حمله به چند ساختمان دولتی در کربلا و حله

ایرنا: در حاشیه برگزاری تظاهرات اعتراضی روز یکشنبه در کربلا و حله، به چند مرکز دولتی و حزبی حمله و به گفته برخی شاهدان عینی از جمله با آتش زدن لاستیک در جلوی دروازه ورودی ساختمان استانداری کربلا قصد ورود به آن را داشتند که ماموران مانع شدند.

خبرهای تایید نشده همچنین حاکی از حمله مهاجمان به چند مقر حزبی در شهر حله است.

برخی شنیده های تایید نشده همچنین از احتمال گسترش خطر حمله مهاجمان تحت پوشش تظاهرکننده به دیگر مکان های مهم در کربلا حکایت دارد، حملاتی همانند آنچه عصر جمعه در چند استان جنوبی عراق انجام شد و چندین کشته و زخمی از جمله دو عضو برجسته گروه مقاومت عصائب اهل الحق و چند عضو سازمان بدر در برداشت.

رسانه های محلی تصاویری منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به مصدومان حوادث امشب در کربلاست که به بیمارستانی در این شهر منتقل شده و تحت مداوا قرار گرفته اند.

دقایقی پس از انتشار این خبر یک منبع امنیتی به سومریه نیوز گفت که نیروهای مبارزه با تروریسم که برای کنترل اوضاع کربلا از نجف عازم این شهر شده بودند، وارد آن شدند.

اغلب مناطق عراق در سومین روز از دور تازه تظاهرات خیابانی، نسبتا آرام بوده است.

خبر تکمیلی:

- ساعتی پس از ورود نیروهای مبارزه با تروریسم صدای تیراندازی شدید، شلیک گازاشک آور و گلوله های صوتی و دودزا فضای کربلا را پر کرد و در کشمکش میان نیروهای امنیتی و عده ای افراد نفوذی که با سنگ و بطری های آتش زا به ماموران حمله می کردند، دست کم ۲۰۰ نیروی امنیتی مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

- برخلاف برخی شایعات، امکان مقدس کربلا از این حوادث دور و مصون بود و هیچ رخداد یا خللی در آن و همچنین مناطق اطراف بوجود نیامد.

- با اقدام به موقع نیروهای مبارزه با تروریسم، خشونت طلبان به مناطق اطراف متفرق شدند و هم اکنون (ساعت ۱۲:۱۲ بامداد روز دوشنبه به وقت محلی) اوضاع کربلا تحت کنترل نیروهای امنیتی است.

- یک منبع امنیتی به شبکه تلویزیونی الاتجاه گفت که نیروهای امنیتی تعدادی از خرابکاران نفوذی میان تظاهرکنندگان کربلا را بازداشت کرده اند.

- نفوذ افراد و گروههای خرابکار که بعضا تحت تاثیر صفحات مجازی هدایت شده از خارج از عراق دست به اقدامات تخریبی و قتل تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی می زنند، معضلی است که عصر جمعه نیز در هفت استان جنوبی عراق فاجعه آفرید و علاوه بر آتش زدن دهها مقر حزبی و دولتی، چندین کشته و زخمی نیز بجا گذاشت، امری که دولت عادل عبدالمهدی را قانع کرد با قدرت بیشتری وارد عمل شده و اقدامات خرابکارانه را مصداق قانون تروریسم و مستحق برخورد سخت قرار دادند و آن را را از تظاهرکنندگان مسالمت جو تفکیک کند.