دود اعتراضات بنزینی در چشم کسب و کار مردم

روزنامه اعتماد نوشت: آخرين ارزيابي‌هايي كه از خسارات حوادث اخير منتشر شده نشان مي‌دهد كه در روزهاي گذشته اقتصاد ايران بيش از ۲۰۰۰ ميليارد تومان خسارت ديده است.

از تخريب اموال عمومي تا هجوم به فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و پمپ‌هاي بنزين، بخش‌هايي است كه در روزهاي گذشته با خسارات جدي مواجه شده‌اند اما اصلي‌ترين بخشي كه ضربه خورده فضاي مجازي و كسب و كارهاي فعال در آن است.

برآوردهاي سايت‌هاي داخلي نشان مي‌دهد كه روزهاي گذشته تعطيلي فروشگاه‌هاي اينترنتي و فعاليت‌هاي موجود در اين حوزه، 900 ميليارد تومان به اقتصاد ايران خسارت زده است. برآوردهاي يك سايت خارجي نيز حاكي از خسارت بيش از 1500 ميليارد تومان براثر محدود شدن اينترنت در ايران است. به اين ترتيب بسياري از استارت‌آپ‌ها و كسب و كارهاي كوچكي كه در ماه‌هاي گذشته مبناي كار خود را در فضاي مجازي قرار داده‌اند، در روزهاي گذشته زياني قابل توجه را تجربه كرده‌اند.

گسترش نفوذ اينترنت و فضاي مجازي در اقتصاد ايران، فضاي گسترده‌اي را براي راه‌اندازي و فعاليت كسب و كارهاي خرد فراهم كرده است؛ كسب و كارهايي كه با سرمايه‌اي محدود در فضايي وسيع به فروش محصولات خود مشغول هستند و در سال‌هاي گذشته، سهم خود از اقتصاد ايران را بيشتر كرده‌اند. آشوب‌هايي كه در روزهاي گذشته تعدادي از شهرهاي ايران را فرا گرفته، باعث تصميم شوراي عالي امنيت ملي در محدود كردن دسترسي به فضاي مجازي شده و همين امر، فضاي فعاليت بسياري از كسب و كارهاي مجازي را به خطر انداخته است.

از نخستين دقايق بامداد روز جمعه 24 آبان، دولت با ابلاغ مصوبه شوراي همكاري‌هاي اقتصادي سه قوه، اعلام كرد كه نرخ بنزين تغيير خواهد كرد. بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، قيمت بنزين سهميه‌بندي شده در هر ليتر 1500 تومان و قيمت بنزين آزاد 3000 تومان تعيين شد. حافظه تاريخي جامعه ايران كه در پس هر بار افزايش قيمت بنزين با گراني در ساير كالاها مواجه شده از يك سو و فشاري كه اقشار مختلف جامعه از تحريم‌هاي سال گذشته امريكا تحمل كرده‌اند از سوي ديگر، باعث شد اين‌بار نيز مردم نسبت به آينده اقتصادي خود پس از تغيير در قيمت بنزين ابراز نگراني كنند. نگراني از اثرات اجراي اين طرح باعث به وجود آمدن اعتراضاتي در ميان مردم شد.

در طول روزهاي گذشته، مقامات نظام بارها بر اين موضوع كه اعتراض حق مردم است و صداي آنها قطعا شنيده خواهد شد، تاكيد كرده‌اند اما همزمان نگراني خود از تغيير فضاي اعتراضات را نيز ابراز داشتند. از همان نخستين ساعات اعتراضات مردم، عده‌اي محدود، آشوب را با اعتراض عوض كردند و نتيجه آن حمله و به آتش كشيدن برخي امكانات دولتي، ‌شهري و مردمي بود. با توجه به لزوم مديريت اين فضا و جلوگيري از برنامه‌ريزي سازمان يافته، شوراي عالي امنيت ملي تصميم گرفت دسترسي به اينترنت و فضاي مجازي را محدود كند تا پس از برقراري آرامش در شهرهاي مختلف كشور، بار ديگر ارايه خدمات در اين حوزه از سر گرفته شود.

هرچند محدوديت دسترسي به شبكه نت براي كشور محدوديت و دشواري‌هايي دارد اما گمانه‌زني‌هاي مطرح‌شده در روزهاي گذشته نشان مي‌دهد كه در شرايط فعلي تنها گزينه براي بازگشت آرامش به كشور اجرايي شده و مقامات معتقدند در اين شرايط عملا راه ديگري وجود نداشته است.

محسن كوهكن - عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس - گفته: وقتي در محل كارتان ناامني پيش مي‌آيد اولويت اول ايجاد امنيت است كه آن هم هزينه‌هايي دارد؛ لذا قطعي اخير اينترنت هم هزينه ايجاد امنيت است، البته كه مي‌توان از مقامات مسوول درخواست كرد كه در اولين فرصت و بعد از ايجاد شرايط مد نظرشان و برطرف شدن مشكلات احتمالي ارتباطات اينترنت را برقرار كنند.