تحریم، متهم ردیف اول بحران دارویی نبود
بررسی ها نشان می دهد میزان واردات دارو از سال ۱۳۷۶ تا به امروز ۹۰۰ درصد افزایش داشته است و این در حالی است که تولید دارو رشد ۵۰۰ درصدی را به خود دیده است.
خبرآنلاین: بررسی ها نشان می دهد میزان واردات دارو از سال ۱۳۷۶ تا به امروز ۹۰۰ درصد افزایش داشته است و این در حالی است که تولید دارو رشد ۵۰۰ درصدی را به خود دیده است.
در هفته ای که گذشت، رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو از شروع واردات دارو پس از رفع برخی تحریم های بانکی در پی توافق ژنو خبر داد (اینجا). تا پیش از این تحریم های بانکی بین المللی، سوءمدیریت، عدم اختصاص ارز و مصرف نادرست دارو، متهمان امروز بحران دارویی کشور از سوی مسوولان وزارت بهداشت بودند. هرکدام از این موارد نشان دهنده بخشی از واقعیت بحران دارویی کشور بودند، اما تمام حقیقت نبودند.
در حال حاضر بررسی ها نشان می دهد میزان واردات دارو از سال ۱۳۷۶ تا به امروز ۹۰۰ درصد افزایش داشته است و این در حالی است که تولید دارو رشد ۵۰۰ درصدی را به خود دیده است. به طوری که ایران در سال ۱۳۷۶ رقمی معادل هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال دارو وارد کرده که این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۳۳هزارمیلیاردریال رسیده است.
رشد نجومی واردات دارو به خصوص در دولت های نهم و دهم به شکلی در بحران دارویی کشور به عنوان اصلی ترین متهم تاکنون کمتر دیده شده است که به نظر می رسد، اگر دولت های نهم و دهم بیش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از تولید دارو در کشور حمایت می کردند، ایران امروز به رغم وجود تحریم های بین المللی تا به این اندازه با بحران های دارویی دست و پنجه نرم نمی کرد. چرا که زمانی که بخش اعظمی از بازار دارویی ایران وابسته به واردات است، کم تر تغییراتی در بازار ارز می تواند منجر به بحران بزرگ در بازار دارویی شود.
اما برعکس؛ اگر بازار دارویی کشور وابسته به تولید داخل و کم توجه به واردات دارو باشد، تغییرات ارزی، نه تنها نمی تواند زمینه برای ایجاد بحران در کشور ایجاد کند، بلکه باعث می شود، حیاتی ترین کالا برای مردم، از گزند تغییر قیمت و نایاب شدن در امان بماند.
با این حال سه دلیل زیر نشان می دهد، بازار دارویی ایران، وابسته به واردات است، تولید دارو در ایران وابسته به مواد اولیه دارویی است و دولت های نهم و دهم، با افزایش وابستگی کشور به واردات دارو باعث شدند، بازار دارویی در مقابل تحریم های بانکی کمر خم کند. دلایل و متهمان ردیف اولی که زیر سایه و بهانه ای به اسم تحریم گم شدند.
۱- واردکنندگان دارو، ۲برابر تولیدکنندگان ؛
حضور دوبرابری واردکنندگان دارو نسبت به حضور تولید کنندگان دارو و مواد اولیه یکی دیگر از مصادیق وابستگی صنایع دارو سازی کشور به واردات است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۰ حدود ۸۹ کارخانه کوچک و بزرگ داروسازی در کشور فعال بوده اند. قدیمی ترین و بزرگ ترین واحد های داروسازی کشور، انستیتو پاستور (تاسیس ۱۲۹۹) بخش دارویی امیرآباد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران (۱۳۱۷) و داروسازی دکتر عبیدی (۱۳۲۰) هستند.
اغلب شرکت های داروسازی (۵۴ شرکت) قبل از انقلاب نماینده شرکت های چندملیتی داروسازی بوده و داروهای خود را تحت لیسانس آنها تولید می کردند.
اما از سوی دیگر ۱۲۳ شرکت در زمینه واردات رسمی دارو در کشور فعالیت می کنند که ۳۰ شرکت تحت عنوان فوریت های دارویی فعال هستند و عموما به واردات داروهای بیماری های خاص و حساس در کشور می پردازند. اما از همه مهم تر و قابل تامل تر تعداد شرکت ها و کارخانه های تولید کننده مواد اولیه دارویی در کشور است.
در حال حاضر بالغ بر ۳۳ کارخانه تولید کننده مواد اولیه دارویی در کشور فعالیت دارند که حدود ۱۲۶ ماده اولیه مورد مصرف در صنایع بالاسری دارویی کشور را تولید می کنند.
۲- وابستگی شدید تولید کنندگان دارو به مواد اولیه وارداتی
طبق آمارنامه دارویی کشور اگرچه از نظر کمی بخشی از حجم اصلی داروهای مورد نیاز کشور توسط شرکت های داروسازی داخلی تولید می شود اما سهم شرکت های داروسازی داخلی از ارزش ریالی بازار دارویی کشور حدود ۵۵ درصد است و این سهم در سال های اخیر روند نزولی نیز داشته است. این به آن معنی است که شرکت های داروسازی داخلی فقط حدود ۵۵ درصد بازار دارویی کشو را در اختیار دارند و تامین حدود ۴۵ درصد داروهای مورد نیاز کشور از طریق واردات مستقیم آنها صورت می گیرد.
