اختلاف نظر فق‌ها با امام خمینی درباره موسیقی

خبرآنلاین: حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی به ضرورت توجه مراجع تقلید به ضروریات و شرایط و تأثیرات اجتماعی در صدور فتوا اشاره کرده است. در بخش های از این گفت و گوی مشروح نکات جالبی درباره صدور فتاوای امام راحل وجود دارد.

این استاد حوزه در کنار سه فتوا با آثار مثبت از جمله فتوای تحریم تنباکو میرزای شیرازی، ولایت فقیه امام خمینی(ره) و جهاد علیه داعش حضرت آیت الله سیستانی به نمونه دیگری از فتوا با آثار گسترده مثبت اشاره و می گوید: فتوای مرحوم میرزای شیرازی در باب تنباکو یکی از فتاوی سیاسی مکتب تشیع بوده است که به میزان بسیار بالایی ارزش اجتماعی و سیاسی خود را نشان داد.

در باب ولایت فقیه مبانی متعددی است، مبنای فقهی امام خمینی(ره) این است که فقیه جامع الشرایط از ناحیه امام معصوم متولی امر دین است و ولایت دین به عهده اوست که در حقیقت این یک مبنای فقهی است و کمتر به آن به عنوان یک فتوا توجه می کنند، اما یک مبنای فقهی است که در نظام و جامعه اسلامی ما فعلاً این مبنا مورد توجه است و نظام اسلامی بر این فتوا و مبنا استوار است.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: داعش که یک جریان انحرافی و دروغ و وابسته به استکبار و استعمار بود، با قدرت جهادی امت اسلام که از جایگاه مرجع اعلای عراق اعلام شد، به عنوان یکی از فتاوای ارزشمندی است که در حد خود تأثیرگذار بوده است.

فتوایی که امام خمینی(ره) در باب سلمان رشدی داده است که تحولی را در فضای مقابله با استعمار و استکبار فرهنگی داشتند، یکی از موثرترین فتاوایی بود که در عصر حاضر می توان آن را به عنوان سپر دفاعی فرهنگی در مقابل هجمه کنندگان و مهاجمان عرصه فرهنگ قلمداد کرد و از فتاوای بسیار قابل توجه است که امروز می تواند مبنای بسیاری از حرکت های سیاسی اجتماعی نظام و جامعه اسلامی ما قرار گیرد. البته همواره این مکتب خروشان و جوشان است، چه در جنبه اثباتی و چه در جنبه سلبی همواره افراد قوی و مجتهدانی که به حق براساس منابع وحیانی فتوا می دهند، همچنان زنده هستند و می توانند به موقع از کیان دین و نظام و جامعه اسلامی پاسداری کنند.

جوادی آملی در ادامه افزود: حتی در عصر امام(ره) در باب موسیقی برخی از فقها دقیقاً نظری داشتند که خلاف نظر امام(ره) بود، ولی آنچه از جایگاه حاکمیت و نظام ولایت فقیه در خصوص موسیقی اقتضا می کرد و عمل می شد، مبنایی بود که امام داشتند بنابراین هیچ جای نگرانی نیست، افراد می توانند مطابق با فتوای مراجع خود، آنانی که آنها را اعلم تشخیص دادند،

از آنها تبعیت کنند و کسانی که مرجع دیگری دارند، نظرات فقهی دیگران را مورد تبعیت قرار دهند که مثلاً در باب اول یا آخر ماه رمضان، اختلاف نظری که فقها در باب رؤیت هلال داشتند متفاوت بود، سالیانی متمادی تنش های اجتماعی را ایجاد کرد اما امروز جامعه فقهی ما به این راه برده که این اختلاف نظرها، اختلاف نظرهای کارشناسی در عرصه حکم شناسی اسلام است و نباید جای هیچ نگرانی ایجاد کند و جامعه را به تنش و تقابل بکشاند چون نگرش های فتوایی است نه نگرش های حکمی، اگر حکمی از حکومت به دَرآمد،

اجرا و تبعیت آن برای همه الزامی است و حتی آن فقیه هم آن حکمی که از ناحیه حکومت درآمده است را می پذیرد وگرنه به لحاظ مسایل فقهی باید جامعه اجازه دهد که فقها نظرات و دیدگاه های خود را بیان کنند و جامعه هم افراد و اسلام شناسان و فقهای خود را بشناسند که چه انظار، ملاک ها و معیارهایی وجود دارد، ما نیازمندیم برای ارتقا و توسعه فقهی جامعه خود، تحمل اجتماعی را بالا ببریم و این فتاوایی که احیاناً به مذاق عده ای خوش نیاید را فرصت تلقی کنیم نه تهدید؛ اگر بخواهد از جایگاه یک حکومت دینی برآید بایستی نظام ولایت فقیه برای جامعه برنامه ریزی کند.