این پروژه از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تست شده بود و مشکل اجرایی از این نظر وجود نداشت.

باقری اصل در توئیتی نیز، برنده‌ مواجهه کارت‌ هوشمند سوخت با پروژه‌ «هر کارت بانکی، یک کارت سوخت» را نظام اداری غیر شفاف، ناکارآمد و فرآیند غیرقابل‌ نظارت و تک‌بانکی دانست و گفت: «بازنده، مردم در صف و اعتماد مردم؛ البته آن‌هایی که امیدشان را برای تغییر زود از دست می‌دهند.»

با این وجود در صورتی که پروژه «هر کارت بانکی، یک کارت سوخت» می توانست قدم اولیه اجرایی شدن دولت الکترونیک به معنای واقعی در کشور باشد، هم اکنون و به دلیل تغییر سیاستها، این پروژه لغو شده و علاوه بر آنکه این اشتباه، هزینه صدور کارت سوخت را بار دیگر به دولت تحمیل کرد، مالکان خودرو نیز بازهم دچار سردرگمی در فرآیندهای اداری شده و مجبورند بازهم بخشی از وقت خود را برای دریافت کارت سوخت بگذرانند. چرا که بسیاری از مردم با مشکلات عدیده ای در دریافت کارت سوخت خود همچون تغییر آدرس، بروز اشتباه در نحوه تحویل کارت سوخت از طریق پست و نیز ارسال اشتباه کارت سوخت مواجه شده اند.