تمهیدات شورای عالی ترافیک برای کاهش تصادفات

خبرگزاری ایسنا: رییس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور از تاکید اعضای این شورا بر پایش و بررسی عملکرد استان‌ها در حوزه ایمنی و تصادفات شهری با هدف کاهش جان باختگان حوادث رانندگی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ خبر داد.

مهدی جمالی نژاد با بیان مطلب فوق در حاشیه یکصد و پنجاه و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت: در این جلسه آمار و اطلاعات تصادفات حوزه شهری ۳۱ استان کشور توسط پلیس راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی در سال‌ ۱۳۹۷ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ ارائه و ابعاد مختلف موضوع بررسی شد.

وی افزود: ۲۵ درصد از مجموع جان باختگان تصادفات رانندگی در حوزه درون شهری رخ داده که بر اساس این آمار میزان جان باختگان تصادفات رانندگی در حوزه شهری در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۶، ۲.۳ درصد کاهش یافته، لکن این آمار در شش ماهه اول سال جاری به میزان۲.۷ درصد افزایش یافته که بایستی تا پایان سال تدبیر شود.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور با اشاره به استان هایی که کمترین و بیشترین میزان جان باختگان را در تصادفات شهری داشته اند، اظهار کرد: بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، استانهای گلستان و اصفهان و شهر تهران در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ بیشترین میزان کاهش را در جان باختگان تصادفات و استانهای مازندران، آذربایجان شرقی و کرمانشاه بیشترین میزان افزایش جان باختگان تصادفات رانندگی درون شهری را داشته اند.

رئیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به دو قشر آسیب پذیر عابران پیاده و راکبان موتورسیکلت در تصادفات رانندگی در شش ماه اول سال ۱۳۹۸، اعلام کرد: عابرین پیاده با ۴۴ درصد و راکبان موتورسیکلت با ۳۱ درصد بیشترین میزان جان باختگان را تشکیل داده‌اند.

وی افزود: خودروهای سواری با ۵۶.۳ درصد و موتورسیکلت با ۳۶.۲ درصد بیشترین میزان تصادفات را داشته اند.
جمالی نژاد در ادامه گفت: اعضای شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در این جلسه خواستار تشکیل مستمر جلسات شورای هماهنگی ترافیک استان و شهرستان های کشور با هدف دستیابی به راهکارهای اجرائی در کاهش تصادفات و پایش مستمر وضعیت استانی و شهرستانی شدند.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وی افزود: اعضای شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور همچنین به منظور ارتقاء فرهنگ ترافیک و کاهش تصادفات رانندگی بر فعال سازی ظرفیت سازمان های مردم نهاد، دادستانی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید کردند.