دولت مانع پرداخت یارانه به صنایع خصولتی شود

خبرگزاری ایلنا: حسین راغفر در مورد احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در جلسه اخیر سران قوا نیز مطرح شده است، گفت: استدلال‌هایی که در این مورد گفته می‌شود همان‌هایی هستند که در سه دهه گذشته چند بار از آن استفاده کرده‌اند و البته نتیجه‌ای هم حاصل نشده است. در شرایط کنونی که دولت در اثر بی‌انضباطی مالی با کسری بودجه مواجه است دوباره زمزمه‌ افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود. باید توجه داشت سهم قابل توجهی از این انرژی نصیب صنایعی می‌شود که اغلب آنها یارانه‌های بزرگی را دریافت می‌کنند و کسی هم در مورد آن صحبت نمی‌کند. این شرکت‌ها علاوه بر این یارانه از معافیت های مالیاتی نیز برخوردار هستند که مجموع این اقدامات در راستای سیاست‌های نئولیبرالی است که در سایر کشورها نیز اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: هزینه این سیاست‌ها عمدتا بر دوش مردم عادی و منافع آن نصیب گروه‌های خاص می‌شود که از فرصت دسترسی به مراکز تصمیم‌گیری برخوردار هستند. بنابراین تعجب‌آور نیست که سیاست‌های دولت و مجلس در راستای منافع گروه‌های پرنفوذ و به زیان عموم مردم است و نتیجه این سیاست‌ها افزایش نابرابری، جرم و جنایت و فقر است. بنابراین سیاست‌های سه دهه اخیر علاوه بر اینکه هیچ دستاوردی نداشته است حتی تاثیر منفی بر هزینه‌های تولید نیز داشته است و بخش تولید مستقل که وابسته به جریان‌های قدرت نیست از صحنه فعالیت خارج شده‌ و به رکود عمق بخشیده‌ است.

این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش نرخ ارز در یک و نیم سال گذشته موجب رشد انواع عدم‌تعادل‌ها در اقتصاد کشور شده است، گفت: یکی از وجوه این مسئله، قفل‌شدگی اقتصادی است که علت این موضوع آن است که در مدت دو سال اخیر دستمزدها تقریباً ۳۰ درصد افزایش یافته در حالیکه هزینه زندگی مردم با رشد سه تا پنج برابری همراه بوده است و بسیاری دیگر از شاخص‌ها نیز متناسب با جهش نرخ ارز افزایش داشته‌اند. بنابراین قدرت خرید مردم کاهش داشته و مردم قادر به خرید بیشتر نیستند که آن موجب تعمیق رکود در کشور می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا متذکر شد: در شرایط کنونی افزایش قیمت حامل‌های انرژی نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های زندگی مردم نخواهد داشت و دولت اگر با کسری بودجه مواجه است باید مانع پرداخت یارانه پنهان به صنایع خصولتی شود. در یک سال اخیر ۲۰ بنگاه خصولتی تقریبا ۷۶ هزار میلیارد تومان سود خالص عملیاتی داشته‌اند در حالیکه یا مالیات پرداخت نمی‌کنند و اگر پرداخت کنند میزان آن ناچیز است. متاسفانه گروهی که جریان‌سازی می‌کنند حرفی از این موارد به میان نمی‌آورند و با بسترسازی رسانه‌ای خود به تصمیم‌ها سمت و سو می‌دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت پایین حامل‌های انرژی در مقایسه با کشورهای همسایه زمینه‌ساز قاچاق نیست؟ گفت: معلوم است وقتی نرخ ارز ۳.۵ تا ۴ برابر می‌شود بنزین لیتری هزار تومان هم معنی نخواهد داشت بنابراین دولت و مجلسی که با همکاری هم نرخ ارز را افزایش دادند باید پاسخگوی این عدم‌ تعادل‌های ایجاد شده باشند. وقتی دولت آقای احمدی‌نژاد در سال ۸۸ خواست بنزین ۱۰۰ تومانی را افزایش دهد دقیقا از استدلال‌های مانند مصرف بیشتر یارانه توسط گروهی خاص و یا قاچاق بنزین به سایر کشورها بهره گرفت و نرخ آن را ابتدا به ۴۰۰ تومان، سپس به ۷۰۰ تومان و در نهایت به ۱۰۰۰ تومان یعنی به ۱۰ برابر رساند و به نظر می‌رسد دوباره از همین استدلال‌ها استفاده می‌کنند در حالیکه افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، تورم بالا و سپس افزایش دوباره نرخ و در نهایت افزایش هزینه‌های زندگی را به بار خواهد آورد و دوباره این چرخه معیوب و فسادزا تکرار خواهد شد.

وی ادامه داد: بنابراین اگر دولت نرخ ارز را افزایش نمی‌داد و دلار هزار تومان بود آن موقع بنزین نیز یک دلار می‌شد که تفاوت آنچنانی با کشورهای مجاور نداشت. طبیعی است که وقتی دلار ۱۲ هزار تومان باشد این قیمت حامل‌ها هم غیرمنطقی می‌شود. اما پرسش اصلی این است که چه کسی مسئول و مسبب افزایش نرخ ارز و نتایج آن است؟ هزینه‌های عدم تعادل‌های رشد یافته در اثر این موضوع را مردم باید بپردازند. به نظر می‌رسد این سیاست‌های برنامه‌ریزی شده توسط گروه‌های خاص است که می‌توان با نگاه به برندگان و بازندگان سیاست‌های سی سال اخیر به آن پی برد.
راغفر خاطرنشان کرد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید مشروط به افزایش قدرت خرید مردم باشد نه اینکه وقتی قدرت خرید مردم ۳۰ درصد افزایش یافت هزینه‌های زندگی ۵ برابر شود. بنابراین بین آنها باید تناسب وجود داشته باشد و متاسفانه این بی‌تناسبی اشکال مختلفی از عدم تعادل‌ها و ناهنجاری‌ها را نتیجه داده است.