بخشنامه‌ی وزارت درباره‌‌ی برچسب‌های تبلیغاتی

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه طبق بررسی‌های صورت گرفته ملاحظه می‌شود که مزاحمت، ایراد خسارت و نیز وضعیت نامناسب سیما و منظر شهری در شهرهای مختلف به سبب الصاق تبلیغات، برچسب ها و نوشته جات بر سر در منازل و ساختمان های سطح شهر موجب بروز نارضایتی های عمومی شده است، گفت: از این رو با عنایت به تاکید وزیر کشور مبنی بر لزوم رعایت حقوق شهروندان و مسئولیت‌های اجرایی و نظارتی وزارت کشور در این خصوص در نامه ای به استانداران انجام اقدامات لازم با همکاری فرمانداری و شهرداری‌ها ابلاغ شده است.

سید سلمان سامانی با اشاره به ماده 92 قانون شهرداری ها افزود: در این ماده آمده است نوشتن هرنوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است، مگر در محل هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یکهزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.

سخنگوی وزارت کشور خطاب به استانداران گفت: با عنایت به اهمیت پرهیز از اینگونه اقدامات و نقش شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر در تدوین مقررات و تمهیدات لازم برای تحقق هر چه بهتر مفاد این ماده قانونی، لطفاً ضمن اعلام این موضوع به مراجع فوق بر نقش آفرینی ایجابی و سلبی هر چه بهتر آنها تاکید کنید.

معاون هماهنگی وزارت کشور تاکید کرد: نظر به جرم انگاری انجام شده در ماده قانونی مذکور و با عنایت به نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مجرمان، یکی از روشهای مفید برای تحقق هدف قانونگذار و حفظ حقوق شهروندان اقدام قضایی مناسب از طریق قطع ارتباط تلفن های مذکور در متن تبلیغات است که بدون رعایت مقررات موصوف به اماکن مسکونی و غیرمجاز الصاق می شوند. برای تحقق این هدف هماهنگی لازم بین شهرداری ها و دادستانی شهرستان راهگشا و مفید خواهد بود.

سامانی یادآور شد: با توجه به اینکه جبران خسارت وارده به صاحبان املاک از سوی متخلفان مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است حمایت از افراد متضرر و ایجاد هماهنگی های لازم فی مابین دستگاه های مسئول برای جبران خسارت وارده توسط متخلف با رعایت مقررات قانونی مورد تاکید است.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در اجرای ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به اینکه میزان جریمه نقدی در نظر گرفته شده در ماده 92 قانون شهرداری فاقد اثرگذاری پیشگیرانه لازم است، پیشنهاد افزایش مجازات نقدی به وزارت دادگستری جهت طرح در هیأت وزیران از سوی این وزارتخانه ارائه شده است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، معاون هماهنگی وزارت کشور از استانداران خواست این مراتب به معاونت عمرانی استانداری و فرمانداران استان ابلاغ و گزارش اقدامات صورت گرفته در اجرای ماده 92 قانون شهرداری و مفاد این نامه را به معاونت عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور اعلام کنند.