چرا شرکت‌های تعاونی مسکن به سامان نمی‌رسند؟

خبرگزاری ایسنا: قزوین «اعلام ورشکستگی به علت عدم پرداخت دیون» و «ورشکستگی شرکت تعاونی مسکن ...» ازجمله عناوینی هستند که گاهاً در فضای مجازی به چشم می‌خورند و بدین ترتیب امید خانواده‌هایی که چشم به تعاونی‌های مسکن دوخته بودند ناامید می‌شود.

خانواده‌های ایرانی برای داشتن یک چهاردیواری و سقف بالای سر باید هزینه‌های زیادی را بپردازند که گاهاً این هزینه به‌اندازه یک‌عمر زیربار قسط رفتن تمام می‌شود به همین سبب بسیاری از آن‌ها به تعاونی‌های مسکن روی می‌آورند. تعاونی‌هایی که در ابتدا برای سهل کردن خانه‌دار شدن برخی از افراد تأسیس شدند ولی امروزه خودشان با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

رقیه قراقی عضو تعاونی مسکن معلولان قزوین می‌گوید: از سال ۸۸ عضو تعاونی مسکن انجمن نابینایان و معلولان بهزیستی شدم، قرار بود در زمان کوتاهی واحدهای مسکونی را تکمیل کرده و تحویل دهند که متأسفانه با طولانی شدن این زمان درنهایت واحدهای مسکونی در سال ۹۴ تحویل داده شد.

وی که دل پردردی دارد می‌گوید: طی چهار سالی که آسانسور نداشتیم بارها در پله‌ها به زمین خوردم و دچار شکستگی شدم؛ این‌ها را به کدام مسئول باید بگویم؟!

قراقی ادامه می‌دهد: در واحدهای مسکونی چندطبقه وجود آسانسور یکی از ضروریات برای معلولین محسوب می‌شود ولی متأسفانه در واحدهای احداث‌شده در مسکن مهر توجهی به این موضوع نشده و بالاخره بعد از چهار سال پیگیری تنها یکی از دو آسانسور راه‌اندازی شد که آن‌هم یک روز در میان دچار مشکل می‌شود و به تعمیر نیاز دارد.

این بانو در پایان اشاره می‌کند: در حال حاضر کنتور آب و گاز در واحدهای مسکونی معلولان مشترک است؛ در حقیقت با نصب یک کنتور مادر در بیرون واحدها و نصب کنتورهای فرعی تزئینی در داخل واحدها مشکلات نیز افزایش پیداکرده است.

اعضای تعاونی‌های مسکن معمولاً برای به سرانجام رسیدن پروژه‌ها ماه‌ها چشم‌انتظاری می‌کشند و اغلب با تحویل گرفتن واحدهای مسکونی با مشکلات عدیده‌ای نیز روبه‌رو می‌شوند.

بهزادپور: پنج تعاونی مسکن در قزوین با مشکل مواجه شدند

مهنوش بهزادپور معاون امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین به ایسنا می‌گوید: اداره مسکن و شهرسازی و نظام‌مهندسی بر احداث در تعاونی‌های مسکن نظارت دارند ولی برگزاری مجامع این تعاونی‌ها و منطبق کردن آن‌ها با قانون ازجمله وظایف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی است.

وی اضافه می‌کند: در برخی از تعاونی‌ها، «عدم نقدینگی» اعتراضات اعضای آن را در پی دارد چون با توجه به تورم موجود در اقتصاد عدم نقدینگی موجب دیر به ثمر رسیدن پروژه‌ها و مشمول زمان شدن آن‌ها می‌شود؛ برای مثال فردی باید ۱۰ میلیون تومان به‌حساب تعاونی مسکن واریز کند ولی بعد از گذشت دو سال به دلیل تورم حاضر به پرداخت مبلغی بیش از مبلغ گذشته نمی‌شود که این امر تعاونی‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد.

معاون امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین تأکید می‌کند: باید تعاونی‌های مسکن را با بسترسازی و فرهنگ‌سازی تقویت کرد تا با ایجاد مشارکت کمبود نقدینگی وجود نداشته باشد.

وی عنوان می‌کند: در اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی قوانینی وجود دارد که اگر عضوی در تعاونی حق‌السهم خود را پرداخت نکند می‌توان فرد را از پروژه خارج کرده و فرد دیگری را جایگزین کرد.

