کاهش ١٠ رتبه‌ایِ شاخص رقابت پذیری ایران

خبرگزاری مهر: رییس اتاق بازرگانی تهران از کاهش ١٠ رتبه ای شاخص رقابت پذیری ایران در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد ایران منفی ۹.۵ درصد می شود.

مسعود خوانساری امروز سه شنبه ٣٠ مهر ٩٨ در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، از کاهش ١٠ رتبه ای شاخص رقابت پذیری ایران در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشد ایران ٩.٥- درصد می شود.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم قرار بر این بود که وزارت امور اقتصادی و داراریی در پایان شهریورماه گزارشی از شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران را ارائه دهد اما هنوز این کار صورت نگرفته است، گفت: هنوز ما مطلع نیستیم که آیا این گزارش آماده شده یا خیر، اما هفته گذشته مجمع جهانی اقتصاد، گزارش رقابت پذیری را برای سال ۲۰۱۹ اعلام کرده که بر اساس آن از ۱۱۲ مضمون و ۱۰۳ شاخص، رتبه ایران با ۱۰ درجه کاهش به ۹۹ رسیده است.

وی افزود: در سال ۹۰ رتبه ایران ۶۲ بوده اما اکنون ۳۷ کشور از ما جلوتر آمده اند ضمن اینکه ضعیف ترین رتبه ها در حوزه کارآیی بازار کار، وضعیت اقتصاد کلان، بازار محصولات و پویایی نهادها بوده است که رتبه ما در این شاخص ها ۱۳۰ تا ۱۴۰ به ثبت رسیده است.

خوانساری با بیان اینکه صندوق بین المللی پول گزارش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ را اعلام کرده، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی دنیا با کاهش ۶ دهم درصد معادل ۳ درصد پیش بینی شده است اما ایران روند نزولی را در پی گرفته و منفی ۹۵ درصد را تجربه خواهد کرد در حالی که بانک جهانی همین شاخص را منفی ۸.۷ درصد پیش بینی کرده است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: در ادامه تورم پیش بینی شده برای سال ۹۸ را معادل ۳۸ درصد، سال ۹۹ معادل ۲۹ درصد و سال ۱۴۰۰ معادل ۲۲.۷ درصد است.

وی با بیان اینکه در صورت تداوم محدودیت های ناشی از صادرات نفت کماکان رکود تورمی استمرار خواهد داشت، تصریح کرد: محدود شدن توان بانکها در تشکیل فعالیت های اقتصادی قطعا بیکاری را افزایش داده و نرخ فقر نیز بالاتر خواهد رفت ضمن اینکه دولت امسال با کسری بودجه بالایی برخوردار بوده و برای تامین کسری ها باید یا از افزایش درآمدهای مالیاتی بهره گیرد یا توزیع اوراق مشارکت و قرضه را ادامه دهد.

وی گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی راهکار خوبی است اما عمدتا فشار بر روی بنگاهها و شرکت های شناسنامه وارد خواهد آمد همانطور که در نیمه اول امسال نیز چنین شرایطی حاکم شده است.

خوانساری افزود: در رابطه با انتشار اوراق مشارکت نیز بدهی های دولت را به سال بعد موکول می کنیم که اگر قرار باشد از بانک مرکزی این موضوع تامین شود به طور قطع در ۴ سال آینده با مشکلات جهش ارزی مواجه خواهیم بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال ۹۲ ارزش پول ملی کاهش یافته و با افزایش قیمت ارز مواجه بودیم که همین موضوع در سال ۹۷ نیز تکرار شد و اگر سیاست ها به درستی اعمال نشود در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ مجدد با افزایش قیمت ارز و افت ارزش ریال مواجه خواهیم بود.

خوانساری گفت: سازمان برنامه اعلام کرده ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پهنان پرداخت می‌شود که سهم هر نفر سالانه ۱۶ میلیون تومان است در حالی که این پول در چرخه اقتصاد کشور نیست و یارانه غیرعادلانه، غیر هدفمند و فسادانگیز را توزیع می کند.

وی با بیان اینکه در صورت کاهش درآمدهای نفتی دو راهکار برای جبران کسری بودجه دولت وجود دارد، خاطرنشان کرد: افزایش صادرات غیرنفتی و بالا بردن سطح تقاضا در داخل می تواند راهکارهای موثر باشد. ضمن اینکه یارانه نقدی را به صورت مستقیم به اقشار نیازمند پرداخت نماییم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: هم اکنون فصل تدوین بودجه بوده و انتظار ما از دولت آن است که دست در جیب بانک مرکزی نکند بلکه از طریق کاهش هزینه دولت، اصلاح یارانه ها و اصلاح بودجه شرکت های دولتی این منابع را تامین نماید.