تغییرات در وزرای کابینه شینزو آبه

خبرگزاری ایسنا: با تغییر پست‌های وزرا در دولت ژاپن که فردا (چهارشنبه) صورت می‌گیرد، یک اسکیت‌باز سابق با تصدی احتمالی وزارت المپیک، این کشور را آماده میزبانی رقابت‌های ۲۰۲۰ خواهد ساخت. نخست‌وزیری ژاپن اعلام کرده در حال بازبینی قانون اساسی این کشور است.

به نقل از خبرگزاری رویترز، گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن که به احتمال بالا در ماه نوامبر مجددا انتخاب خواهد شد، قصد دارد شینجیرو کوایزومی، پسر نخست‌وزیر اسبق را در کابینه خود وارد کند؛ طبق نظرسنجی‌های گذشته، کوایزومی از رقبای اصلی آبه عنوان می‌شد اما رفته‌رفته احتمال این موضوع رو به کاهش گذاشته است.

تارو آسو، وزیر هفتاد و هشت ساله دارایی و نیز یوشیهیده سوگا، دبیر هفتاد ساله کابینه دولت که آبه تصمیم بر حفظ آن‌ها دارد، هر دو از کسانی هستند که از زمان روی کار آمدن او در سال ۲۰۱۲، در مناصب خود باقی‌اند.

در پی افزایش دو درصدی مالیات فروش در ماه آتی که در پی شدت‌ گرفتن جنگ تجاری آمریکا و چین صورت می‌گیرد، تارو آسو باید از کاهش فعالیت اقتصادی کشور جلوگیری به عمل آورد.

طبق اعلام رسانه‌ها، شینزو آبه در حفظ توشیهیرو نیکای، دبیرکل هشتاد ساله حزب لیبرال دموکرات نیز مصمم است. او پس از خود آبه، دومین مقام مهم این حزب به شمار می‌رود.

در همین راستا، توشیمیتسو موتگی، وزیر اقتصاد، مسئولیت وزارت خارجه را به جای تارو کونو بر عهده خواهد گرفت؛ اما به نظر می‌رسد همچنان عهده‌دار مذاکرات تجاری با آمریکا باشد.

تارو کونو که در جبهه‌گیری علیه کره جنوبی درخصوص منازعات گذشته این دو کشور سابقه خوبی دارد، به گفته رسانه‌ها در شرف تصدی وزارت دفاع است.

در همی حال طبق گزارش رسانه‌ها، "سِیکو هاشیموتو" که از ورزشکاران باسابقه در المپیک‌های پیشین است، با توجه به میزبانی ژاپن از بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۰، وزارت المپیک را عهده‌دار خواهد بود.

در همین حال، شینزو آبه با اتمام ریاست سه دوره‌ای خود بر حزب لیبرال دموکرات طی دو سال آینده، از قصد خود مبنی بر بازبینی قانون اساسی این کشور که پس از جنگ و غالبا توسط آمریکایی‌ها پیش‌نویس شده بود، پرده برداشته است.

طبق این قانون، ژاپن نمی‌تواند ارتشی که تمام مدت فعال و مستقر باشد ایجاد کند و تنها امکان استقرار نیروهای مسلح جهت دفاع از کشور وجود دارد.

طبق نظرسنجی‌های این ماه، شینزو آبه حمایت ۴۸ درصد از رای‌دهندگان را در اختیار دارد؛ امور تامین اجتماعی در صدر مطالبات رای‌دهندگان ژاپنی است و پس از آن، بهبود اقتصاد دومین درخواست آن‌ها تلقی می‌شود.