حق‌السکوت ارشاد در برابر بلیت ۳۵۰ هزار تومانی

خبرگزاری تسنیم: حکایت این روزهای قیمت بلیت کنسرت‌های موسیقی در ایران، ربطِ بسیاری به یک ضرب‌المثل قدیمی دارد.

نظارت بر قیمت‌ها در همه‌جای دنیا کارِ دولت‌هاست. قیمتِ هر کالا بر اساس میزان تورم و میزان ارزش هر کالا تعیین می‌شود و دولت‌ها هم وظیفه دارند بر درستی این قیمت‌ها نظارت کنند. هر کسی بر اساس میلِ شخصی نمی‌تواند برای کالا قیمت تعیین کند.

اما گویا در ایران و درباره کالاهای فرهنگی هیچ متر و معیاری وجود ندارد و ناظری هم در کار نیست.

قیمت بلیت کنسرت‌های موسیقی در سال جاری افزایش چشمگیری داشت. سال 1397 سقف بلیت کنسرت‌های پاپ معمولاً روی رقمِ 140 هزار تومان بود. اما امسال این رقم به 185 هزار تومان رسیده است.
البته که هیچ‌کسی درباره این افزایش قیمت توضیحی نداد و همه از کنارش گذشتند.

امروز اما شاهدیم که قیمت بلیت برخی کنسرت‌ها به ۳۰۰ و ۳۵۰ هزار تومان هم رسیده است.

کنسرت خنده حسن ریوندی بلیت‌هایش را با قیمت ۳۰۰ هزار تومان می‌فروشد و صدای هیچ‌کدام از مسئولان وزارت ارشاد در نمی‌آید. البته ریوندی کمی وجدانش را دخیل کرده و قیمت بلیت‌ها را از ۴۰ هزار تومان شروع کرده و پله‌پله پیش آمده تا به ۳۰۰ هزار تومان برسد.

کنسرت دیگری هم چند وقتی است که بلیت‌فروشی‌اش را شروع کرده و قیمت بلیت‌هایش به ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. این کنسرت اجرایی از گروهی خارجی است و جالب اینکه این گروه به هیچ‌وجه جایگاه جهانی ندارد و از گروه‌های معمولیِ موسیقی الکترونیک به‌شمار می‌رود.

اما کنسرت این گروه قرار است در تهران برگزار شود و قیمت بلیت‌هایش از ۱۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود تا به سقفِ ۳۵۰ هزار تومان برسد.

به راستی مگر دستمزدِ و هزینه‌های جاری گروهی معمولی برای آمدن به ایران چقدر است که برگزارکنندگان این کنسرت قیمت بلیت‌هایش را به شکلی کاملاً بی‌رحمانه و در بالاترین حدِ ممکن تعیین کرده‌اند.

شرکت‌هایی که چنین کنسرت‌هایی برگزار می‌کنند همیشه ادعای کارِ فرهنگی داشته و دارند؛ اما چنین اجراهایی به‌هیچ‌وجه کار فرهنگی محسوب نمی‌شوند و بیشتر شبیه به تجارت نابرابرند.

تجارتی که یک طرفش گروهی معمولی قرار دارد و طرف دیگرش مخاطبانی که مجبورند برای دیدنِ اجرایِ این گروه معمولی، رقم‌هایی نجومی پرداخت کنند.

گویا در ایران هر کسی هرچه‌قدر توان داشته باشد می‌تواند بلیت‌هایش را گران‌تر بفروشد. وزارت ارشاد هم چشمش را به‌روی این واقعیت‌ها بسته است.

مسئولان وزارت ارشاد به‌جای نظارت بر قیمتِ بلیت کنسرت‌ها، چشم به ۱۰ درصد از این درآمد دوخته‌اند. شاید عدم نظارت دقیقِ وزارت ارشاد بر قیمت بلیت‌ها به همین ۱۰ درصد مربوط است.

وزارت ارشاد سال گذشته لایحه‌ای را به مجلس پیشنهاد داد که بر اساس آن ۱۰ درصد از درآمد کنسرت‌های موسیقی به خزانه دولت واریز شود. این قانون تصویب و از ابتدای سال جاری اجرایی شد.

اکنون وزارت ارشاد ۱۰ درصد از درآمد کنسرت‌های موسیقی را در جیب خودش می‌بیند و هر چقدر این درآمدها بیشتر شود، سهمِ وزارت ارشاد هم بیشتر می‌شود.

شاید از همین روست که مسئولان وزارت ارشاد هیچ واکنشی به بلیت‌های

۳۵۰ هزار تومانی برای اجرای گروهی معمولی در تهران ندارد.

نهادی (وزارت ارشاد) که وظیفه‌‌اش نظارت بر قیمت و کیفیت کنسرت‌هاست؛ اکنون خودش نفع مالی از کنسرت‌ها دارد. به راستی آیا این نهاد می‌تواند وظیفه‌اش را به درستی انجام دهد؟

شاید بهتر است بار دیگر آن ضرب‌المثل معروف را زمزمه کنیم:

«هر چه بِگنند نمکش می‌زنند، وآی به روزی که بِگنند نمک»