بهزادپور اعلام می‌کند: ۸۲ تعاونی مسکن در قزوین فعال هستند که در حال حاضر پنج شرکت تعاونی مسکن با مشکل مواجه شدند، بعضاً برخی از پرونده‌ها با مشکل قضایی مواجه شدند که بعد از صدور رأی دادگاه عین و تکلیف خواهند شد.

بر اساس استانداردهای جهانی قیمت مسکن نباید بیشتر از پنج برابر حقوق سالانه یک فرد باشد، اما در ایران قیمت مسکن ۲۵ برابر این استاندارد بوده، این در حالی است که اکثر گروه‌های فاقد درآمد ازجمله کارگران و کارمندان هر یک به نحوی جزئی از بدنه دولت محسوب می‌شوند.

فصاحت: موانع موجود بر سر راه تعاونی‌های مسکن برداشته شود

فرشاد فصاحت استاد اقتصاد دانشگاه پیام نور قزوین اظهار می‌کند: تعاونی با ارائه مدیریت خاص درزمینه تولید مسکن می‌توانند مشکل صاحب‌خانه شدن را برطرف سازند. این بخش‌ها به‌خوبی قادر به مقابله با مشکل مسکن هستند، به شرطی که موانع موجود از سر راه آن برداشته شده و تسهیلات و امکانات لازم به این بخش اختصاص یابد. اما امروز شاهد برخی مشکلات هستیم که تعاونی‌های مسکن را در این راه دچار بحران کرده است.

این استاد دانشگاه بیان می‌کند: یکی از مشکلاتی که تعاونی‌های مسکن را تحت تأثیر قرار می‌دهد افت چشمگیر صنعت ساختمان و رکود عمیقی است که تعاونی‌ها را در اجرای تعهدات خود دچار مشکل کرده است.

فصاحت: مشکل نظارت در تعاونی‌های مسکن ساختاری است

وی تشریح می‌کند: برای اینکه ریشه‌یابی مشکلات موجود را انجام دهیم می‌بایست تجربیات تعاونی‌های مختلف را مطالعه کنیم. یکی از این موارد، نظارت‌های دولتی است که در تعاونی‌های مسکن وجود دارد. در این نوع نظارت‌ها کاستی‌هایی وجود دارد و خلأ قانونی موجود نیز بر این موضوع دامن می‌زند، در حقیقت مشکل نظارت در تعاونی‌های مسکن ساختاری است و اکثر پروژه‌های تعریف‌شده در تعاونی‌های مسکن دچار مشکل هستند چراکه الگوی ساختاری این تعاونی‌ها مشکل دارد.

فصاحت اضافه می‌کند: از طرف دیگر نبود منابع و اعتبارات کافی برای توسعه تعاونی‌های مسکن در بودجه‌های سنواتی و تسهیلات در اختیار دولت و همچنین اثرات ناشی از رکود تورمی حاکم در بخش مسکن کل کشور ازجمله عوامل مؤثر در بروز مشکلات برای تعاونی‌های مسکن هستند.

وی اشاره می‌کند: همچنین افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی در طی سنوات گذشته، هزینه‌های نظارتی و موانع ایجادشده توسط شهرداری‌ها، سازمان‌های خدماتی، ادارات ثبت‌اسناد و سازمان نظام‌مهندسی، عدم تخصیص اعتبارات بانکی مناسب برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره، عدم اجرای قوانین حمایتی دولت و نیز هزینه‌های مالیات، بیمه و عوارض شهرداری‌ها باعث عدم کارآیی تعاونی‌های مسکن در کشور شده است.

استاد دانشگاه پیام نور قزوین می‌گوید: عدم وجود افراد متخصص و توانمند در میان اعضای هیئت‌مدیره تعاونی‌های مسکن موجود در کشور نیز موجب ناکارآمدی این تعاونی‌ها شده است.

طی دو دهه گذشته دیدگاه دولت به شرکت‌های تعاونی تغییر کرد و عملاً با حذف تسهیلات تشویقی، تعاونی‌های مسکن رقیبی برای خصوصی شدند. دولت می‌تواند با حمایت از تعاونی‌های مسکن بخشی از مشکلات این بخش را در سطح کلان رفع کند.