ازدواج آسان شد، اما فقط روی کاغذ!

جوان آنلاین: در شرایط نامناسب اقتصادی کشور و در روز‌هایی که بسیاری از مردم با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، ازدواج جمعیت زیادی از جوانان کشور به تاخیر افتاده است؛ این موضوع در دهه اخیر آنقدر شدت یافته که حتی ازدواج در سن طبیعی خود برای بسیاری از مردم عجیب به نظر می‎رسد. بالا رفتن سن ازدواج سبب شده کمتر دختر جوانی در سنین زیر ۲۷ سال به ازدواج فکر کند و سن ازدواج پسران هم سال‌هاست از ۳۲ سال گذشته است. همه این آسیب‌ها در حالی به وقوع پیوسته که ۱۴ سال پیش قانون تسهیل ازدواج تصویب شد، ولی همچنان در پیچ‌وخم اجرایی‌شدن مانده است.

رهبر معظم انقلاب در بهمن ۱۳۹۷ و در یکی از جلسات بررسی آسیب‌های اجتماعی، نسبت به عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، ابراز گلایه کردند؛ اما اهمیت این قانون چیست و قرار بوده چه مشکلاتی را حل کند. یکی از دلایلی که اغلب جوانان برای به تعویق انداختن ازدواج‌شان مطرح می‌کنند، مسائل اقتصادی و تهیه مسکن مورد نیاز است.

به همین منظور در سال ۱۳۸۴ قانونی با نام قانون تسهیل ازدواج در مجلس شورای اسلامی وضع شد. قانون تسهیل ازدواج جوانان در قالب ۱۳ ماده به‌منظور حمایت مالی از جوانان و ارائه تسهیلات لازم برای ازدواج تدوین شد. این لایحه که از سوی مجلس هفتم ارائه شده بود، با گذشت ۱۳ سال از تصویب آن، همچنان در مجلس مسکوت مانده و دولت‌ها به بهانه‌های مختلف آن را پشت گوش انداخته‌اند؛ قانونی که طبق آن باید برای توانمندسازی زوجین و کمک به امر ازدواج، صندوقی تحت عنوان اندوخته ازدواج جوانان تاسیس می‌شد تا به زوج‌های واجدالشرایط وام ودیعه مسکن برای اجاره‌کردن خانه پرداخت کند. طبق این مصوبه اگر یکی از زوجین نتوانسته باشد جایی مشغول به کار شود، حداکثر برای دو سال بعد از ازدواج می‌تواند مبلغی را برای کمک‌هزینه زندگی به‌عنوان قرض‌الحسنه دریافت کند.

این حمایت‌ها فقط به اینجا ختم نمی‌شود، چرا که بر اساس این قانون، دولت موظف است برای سکونت زوج‌های جوان مسکن‌هایی را تهیه کرده و از آن‌ها اجاره منصفانه‌ای را دریافت کند. همچنین تمام دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها موظفند امکانات رفاهی خود را برای تسهیل ازدواج جوانان مانند برگزاری جشن عروسی در اختیار زوجین قرار دهند. علاوه بر این، با اجرایی‌شدن این قانون برای دسترسی به فرصت‌های شغلی و وام ازدواج و مسکن افراد متاهل در اولویت قرار خواهند گرفت و روند فعالیت‌شان سرعت بیشتری به خود می‌گیرد.

افزایش آسیب‌ها با افزایش سن ازدواج

وقتی از سن ازدواج یک جوان می‌گذرد، خانواده‌ای که او در سن بالا تشکیل می‌دهد، از استحکام کافی برخوردار نخواهد بود. آمار‌ها نشان داده ازدواج‌هایی که در سنین پایین‌تر صورت می‌گیرد، استحکام بیشتری دارند و مشکل طلاق و آسیب‌های اجتماعی در آن‌ها بسیار کمتر است و فرزندآوری در آن‌ها بسیار کیفی‌تر است، به عبارتی این قانون می‌توانست نرخ جایگزینی جمعیت را افزایش دهد. آنطور که مشخص است بیشترین دغدغه جوانانی که قصد ازدواج دارند یا به تازگی ازدواج کرده‌اند مربوط به مسائل اقتصادی است. دختران و پسران بسیاری در کشورمان هستند که به دلیل عدم تامین جهیزیه، مسکن یا بیکاری، ازدواج خود را به تاخیر می‌اندازند و با وجود اینکه مسوولان مربوطه نسبت به این مساله آگاهی دارند، اقدامی موثر و جدی در راستای رفع مشکلات و موانع ازدواج جوانان انجام نمی‌دهند.

آقای علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اجرایی‌شدن این طرح می‌گوید: «ازدواج آسان یکی از مسائل اجتماعی و ضروری جامعه اسلامی و ایرانی ما و حتی در جوامع دیگر است. ما به دلیل اینکه کشور اسلامی و ایرانی و متمدنی هستیم به بنیان اصلی خانواده به‌عنوان یک بنیان اساسی و پایه‌ای اعتقاد داریم؛ به همین منظور لازم است که قوانین مربوط به آن کارشناسی عملی و اجرایی و با توجه به شرایط زندگی و بافت‌های بومی و مذهبی و با رعایت فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها تدوین و تمرین و مصوب شده و به دولت برای اجرا ابلاغ شوند.»

وی ادامه می‌دهد: «در ادوار پیشین مجلس این کار انجام شده است، اما در این دوره مجلس، نمایندگان با توجه به نیاز‌ها و ضرورت‌های جامعه با حساسیت بیشتری بازنگری انجام داده و شرایطی به وجود آوردند که هم مهریه‌ها کمتر شود و هم در عقد‌ها و عروسی‌ها از تجملات بی‌مورد که عقل و منطق و فرهنگ اسلامی-ایرانی آن را قبول ندارد کمتر استفاده شود. این اقدامات البته در قالبی غیر از قانون تسهیل ازدواج به وقوع پیوسته است.»

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: «مجلس مصمم است که ازدواج آسان اجرا شود تا جامعه ایرانی-اسلامی ما از بسیاری از بی‌بندباری‌ها، تبهکاری‌ها و طلاق‌ها و بسیاری از مسائلی که در جامعه درگیر آن است، نجات یابد. ازدواج آسان از طرفی باعث می‌شود که سن ازدواج که امروزه خیلی بالاست، پایین بیاید. اکنون تعداد ازدواج بسیار کم و طلاق و جدایی زیاد است، زنان بی‌سرپرست و خودسرپرست زیاد هستند و زندانی‌های این موارد نیز بسیارند.

وعده‌هایی برای مناسبت‌ها

با این حال حدود ۱۴ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و هنوز از اجرایی‌شدن آن خبری نیست. البته در اولین سال تصویب آن، یعنی در بودجه سال ۸۵ برای این صندوق حدود ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد که پس از حدود دو سال، هیات وزیران و شورای‌عالی اداری در قالب مصوبه‌ای ادغام این صندوق و تشکیل صندوق جدیدی به‌نام «مهر امام‌رضا (ع)» را تصویب کردند و در واقع پشتوانه مالی این صندوق از بین رفت و این طرح همچنان به انزوا رفت.