مبلغ: انحرافِ اعتراضات مدنی، خشونت در پی دارد

مرتضی مبلغ؛ عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در روزنامه ایران نوشت: بحث نحوه درست مواجهه با اعتراضات و انتقادات عمومی بحثی است که سابقه‌ای چندین ساله در کشور ما دارد اما متأسفانه علی‌رغم این سابقه تا کنون هیچ اقدام مثبتی در این زمینه را شاهد نبوده‌ایم. این در حالی است که در برهه‌های مختلف و به انحای گوناگون و از جمله در روزهای اخیر شاهد زیان و ضربات ناشی از بی‌توجهی به این بحث بوده و هستیم.

جلوگیری از تکرار اعتراضات خشونت بار و غیرمدنی به گواه تجارب مختلف تاریخی در کشورهای گوناگون، نسخه و راه حل مشخصی دارد که بارها به آن اشاره شده است و آن چیزی نیست جز دادن امکان حداکثری ایفای نقش به مردم در اداره کشور. این حق شامل دو جزء می‌شود؛ اول امکان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و دوم امکان اعتراض مردم به عملکردها و تصمیمات. هر دوی این امکانات در قوانین کشور ما روی کاغذ مهیا هستند اما متأسفانه در عمل، اجرای آنها دچار اختلال زیادی شده است.

در حوزه تصمیم‌گیری متأسفانه کار به جایی رسیده که حتی نظر مجلس به عنوان نمایندگان ملت هم در موضوعات مهمی با روش‌های متفاوت معلق می‌شود و در حوزه بیان عقیده و اعتراض در حالی که ما با تریبون‌های یکطرفه سیاسی مواجه هستیم که از منابع عمومی همین ملت ارتزاق می‌کنند، می‌بینیم که عملاً امکانی برای اجرای قوانین مربوط به حق انتقاد و اعتراض مردم نیز وجود ندارد.

واقعیت سال‌های اخیر کشور به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها زمینه منحرف شدن اعتراضات مدنی مردم به سمت خشونت، بسیار مهیا است بلکه این دست اعتراضات هم به لحاظ زمانی به هم نزدیک‌تر شده‌اند و هم قدم به قدم چهره‌ای خشن‌تر و مخرب‌‌تر از خود به نمایش گذاشته‌اند. انکار این واقعیت غیرقابل انکار هیچگاه نمی‌تواند نتیجه مثبتی برای حاکمیت داشته باشد. ما اکنون در موقعیتی هستیم که پذیرش واقعیت یاد شده در سطح حاکمیت یک ضرورت گریزناپذیر برای جلوگیری از تکرار آن در آینده است. تفسیر کردن این اتفاقات در هر چارچوب دیگری چیزی جز یک خود‌فریبی نیست.

سال‌هاست که بسیاری از الزامات و ضرورت‌های «توسعه سیاسی» در کشور با انگ و اتهام «سیاسی کاری» و بی ارتباطی با واقعیت زندگی مردم و نیازهای کشور معلق شده‌اند. اتفاقات اخیر و همینطور آنچه در دی‌ماه ۹۶ شاهد آن بودیم و نمونه‌های دیگر آن گواهی بر این است که نبود زمینه‌های ایفای نقش و مشارکت مؤثر عمومی در کشور تا چه اندازه به جز بروز برخی خطرات امنیتی، می‌تواند اقتصاد و حیثیت اجتماعی را هم تهدید کند.

شاید اتهام «سیاسی کاری» بتواند پروژه‌های توسعه سیاسی را متوقف کند اما قطعاً نمی‌تواند مانع توقف اتفاقات تلخ و خشنی مانند اعتراضات روزهای اخیر شود و در بهترین حالت این دست وقایع را با تأخیر مواجه می‌کند. تأخیری که البته خودش هم دارای زمان انقضا است و تا همیشه ادامه پیدا نمی‌کند.

نیاز امروز ما برای جلوگیری از تکرار این دست حوادث، بازگشت به اصول توسعه سیاسی نظیر افزایش شفافیت، افزایش میزان مشارکت عمومی مؤثر، بهبود وضعیت آزادی بیان، تقویت جامعه مدنی و امثال آن است. در خارج از این چارچوب مطمئناً برای جامعه‌ای که نه خود را دارای توان برای تأثیر بر تصمیم‌گیری‌ها می‌بیند و نه امنیت لازم برای اعتراض مدنی را دارا است، راهی باقی نمی‌ماند جز اعتراضات انفجاری خشونتباری که در دو سال اخیر حداقل دو بار کشور را با بحران مواجه کرده است. اتفاقاتی بدون هیچ آورده‌ای برای معترضان، حجم وسیعی از تخریب‌ها را روی دست کشور می‌گذارد اما مهم‌ترین آسیب آن تعمیق نفرت‌ها و کینه‌ها و خشم در جامعه خواهد بود.