شروط مجلس برای بنز، پژو و رنو

خبرآنلاین: حضور خودروسازان خارجی در ایران و افزایش قیمت خودرو در روزهای پایانی سال به اصلی ترین اتفاق بازار خودرو بدل شده است.

در روزهای ابتدای اسفندماه به صورت سنتی بازار خودروی کشور رونق می گیرد. همین رونق نسبی می تواند مقدمات رشد قیمت خودرو را فراهم آورد. این اتفاق درحالی رخ می دهد که هنوز شورای رقابت و خودروسازان به توافق نهایی در مورد قیمت گذاری خودرو نرسیده اند.

از سوی دیگر مدیران خودروسازی اعلام کرده اند، بزودی همکاری خود با شرکای بین المللی شان را از سر می گیرند. حتی مدیران ارشد ایران خودرو و ساپیا نیز این خبر را تایید کرده اند. همزمان خریداران بازار خودرو و همچنین شورای رقابت بشدت نگران شیوه قیمت گذاری خودروهای داخلی شده اند.

در همین حال الله وردی دهقانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت صنعت خودرو به خبرآنلاین گفت: هر سال در ماه‌های نزدیک به عید نوروز، تقاضای خودرو افزایش می‌یابد و این احتمال وجود دارد که در ماه‌های آینده، ما با افزایش قیمت خودرو در بازار مواجه شویم که البته این افزایش قیمت، ناشی از یک مناسبت است و خودروسازان حق ندارند وجه اضافی از مردم بگیرند. البته با توجه به اینکه فضای مذاکرات ژنو مثبت است و این فضای مثبت بر اقتصاد کشورمان سایه انداخته، این احتمال وجود دارد که فضا برای همکاری خودروسازان داخلی با شرکت‌های خارجی فراهم شود و این عاملی خواهد بود برای اینکه قیمت خودرو کاهش پیدا کند و کیفیت محصولات افزایش یابد.

وی ادامه داد: در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در جلساتی که با وزیر صنایع و معاونان ایشان داشتیم در زمینه همکاری شرکت‌های خارجی یا به عبارت بهتر خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی نظراتمان را گفتیم و ان شاءالله در آینده در جلسه‌ای با حضور خودروسازان به آن‌ها نیز اعلام می‌کنیم که شرایطی برای همکاری ما و خارجی‏ها در صنعت خودرو وجود دارد.

وی بیان داشت: در واقع هر خودروساز داخلی که بخواهد با خودرو ساز خارجی به هر نحوی همکاری کند باید دو شرط مهم را مد نظر داشته باشد. شرط اول اینکه نباید بازار خودروی داخلی را بطور کامل در اختیار خارجی قرار داد و فرصت تولید و صادرات را از تولید کننده داخلی گرفت. ما نباید امکان صادرات خودرو به کشور‌های منطقه را به خارجی‏ها بسپاریم. دست کم در منطقه باید بازار خودرو را در اختیار داشته باشیم و این امکان را داشته باشیم که در عین همکاری با این خودرو ساز‌ها، هم بازار داخلی و هم امکان صادارت در منطقه را برای خودمان نگه داریم. در این شرایط می‌توانیم خودروهایی با کیفیت خوب تولید کنیم که در منطقه با خودروهای دیگر کشور‌ها توانایی رقابت داشته باشد.

این عضو کمیسیون صنایع بیان داشت: شرط دوم این است که هرگونه همکاری با خودروسازان خارجی همراه با انتقال دانش و تکنولوژی باشد نه اینکه این‌ها خط تولید خودروهای از رده خارجِ خودشان را به ایران بیاورند و برای مصرف داخلی ما راه بیندازند. این‌ها باید خودروهای استاندارد و به روزشان را هم عرضه کنند که از نظر مصرف سوخت و کارایی و کیفیت با استاندارهای روز دنیا همخوانی داشته باشد و مناسب برای استفاده مردم باشد. این دو شرط باید رعایت شود.

وی تاکید کرد: ما در این زمینه نقطه نظراتمان را به وزیر و معاونانش از طریق کمیسیون اعمال کردیم و احتمالا جلساتی با تولید کنندگان خواهیم داشت و این نظرات را خواهیم گفت. البته خودروسازی در کشور ما نیاز به اصلاح ساختاری بطور اساسی دارد. به این دلیل که خودروساز ما نه کاملا دولتی است و نه کاملا خصوصی. صنعت خودروسازی ما چیزی بین این خصوصی و دولتی است و البته تمام آن تحت نظارت دولت است. در این شرایط این صنعت نه توانسته به رشد و توسعه‌ای که از آن توقع می‌رود برسد، و نه توانسته جوابگوی نیازهای واقعی مردم باشد، هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت. این ساختاری که در حاضر به این بخش حاکم است ساختار درستی نیست.

این عضو کمیسیون صنایع ادامه داد: یا باید بطور کامل دولتی باشد، و یا بطور کامل خصوصی که البته ما دولتی آن را تجربه کردیم و چنگی به دل نزده. این صنعت باید به صورت خصوصی اداره شود تا سرمایه گذاری که هزینه و فایده برای او بسیار مهم است و بطور قطع دنبال رقابت با تولیدات دیگر است، برود دنبال تولید محصول با کیفیت‌ بالاتر تا با رقبای داخلی و خارجی‌اش قابل مقایسه باشد. در این شرایط فضای اقتصادی مناسبی ایجاد خواهد شد، هم در زمینه قیمت و هم در زمینه کیفیت کالا. اما در این شرایطی که خودروسازی نیمه خصوصی است و متولی واقعی هم دولت است و بازار داخلی هم به تناسب آن در انحصار دولت است، این صنعت تنبل شده و از چالاکی لازم برخوردار نیست. درحالیکه ما از صنعت خودروسازی که سه چهار دهه در کشور ما سابقه دارد توقع داریم که به رشد و توسعه‌ای بیشتر از آنچه درحال حاضر دارد، رسیده باشد.

او تاکید کرد: در دولت باید به این مسئله پرداخته شود که صنعت خودروسازی یا خصوصیِ کامل شود و یا دولتیِ کامل. در غیر اینصورت ما دوباره معضلات گذشته را در صنعت خودروسازی تجربه خواهیم کرد و رکودی که در این صنعت هست، باز ادامه پیدا خواهد کرد و نمی‌تواند آنطور که شایسته است، جوابگوی نیازهای داخلی و مصرف مردم کشور باشد. علی رغم اینکه ما در نقطه شروع مثل رقبای دیگرمان بودیم اما در حال حاضر پیشرفتی نداشته‌ایم و توان رقابت با آن‌ها را نداریم. بنابراین پایان دادن به این رکود، نیازمند اتخاذ تصمیم‌های جدید در حوزه صنعت خودروسازی و اصلاح ساختاری است.

هنوز اطلاعات دقیقی از نحو همکاری خودروسازان خارجی با شرکای ایرانیشان منتشر نشده است ولی به نظر می رسد حداقل سه خودرو ساز پژو، رنو و بنز بزودی فعالیت های رسمی خود در ایران را از سرگیرند.