آمادگی خانواده «مه‌ آفريد» برای پرداخت ديون

خبرگزاری ایسنا: وكيل‌مدافع مه‌آفريد اميرخسروي به بيان مطالبي درباره آخرين وضعيت پرونده موسوم به فساد ۳ هزار ميلياردي و نحوه اجراي حكم در قسمت مالي اين پرونده پرداخت.

غلامعلي رياحي در اين باره اظهار كرد: بعد از اينكه بانك ملي اعلام آمادگي كرد كه در قبال طلب‌هايش از گروه اميرمنصور آريا مطالباتش را با گروه ملي فولاد تهاتر كند هيات ۱۰ نفره كارشناسي تعيين شد و ارزش سهام گروه ملي فولاد كه شامل فولاد اكسين نيز مي‌شود را تعيين كردند و نتيجه به دادستاني اعلام شد.

وي افزود: در پي انجام كارشناسي، مهرگان اميرخسروي و همسر او خانم عبدلله‌زاده كه جمعا مالك ۴۵ درصد سهام هلدينگ شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا هستند و گروه ملي فولاد اهواز در مالكيت اين شركت است، اعلام آمادگي كردند مبني بر اينكه حال كه ۴۰ درصد سهام مه‌آفريد اميرخسروي موضوع حكم قرار گرفته است، من با اختيار و وكالتي كه از طرف خانواده او دارم و خصوصا وكالتي كه از طرف مهرگان اميرخسروي و همسر او به من داده شده، به دادستاني اعلام كنم كه به صورت داوطلبانه آمادگي دارم نسبت به واگذاري يا تهاتر سهام اين دو نفر جهت تهاتر با بانك‌ها يا فروش يا پرداخت مطالبات بانك‌ها به نمايندگي از آنها اقدام كنم تا در روند رد مال و پرداخت مطالبات بانك‌ها اشكالي پيش نيايد.

رياحي گفت: با توجه به اينكه ۴۰ درصد ديگر اين مجموعه متعلق به مه‌آفريد اميرخسروي و پنج درصد مربوط به مرداويج اميرخسروي است و پنج درصد به نام همسر مه‌آفريد به نام سارا خسروي است، من از ناحيه آنها نيز اعلام آمادگي كرده‌ام كه نسبت به انتقال سهام يا تهاتر به منظور پرداخت كليه ديون بانك‌ها اقدام كنم و اين درخواست تقديم دادستاني تهران شد.

وي ادامه داد: علاوه بر اين قرار شد كه مه‌آفريد اميرخسروي نسبت به پرداخت جريمه موضوع حكم چنانچه با رقم صحيح عنوان شود و منع و اشكال قانوني وجود نداشته باشد اقدام كند و اين آمادگي از ناحيه او اعلام شد. به علاوه اينكه با مزايده اموال شامل املاك تجاري و مسكوني متعلق به مه‌آفريد نيز رقمي در حدود ۱۴۰ ميليارد تومان در اختيار دادستاني قرار گرفته است كه به صورت تمليك اين املاك به عنوان بخشي از مبلغ رد دين محاسبه مي‌شود. اما با توجه به اينكه فروش شركت‌ها براي پرداخت كامل ديون كفايت مي‌كند به نظر نمي‌رسد در تحليل نهايي نيازي به تمليك املاك باشد ولي به هر حال اين مبلغ در اختيار دادستاني است كه بخشي از آن به صورت مشاعي به بانك‌هاي طلبكار انتقال يافته و مابقي در حال طي تشريفات دادسراست.