ابلاغ مصوبه پرداخت عیدی کارمندان دولت

پایگاه اطلاع رسانی دولت: هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۴- و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶- میزان پاداش آخر سال (عیدی ) را تصویب کرد.

براساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمات ، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت پنج میلیون و سی هزار (۵.۰۳۰.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۲ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی ) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت کنند.

همچنین، پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی ) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاههای مزبور و تمام واحد های وابسته و تابعه و سایر واحد هایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع است.

بر این اساس، پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۲ خواهد بود در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه در صد (۵۰%) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

همچنین، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران حقوق وظیفه از کار افتادگی وحقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کار افتادگی جهاد سازندگی و صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی، پنج میلیون و سی هزار ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی قابل پرداخت است.

بر اساس این مصوبه، خدمت نیمه وقت بانوان ، تمام وقت محسوب می شود. معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.

بر این اساس، شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین شمابه علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب نامه به مدیران واعضای هیئت مدیره خودداری کنند و مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران ذی ربط می باشد.

این مصوبه در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.