کارشکنی انگلیس برای پرداخت بدهی ایران

خبرآنلاین: سفیر ایران در انگلیس گفت: در حالی‌که مقامات انگلیسی بر ضرورت پرداخت بدهی ایران ناشی از عدم تحویل تانک‌های چیفتن تاکید می‌کنند، تیم حقوقی آنها تمامی روش‌های مختلف را بکار می گیرد تا با هدف تاخیر در پرداخت بدهی، فرآیند دادگاه طولانی شود.

«حمید بعیدی نژاد» روز دوشنبه با انتشار پیامی در توییتر افزود: امروز دادگاه اعلام کرد که جلسه محتوایی بعدی ۶ ماه بعد برگزار می گردد.

این بدهی مربوط به خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک هزار و ۵۰۰ عراده تانک و خودروهای زرهی به ایران تحویل شود.

پس از انقلاب اسلامی این قرارداد لغو شد و با توجه به آنکه ایران همه پول قرارداد را پرداخت کرده بود، خواستار بازپس‌گیری پول خود شده است.

سفیر ایران در انگلیس دو سال پیش از آمادگی لندن برای پرداخت بدهی ایران خبر داد و گفت: بعد از دو دهه دعوای حقوقی سنگین بین ایران و انگلیس، پرداخت مطالبه ایران از انگلیس به مرحله‌ نهایی خود رسیده و قرار است این بدهی طی روزهای آینده به ایران پرداخت شود.

بعیدی نژاد همچنین در توئیتی دیگر نوشت: جمع بندی و نتیجه گیری بی بی سی فارسی از نتیجه فرآیند حقوقی پرونده اشتباه است. نه تنها درخواست تجدیدنظر ایران در خصوص رأی دادگاه نسبت به بخش کوچکی از بدهی انگلیس به ایران رد نشده بلکه قرار است توسط دادگاه تجدیدنظر یا Court of Appeal مورد بررسی قرار گیرد.

با این حال رسانه های انگلیس در اقدامی غیر واقع مدعی شدند که ایران پرداخت این بدهی را وجه‌المصالحه آزادی نازنین زاغری شهروند انگلیسی- ایرانی قرار داده که به اتهامات امنیتی در ایران محکوم است.

بعیدی نژاد در این باره گفت: برخی رسانه‌ها در انگلستان تحت تأثیر جو روانی موجود در ارتباط با حساسیت ‌های ایجادشده درخصوص زندانی بودن خانم زاغری، به‌یک‌باره و بدون آنکه در جریان روند پیچیده‌ این پرونده‌ حقوقی باشند، تصور کرده‌ و یا خواسته‌اند این تصور را ایجاد کنند که پرداخت این بدهی از سوی دولت انگلیس به ایران جهت معامله‌ای پشت‌صحنه برای آزادی خانم زاغری از زندان می‌باشد. این تصور کاملاً نادرست است و آگاهی با برخی فرآیندهایی که این پرونده در این سال‌های طولانی طی کرده است به‌خوبی عدم ارتباط حل این پرونده با هر موضوع دیگری را به‌خوبی به اثبات می‌رساند.

وی اضافه کرد: این پرونده مربوط به مطالبات ایران از یک شرکت نظامی انگلیسی با نام اختصاری IMS می‌باشد (که بر این اساس خود پرونده نیز در نزد کارشناسان حقوقی بنام پرونده‌ IMS شناخته می‌شود) سابقه بسیار طولانی دارد و به دو قراردادی که ایران در زمان رژیم پهلوی با این شرکت انگلیسی در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ یعنی بالغ‌بر ۴۰ سال پیش‌ از این برای خرید تانک‌های چیفتن و تعدادی خودروهای نظامی امضا کرده است ، برمی‌گردد.

دادگاه انگلیس دو ماه پیش با صدور حکمی طرف انگلیسی را از پرداخت بخشی از سود بدهی مربوط به سال‌های تحریم معاف کرد. بنا به یک تخمین، سود پول ایران در سال‌های ٢٠٠٨ تا ٢٠١٨ نزدیک بیست میلیون پوند (١٩.٧) برآورد می شود.

بعیدی نژاد همان موقع ضمن اعلام مخالفت با رای دادگاه تصریح کرد:‌ این رأی هیچگونه تاثیری بر الزام شرکت انگلیسی به پرداخت کل مبلغ چندصد میلیون پوند بدهی ندارد.