جهانگیری: برخورد با فساد محدود به بازداشت نشود

ایرنا نوشت: معاون اول رئیس جمهوری گفت: اجرای برنامه شفافیت مالیاتی، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و بکارگیری سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف نیازمند عزم و اراده قوای سه‌گانه، همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی است تا بتوانیم کشور را به سمت سلامت و پیشگیری از فساد سوق دهیم.

«اسحاق جهانگیری» در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به اشاره به برنامه سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای برنامه شفافیت مالیاتی و اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم گفت: اجرای این برنامه و بکارگیری سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف نیازمند عزم و اراده قوای سه‌گانه، همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی است تا بتوانیم کشور را به سمت سلامت و پیشگیری از فساد سوق دهیم.

جهانگیری با قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برای پیگیری اجرای این قانون، اظهار داشت: دریافت مالیات همواره یکی از دغدغه‌های کشور بوده است و باید تلاش کنیم با درآمدهای مالیاتی هزینه‌های جاری کشور تامین شود.

رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: اگر سامانه‌های اطلاعاتی تحت شبکه واحد و به شکل نظام‌مند به یکدیگر متصل باشند، دیگر شاهد بروز مفاسدی نظیر صدور کارت بازرگانی برای افراد بدون صلاحیت و یا پرداخت تسهیلات میلیاردی توسط نظام بانکی به شرکت‌های متخلف که قابلیت بازپرداخت اقساط خود را ندارند، نخواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه باید فضا به گونه ای شود که مردم احساس امنیت در اقتصاد کنند، گفت: در مبارزه با فساد نباید طوری عمل کنیم که صرفاً چند نفر دستگیر و مجازات شوند و عده بسیار دیگری با استفاده از ضعف دستگاه‌های نظارتی و سوءاستفاده از خلاء‌های قانونی به رفتار متخلفانه خود ادامه دهند.

معاون اول رئیس جمهوری از اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری از بروز تخلف و فساد درکشور یاد کرد و افزود: با اجرای این ماده قانونی، اطلاعات هویتی و فعالیت‌های اقتصادی همه افراد ثبت می‌شود و از طریق ارتباط هوشمند سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف، امکان پیشگیری از فساد فراهم می شود.

امیدواریم شاهد تصویب لوایح سه گانه مبارزه با فساد در همین مجلس باشیم

جهانگیری تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته درآمدهای مالیاتی به عنوان حق عمومی جامعه و دولت در اولویت قرار دارد و فرار مالیاتی به عنوان یکی از جرایم و تخلفات محسوب شده و با متخلفان با جدیت برخورد می‌شود.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تصویب لوایح سه‌گانه شفافیت، تعارض منافع و ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی دولت خاطرنشان کرد: دولت با اهتمام جدی این لوایح را تصویب کرده است که لایحه شفافیت در خردادماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال و دو لایحه دیگر نیز در روز گذشته در دولت تصویب و در حال ارسال برای مجلس است که امیدواریم شاهد تصویب این سه لایحه مهم توسط نمایندگان محترم تا پایان همین دوره مجلس باشیم.

جهانگیری با تأکید بر این که سازمان امور مالیاتی باید این اعتماد را ایجاد کند که اطلاعاتی که از دستگاه‌ها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می‌کند به شکل کاملاً محرمانه نگهداری می‌شود، گفت: نباید اطلاعات افراد افشا شود تا دستگاه‌های اجرایی، نهادها و افراد هیچ گونه دغدغه ای در خصوص ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی نداشته باشند.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین بر لزوم تأمین امنیت سامانه اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم تأکید و خاطرنشان کرد: امنیت این سامانه باید به تأیید وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات برسد تا همه نسبت به امنیت این سامانه اطمینان داشته باشند.

جهانگیری با تاکید بر لزوم نظارت و تامین سلامت اداری سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: برای پیشگیری از تخلفات احتمالی در سازمان امور مالیاتی، لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط راهکارهایی را برای از بین بردن زمینه های فساد و ارتقاء سلامت اداری تدوین کنند تا اقدامات این سازمان مهم اطمینان‌بخش باشد.

در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، نایب اول رییس مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات، دادستان عمومی و انقلاب تهران، نماینده سازمان اطلاعات سپاه و نمایندگان مجلس عضو ستاد نیز حضور داشتند، رییس سازمان امور مالیاتی کشور گزارشی از وضعیت فرار مالیاتی در کشور و اقدامات صورت گرفته برای پیشگیری از آن ارائه کرد.

وی همچنین از آغاز اقدامات جدید سازمان امور مالیاتی کشور متناسب با طرح جامع مالیاتی خبر داد و به ارائه گزارشی از این اقدامات در خصوص جمع آوری و تجمیع اطلاعات دستگاه ها، شرکت ها، نهادها و اشخاص حقوقی برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم پرداخت.