این در حالی است که حتی واردات مواد اولیه و واسطه برای تولید داروها در داخل کشور و حفظ سهم ۵۵ درصدی شرکت های داروسازی داخلی نیز تا حد زیادی به واردات مواد اولیه از خارج از کشور وابسته است.
لیستی که چند روز پیش درباره پرهزینه ترین داروهای ایرانی منتشر شد، نشان داد که چند داروی محدود وارداتی، عمده بودجه سازمان غذا و دارو را می بلعند.
۳- افزایش ۳۰۰ درصدی واردات دارو در دولت های نهم و دهم
بر اساس اطلاعات مندرج در نمودار (برای دیدن نمودار در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید)، نسبت منطقی واردات به تولید دارو در کشور در سال های قبل از ۸۴ با آغاز کار دولت نهم به هم خورد. به طوری که رقم کل واردات دارو در سال ۱۳۸۳ از هفت هزار میلیارد ریال به ۱۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ رسید.
همچنین رقم کل واردات دارو از ۱۲ هزار میلیارد ریال در سال ۸۴ به ۳۳ هزار میلیارد ریال در سال ۹۰ رسید، مساله ای که نشان می دهد، عملکرد وزارت بهداشت در دولت های نهم و دهم باعث افزایش ۳۰۰درصدی میزان واردات دارو به کشور و بالارفتن میزان وابستگی به واردات شد.
بحرانی دیگری در راه است؟
گشایش هایی که اخیرا در تأمین ارز دارو در کشور ایجاد شده است و رفع تحریم های بانکی که می تواند راه را برای واردات دارو هموار کند، ضمن آنکه فرصتی برای حل معضلات دارویی کشور را می تواند ایجاد کند، خود می تواند به تهدیدی جدی برای اینده نظام سلامت نیز تبدیل شود.
در سالهای گذشته، افزایش بی رویه واردات دارو، عامل مهمی در ایجاد هزینه های کمرشکن درمانی در کشور بوده است. نظام دارویی کشور که تا سال ۱۳۸۴ با نیاز ارزی حدود ۵۰۰ملیون دلار اداره می شد و مشکلی هم نداشت، ناگهان به مصرفی بالغ بر سه میلیارد دلار گرفتار شد. سیاست مصرفی دولت هشتم و نهم، نیاز ارزی دارو را ۶۰۰درصد رشد داد.
با این حال، اگر دولت تدبیر و امید پا در جا پای دولت های نهم و دهم بگذارد، به خودکفایی دارو در ایران بی توجه باشد، راه را برای واردات (به جای تولید داخلی) هموار کند، می تواند نسبت به بروز بحرانی جدید در بازار دارویی ایران ابراز نگرانی کرد.
در هفته ای که گذشت، رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو از شروع واردات دارو پس از رفع برخی تحریم های بانکی در پی توافق ژنو خبر داد (اینجا). تا پیش از این تحریم های بانکی بین المللی، سوءمدیریت، عدم اختصاص ارز و مصرف نادرست دارو، متهمان امروز بحران دارویی کشور از سوی مسوولان وزارت بهداشت بودند. هرکدام از این موارد نشان دهنده بخشی از واقعیت بحران دارویی کشور بودند، اما تمام حقیقت نبودند.
در حال حاضر بررسی ها نشان می دهد میزان واردات دارو از سال ۱۳۷۶ تا به امروز ۹۰۰ درصد افزایش داشته است و این در حالی است که تولید دارو رشد ۵۰۰ درصدی را به خود دیده است. به طوری که ایران در سال ۱۳۷۶ رقمی معادل هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال دارو وارد کرده که این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۳۳هزارمیلیاردریال رسیده است.
رشد نجومی واردات دارو به خصوص در دولت های نهم و دهم به شکلی در بحران دارویی کشور به عنوان اصلی ترین متهم تاکنون کمتر دیده شده است که به نظر می رسد، اگر دولت های نهم و دهم بیش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از تولید دارو در کشور حمایت می کردند، ایران امروز به رغم وجود تحریم های بین المللی تا به این اندازه با بحران های دارویی دست و پنجه نرم نمی کرد. چرا که زمانی که بخش اعظمی از بازار دارویی ایران وابسته به واردات است، کم تر تغییراتی در بازار ارز می تواند منجر به بحران بزرگ در بازار دارویی شود.
اما برعکس؛ اگر بازار دارویی کشور وابسته به تولید داخل و کم توجه به واردات دارو باشد، تغییرات ارزی، نه تنها نمی تواند زمینه برای ایجاد بحران در کشور ایجاد کند، بلکه باعث می شود، حیاتی ترین کالا برای مردم، از گزند تغییر قیمت و نایاب شدن در امان بماند.
