فرار مالیاتی ۱۲هزار میلیاردیِ وکلای دادگستری

روزنامه جوان نوشت: فرار مالیاتی که چندین دهه سابقه دارد و اگر به‌دلیل کاهش درآمدهای دولت نبود، شاید تا چند دهه دیگر هم برملا نمی‌شد. حالا و پس از فشار افکار عمومی برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان و قانونی‌شدن این موضوع، فرار مالیاتی برخی از وکلا هم یک مطالبه جدی است که قوه قضائیه نباید آن را مسکوت بگذارد.

قوه‌قضائیه اکنون با جدیت در پی برخورد با مفسدین اقتصادی است، حال آنکه در بیخ گوشش مجرمانی در لباس وکیل از مهم‌ترین حقوق عمومی یعنی مالیات کلاهبرداری می‌کنند، دستگاه قضا در این زمینه هم باید برای فساد ورود کند.

از توافقی تا تعرفه‌ای

درآمد وکلا، مجموع حق‌الوکاله‌های پرونده‌هایی است که در طول سال دریافت و پیگیری می‌کنند. نحوه محاسبه حق‌الوکاله‌ها نیز به دو صورت «مطابق با تعرفه» و «قرارداد خصوصی» انجام می‌شود. در واقع میزان حق‌الوکاله‌ها بسته به توافق وکیل و موکل، در یکی از دو صورت ذکر شده صورت می‌گیرد. در قرارداد خصوصی، میزان حق‌الوکاله‌ها کاملاً توافقی است و از آن با عنوان عرف یاد می‌شود و معمولاً بین ۵ تا ۲۵درصد است! اما در حق‌الوکاله‌های مطابق با تعرفه، این میزان مشخص می‌شود. قراردادهای «مطابق با تعرفه» نیز خود براساس پرونده‌های کیفری و حقوقی، تعرفه‌گذاری‌های متفاوتی دارد. در پرونده‌های حقوقی که مربوط به پرونده‌های مربوط به ملک و زمین است، طبق تعرفه ۶ درصد از بهای ملک به عنوان حق‌الوکاله وکیل تعیین می‌شود و برای پرونده‌های کیفری نیز بسته به نوع پرونده (قتل، دزدی) ارقامی تعیین شده که به عنوان حق الوکاله به وکیل داده می‌شود.

مالیات بر اساس ابطال تمبر

پرونده قبل از بررسی قاضی توسط دفتر شعبه دادگاه بررسی می‌شود و به میزان حق‌الوکاله تعیین شده در پرونده تمبر باطل می‌شود. قاضی هم در صورتی به پرونده رسیدگی می‌کند که ابطال تمبر صورت گرفته باشد وگرنه آن پرونده برگشت خورده تا کارهای مربوط به ابطال تمبر صورت گیرد. ابطال تمبر توسط وکیل، یکی از مهم‌ترین ملاک‌های دریافت مالیات است. بدین صورت در پایان سال مالیاتی، ممیزهای سازمان امور مالیات به سراغ وکلا آمده و پس از بررسی دفتر مالیاتی وکلا، با توجه به تمبرهای باطل شده، میزان مالیات وکیل را مشخص کرده و آن را دریافت می‌کنند.

امکان زد و بند وکیل

علاوه بر کم‌اظهاری وکلا، یکی دیگر از بسترهای فرار مالیاتی مربوط به ساز و کار ابطال تمبر مالیات است. همانطور که اشاره شد ساز و کار ابطال تمبر به صورت انسان‌محور انجام می‌شود؛ در نتیجه امکان زدوبند وکیل با مسئول ابطال تمبر وجود دارد. به گزارش خبرگزاری بسیج، در این حالت ممکن است مسئول ابطال تمبر پس از دریافت مبلغی تمبر مالیاتی را روی پرونده باطل کند، اما در دفتر مالیاتی وکلا تمبری باطل نمی‌کنند، در نتیجه ممیز مالیاتی نیز با بررسی دفتر مالیاتی وکلا متوجه این موضوع نمی‌شود و فرار مالیاتی صورت می‌گیرد.

۳ میلیون پرونده روی میز وکلا

طبق آمار، در قوه‌قضائیه سالانه ۱۵ میلیون پرونده در جریان است که از این تعداد براساس اظهارات مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری از حدود ۱۵ میلیون پرونده در محاکم قضایی کمتر از ۱۰ درصد پرونده‌ها وکیل دارد. حال فرض کنید در ۱۰درصد پرونده‌های موجود (۵ /۱ میلیون پرونده) دو طرف وکیل گرفته باشند، پس در مجموع وکلا سالانه به ۳ میلیون پرونده رسیدگی می‌کنند. حالا اگر وکلا به ازای هر پرونده به طور متوسط ۲۰میلیون تومان حق‌الوکاله گرفته باشند، در نتیجه مجموع گردش مالی بازار وکالت ۶۰‌هزار میلیارد تومان است.

برخی وکلا مردم را سرکیسه می‌کنند

مطابق با آمار وزیر دادگستری، تعداد وکلای فعال در سال ۹۴، ۶۰ هزار و ۹۹۶ نفر بوده است. در نتیجه با تقسیم عدد گردش مالی بر تعداد وکلای فعال، درآمد میانگین هر وکیل در سال محاسبه می‌شود که این عدد حدود یک میلیارد تومان است. در این راستا حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحت حقوق حداقل یک میلیارد تومانی وکلا در سال، درباره میزان درآمد وکلا می‌گوید: «این عدد حداقل دریافت یک وکیل از پرونده است. وکلا مردم را سرکیسه می‌کنند و دریافت‌های خارج از عرف به روال معمول برخی وکلا درآمده، موضوعی که دقیقاً فرار مالیاتی محسوب می‌شود.»

حالا اگر براساس پلکان‌های مالیاتی از ۶۰ هزار میلیارد تومان مجموع حق‌الوکاله‌ها با نرخ ۲۰درصد مالیات اخذ شود، در این صورت رقم فرار مالیاتی وکلا حدود ۱۲هزار میلیارد تومان به دست می‌آید.

جرمی که قانونی جلوه می‌دهند

چندی قبل در همین زمینه و در دفاع از فرار مالیاتی این قشر «فرزانه سریر» وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه به تسنیم گفت: «قانون‌گذار به آن مقداری راضی شده که طبق تعرفه تعیین کرده است. نه‌تن‌ها وکلا بلکه هر موردی که موضوع مالیات‌های مستقیم قرار بگیرد، باید کف قانون را رعایت کنند که سقف قانون آن حداکثر دستمزد، نه ربطی به دولت دارد، نه ربطی به اداره مالیات و نه ربطی به بقیه سازمان‌هایی که مالیات را اخذ می‌کنند و یا در این ارتباط کار می‌کنند.»

این در حالی است که قانونگذار هرگز به تعرفه راضی نشده و برهمین اساس برای دریافت مالیات به‌جای مبلغی مشخص، درصد تعیین شده است. این استاد دانشگاه توضیح نداده که قانون مالیات‌های مستقیم چه ربطی به کف قانون دارد! اداره مالیات تأسیس شده تا با کشف حداکثر دستمزد میزان مالیات اشخاص را تعیین کند. بسیاری از وکلا همچون ایشان آسمان و ریسمان می‌بافند تا جرم خودشان را قانونی جلوه دهند، اما به نظر می‌رسد حالا و پس از فشار افکار عمومی برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان و ذکر این مورد در قانون بودجه، دیگر نوبت وکلاست تا به درآمدهای میلیاردی‌شان رسیدگی شود و حق عمومی از این درآمدها ستانده شود.