نبوی: همه مشکلات کشور تقصیر دولت نیست

روزنامه اعتماد با بهزاد نبوی مصاحبه ای در باره موضوعات مختلف از جمله مشکلات دولت حسن روحانی انجام داده است.

با همه انتقاداتی که به‌طور طبیعی به دولت می‌شود، آیا اصلاح‌طلبان همچنان از دولت حمایت می‌کنند؟ این حمایت تا چه اندازه پشتوانه نظری دارد؟ آیا شما هم معتقدید برای بقای گفتمان اصلاح‌طلبی در حاکمیت باید از دولت حمایت کرد؟ یا خود دولت را به خاطر عملکردش شایسته حمایت می‌دانید؟

در پاسخ به سوال شما قبل از هر چیز باید بگویم که اصلاح‌طلبان یک طیف سیاسی هستند، نه یک حزب. در این طیف گسترده، عده‌ای موافق و عده‌ای مخالف دولت هستند. در میان موافقان ممکن است عده‌ای عملکرد دولت را به‌طور کامل تایید کنند. عده‌ای هم بر این باور باشند که بسیاری از مشکلات موجود ناشی از عملکرد دولت نیست و عملکرد دولت را قابل‌قبول بدانند. مخالفان هم تصور می‌کنم دو دسته باشند؛ یک دسته واقعا به عملکرد دولت معترض هستند و دسته دیگر باتوجه به نارضایتی مردم از وضع موجود و اینکه احتمالا وضع موجود را ناشی از عملکرد دولت می‌دانند، تلاش می‌کنند خرج خود را از دولت جدا کنند تا در انتخابات چند ماه آینده بتوانند حمایت مردم را جلب کنند.

خود من در زمره موافقان دولت هستم اما نه به آن دو دلیل که شما در سوال خود مطرح کردید. من همان‌طور که در اظهارنظرهای قبلی اعلام کرده‌ام، دولت را بدون اشکال و انتقاد نمی‌دانم ولی معتقدم مشکلات موجود کشور در حدی است که قوی‌ترین دولت‌ها نیز به سادگی از عهده حل آنها برنمی‌آیند. بسیاری از مشکلات کشور معلول عملکرد کلیه ارکان نظام و بعضا خارج از کنترل نظام است که طبعا نمی‌توان آنها را به حساب دولت گذاشت.

همه می‌دانند که در مواضع سیاست خارجی، داخلی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی جمهوری اسلامی سهم دولت محدود است. مع‌الوصف عملکرد دولت حداقل در زمینه سیاست خارجی، چنانچه با کارشکنی‌های برخی ارکان نظام مواجه نمی‌شد، می‌توانست به سرمایه‌گذاری گستره خارجی و حل مشکلات اقتصادی منجر شود و این عملکرد را می‌توان افتخارآمیز دانست. البته عملکرد دولت ترامپ را هم در به بن‌بست کشاندن این عملکرد در مراحل بعد نباید فراموش کرد.

گفته می‌شود رییس‌جمهور به دلیل مناسباتی غیررسمی، در انتصاب‌های خود -حتی برای گزینش وزرای کابینه بعضا با عوامل بازدارنده روبه‌رو بوده است. منظور از این بازدارنده‌ها صرفا نمی‌تواند مجلس باشد چون مجلس نهاد قانونی ناظر بر عملکرد قوه مجریه است و حق دارد به وزیری رای اعتماد بدهد یا ندهد. این انتقاد ناظر بر اهرم‌های دیگری است که با کار طبیعی دولت تداخل پیدا می‌کنند. اگر شما هم با این نظر موافقید، فکر می‌کنید برای برگرداندن قوه مجریه به روال طبیعی کار خود چه می‌توان کرد؟

آنچه می‌فرمایید صحیح، ولی ناشی از واقعیت نظام جمهوری اسلامی است. من از سال 1376 و پس از ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، بارها در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها گفته‌ام طبق قانون اساسی موجود، اختیارات رییس‌جمهور و قوه مجریه شاید حدود 10 تا 15درصد اختیارات لازم برای اداره کشور است. علاوه بر دستگاه قضا، نیروهای مسلح و دستگاه تبلیغاتی نظام -یعنی صدا و سیمای پس از بازنگری سال 68- که در دوره آقای خاتمی قانونا دراختیار دولت نبوده است، امروز بخش مهمی از اقتصاد هم، حتی به اندازه بخش خصوصی، تحت کنترل دولت نیست.

علاوه بر این موارد، باتوجه به اینکه ابلاغ «سیاست‌های کلی نظام» -که در قوانین عادی تعریف مشخصی برای آنها ذکر نشده- بسیاری از امور می‌تواند در زمره این سیاست‌ها قرار گیرد. ضمنا فرازی تحت عنوان «حکم حکومتی» که در قانون اساسی اشاره‌ای به آن نشده است، وجود دارد که می‌تواند اختیارات سه قوه و از جمله رییس‌جمهور و دولت را محدودتر کند.

علاوه بر همه این موارد، تقریبا همه دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در انتخاب وزرا، با رهبر مشورت می‌کنند. حتی در دوره دوم ریاست‌جمهوری رهبری کنونی، به دلیل بروز اختلاف در انتخاب وزرا، امام (ره) با اقدامی فراقانونی، اختیار تایید یا رد وزرای پیشنهادی نخست‌وزیر را به جمعی متشکل از سران قوا، نخست‌وزیر و مرحوم حاج سیداحمدآقا به عنوان نماینده خودشان، واگذار کردند.

بنابراین باتوجه به قانون اساسی موجود و تفسیرهای فراقانونی، راه مقابله با موانع بازدارنده قانونی دولت‌ها و نهادهای انتخابی، ارتباط و تعامل قوی‌تر با نهادهای انتصابی و خصوصا شخص رهبری است. البته در کنار این تعاملات، طرح بخشی از مشکلات، موانع و اقدامات تخریبی غیرقانونی یا فراقانونی، البته نه به شکل تحریک‌کننده، برای آگاهی مردم از سوی دولت ضروری است.

مثلا مردم باید بدانند عامل داخلی شکست برجام چه جریانی بوده و برای به شکست کشاندن آن، چه کرده و می‌کند. مردم باید به نوعی در جریان هماهنگی عوامل داخلی مخالف برجام با مخالفان خارجی آن قرار گیرند و این آگاهی‌ها می‌تواند بازدارنده باشد. ممکن است دولت رأسا نتواند در تمام این موارد، آگاهی‌بخشی کند و این وظیفه امثال من است که به این آگاهی‌بخشی‌ها کمک کنند.

ضمنا باید یادآور شوم که مجموعه عوامل پیش‌گفته، سبب کند شدن پیشرفت حرکت اصلاحی و ناامیدی مردم و خصوصا جوانان نسبت به آن می‌شود که گریزناپذیر است.