با این حال سه دلیل زیر نشان می دهد، بازار دارویی ایران، وابسته به واردات است، تولید دارو در ایران وابسته به مواد اولیه دارویی است و دولت های نهم و دهم، با افزایش وابستگی کشور به واردات دارو باعث شدند، بازار دارویی در مقابل تحریم های بانکی کمر خم کند. دلایل و متهمان ردیف اولی که زیر سایه و بهانه ای به اسم تحریم گم شدند.
۱- واردکنندگان دارو، ۲برابر تولیدکنندگان ؛
حضور دوبرابری واردکنندگان دارو نسبت به حضور تولید کنندگان دارو و مواد اولیه یکی دیگر از مصادیق وابستگی صنایع دارو سازی کشور به واردات است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۰ حدود ۸۹ کارخانه کوچک و بزرگ داروسازی در کشور فعال بوده اند. قدیمی ترین و بزرگ ترین واحد های داروسازی کشور، انستیتو پاستور (تاسیس ۱۲۹۹) بخش دارویی امیرآباد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران (۱۳۱۷) و داروسازی دکتر عبیدی (۱۳۲۰) هستند.
اغلب شرکت های داروسازی (۵۴ شرکت) قبل از انقلاب نماینده شرکت های چندملیتی داروسازی بوده و داروهای خود را تحت لیسانس آنها تولید می کردند.
اما از سوی دیگر ۱۲۳ شرکت در زمینه واردات رسمی دارو در کشور فعالیت می کنند که ۳۰ شرکت تحت عنوان فوریت های دارویی فعال هستند و عموما به واردات داروهای بیماری های خاص و حساس در کشور می پردازند. اما از همه مهم تر و قابل تامل تر تعداد شرکت ها و کارخانه های تولید کننده مواد اولیه دارویی در کشور است.
در حال حاضر بالغ بر ۳۳ کارخانه تولید کننده مواد اولیه دارویی در کشور فعالیت دارند که حدود ۱۲۶ ماده اولیه مورد مصرف در صنایع بالاسری دارویی کشور را تولید می کنند.
۲- وابستگی شدید تولید کنندگان دارو به مواد اولیه وارداتی
طبق آمارنامه دارویی کشور اگرچه از نظر کمی بخشی از حجم اصلی داروهای مورد نیاز کشور توسط شرکت های داروسازی داخلی تولید می شود اما سهم شرکت های داروسازی داخلی از ارزش ریالی بازار دارویی کشور حدود ۵۵ درصد است و این سهم در سال های اخیر روند نزولی نیز داشته است. این به آن معنی است که شرکت های داروسازی داخلی فقط حدود ۵۵ درصد بازار دارویی کشو را در اختیار دارند و تامین حدود ۴۵ درصد داروهای مورد نیاز کشور از طریق واردات مستقیم آنها صورت می گیرد.
این در حالی است که حتی واردات مواد اولیه و واسطه برای تولید داروها در داخل کشور و حفظ سهم ۵۵ درصدی شرکت های داروسازی داخلی نیز تا حد زیادی به واردات مواد اولیه از خارج از کشور وابسته است.
لیستی که چند روز پیش درباره پرهزینه ترین داروهای ایرانی منتشر شد، نشان داد که چند داروی محدود وارداتی، عمده بودجه سازمان غذا و دارو را می بلعند.
۳- افزایش ۳۰۰ درصدی واردات دارو در دولت های نهم و دهم
همچنین رقم کل واردات دارو از ۱۲ هزار میلیارد ریال در سال ۸۴ به ۳۳ هزار میلیارد ریال در سال ۹۰ رسید، مساله ای که نشان می دهد، عملکرد وزارت بهداشت در دولت های نهم و دهم باعث افزایش ۳۰۰درصدی میزان واردات دارو به کشور و بالارفتن میزان وابستگی به واردات شد.
بحرانی دیگری در راه است؟
گشایش هایی که اخیرا در تأمین ارز دارو در کشور ایجاد شده است و رفع تحریم های بانکی که می تواند راه را برای واردات دارو هموار کند، ضمن آنکه فرصتی برای حل معضلات دارویی کشور را می تواند ایجاد کند، خود می تواند به تهدیدی جدی برای اینده نظام سلامت نیز تبدیل شود.
در سالهای گذشته، افزایش بی رویه واردات دارو، عامل مهمی در ایجاد هزینه های کمرشکن درمانی در کشور بوده است. نظام دارویی کشور که تا سال ۱۳۸۴ با نیاز ارزی حدود ۵۰۰ملیون دلار اداره می شد و مشکلی هم نداشت، ناگهان به مصرفی بالغ بر سه میلیارد دلار گرفتار شد. سیاست مصرفی دولت هشتم و نهم، نیاز ارزی دارو را ۶۰۰درصد رشد داد.
با این حال، اگر دولت تدبیر و امید پا در جا پای دولت های نهم و دهم بگذارد، به خودکفایی دارو در ایران بی توجه باشد، راه را برای واردات (به جای تولید داخلی) هموار کند، می تواند نسبت به بروز بحرانی جدید در بازار دارویی ایران ابراز نگرانی کرد.
ارسال نظر