کواکبیان: مردم برای یک اعتراض مدنی کجا بروند؟

ایسنا: مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس تصریح کرد: مردم ایران می‌دانند که نمایندگان مجلس هیچ دخالتی در تصمیم افزایش قیمت بنزین نداشتند چند ماه قبل نیز با اکثریت آرا با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرده بودند و به دولت هم توصیه کردند که افزایش قیمت‌ها را در قالب بودجه ۹۹ مطرح کند. پس درست نیست به دلیل اجرای این تصمیم به نمایندگان اعتراض شود.

وی با انتقاد نسبت به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ابراز عقیده کرد: این شورا از لحاظ قانون اساسی هیچ جایگاهی ندارد. می‌گفتند این شورا موقتی است و پس از رفع تحریم‌ها تعطیل می‌شود. مگر با وجود ترامپ نامتعادل حالا حالا قرار است تحریم‌ها برداشته شود؟ امیدوارم برای اثبات در راس امور بودن مجلس هر چه سریعتر این شورای محترم منحل شود.

وی هم‌چنین با انتقاد از رئیس مجلس گفت: چرا به نمایندگی ۲۹۰ نفر نماینده برای اتخاذ چنین تصمیمی هیچ مشورتی با خانه ملت نداشتند مگر شما از مشورت با مجلس چه ضرری کرده‌اید. هنوز هم دیر نشده پیشنهاد می‌کنم در نشست مشترکی با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه ابعاد مختلف این موضوع بررسی و با کار کارشناسی دقیق تری تصمیمی بهتری اتخاذ شود.

نماینده مردم تهران اظهار کرد: از وزیر کشور می‌پرسم آیا نیروهای مقتدر نظامی ما به اندازه کافی آموزش دیده‌اند که مردم عادی را از آشوب گر را تفکیک نمایند؟ ما هم متاسف هستیم که عده‌ای در این موضوع در برخی شهرها جان باختند ولی به راستی اگر مردم عادی بخواهند یک اعتراض مدنی معمولی نسبت به این تصمیم غیر کارشناسی داشته باشند باید به کجا بروند؟

مگر قرار نبود وزیر کشور در تهران و کلانشهرها مکان‌های را برای تجمعات و اعتراضات مشخص کند و امنیت آن را تضمین کند پس چرا لایحه به مجلس تقدیم نمی‌شود. چرا پس از تفسیرهای غیر حقوقی و بدون وجاهت قانونی دیوان عدالت اداری هیچ واکنشی نشان داده نمی‌شود؟

وی اضافه کرد: منافقان، سلطنت طلبان، پامپئو و مزدوران خارج نشین بدانند این ملت علیرغم فشارهای ظالمانه آمریکا و برخی بی تدبیری‌های داخلی بر سر میثاق خود با شهدا و جمهوریت و اسلامیت این نظام ایستاده‌اند. از وزیر ارتباطات می‌خواهم سریعا رفع مشکلات اینترنتی را مورد توجه قرار دهد تا بیش از این مانع کسب و کار مردم نشود. همانگونه که دولت می‌گوید امیدواریم منابع این موضوع حتما به جیب ۶۰ میلیون نفر برگردد. از افزایش قیمت کالا و خدمات جلوگیری و به صورت شفاف گزارشی از نحوه توزیع یارانه‌ها به مردم داده شود.