به مناسبت «روز جهانی خشونت علیه زنان»

روزنامه همدلی: امروز ۲۵ نوامبر در تقویم جهانی «منع خشونت علیه زنان» نام گرفته است. در روز ۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن، با نام خواهران میرابل، پس از ماه‌ها شکنجه، سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. جرم این سه خواهر شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری حاکم بر دومینیکن بود.

فعالان حقوق زنان از سال ۱۹۸۱ میلادی در سالگرد مرگ خواهران میزابل روز ۲۵ نوامبر را برای گرامیداشت مبارزه با خشونت علیه زنان برگزیدند. سال ۱۹۹۹ میلادی سازمان ملل نیز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی نهی خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت. سازمان ملل این روز را فرصتی برای دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و موسسه‌های غیردولتی می‌داند تا از آن برای افزایش آگاهی عمومی و آموزش استفاده کنند.

قرار دادن یک روز از تقویم جهانی به نام منع خشونت علیه زنان از یک سو نشان دهنده گستردگی خشونت علیه زنان در جوامع مختلف است و از سوی دیگر بر اهمیت و نقش زنان دردنیا و تغییر نگاه جوامع به حقوق زنان تاکید دارد. آمارها نیز گستردگی خشونت علیه زنان را تایید می‌کنند، به صورتی که برای ۳۵درصد زنان خشونت را تجربه کرده‌اند. این رقم در برخی کشورها به ۷۰درصد می‌رسد. مطابق آمار سازمان ملل متحد، ازهر سه زن در سراسر دنیا یک زن خشونت جنسی و جسمی را تجربه کرده است.

معمولاٌ وقتی صحبت از خشونت علیه زنان می‌شود، ذهن‌ها به سمت خشونت فیزیکی سوق داده می‌شود، در صورتی که خشونت‌هایی وجود دارد که آثار مخرب آنها به چشم نمی‌آید اما تحمل‌شان بسیار دشوار است. مانند چندهمسری، خیانت، دروغ، بی‌توجه بودن به خواسته‌های زنان، نادیده گرفتن توانایی زنان، خشونت‌های جنسی و... سازمان ملل نیز در تعریف خشونت می‌گوید: هرگونه رفتاری است که می‌تواند منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان شود.

با وجود آنکه در بیشتر کشورهای جهان قوانین منع خشونت تصویب شده است، اما همچنان شاهد خشونت علیه زنان در جهان هستیم؛ خصوصا در کشورهای جهان سوم و مردسالار که کلیشه‌های جنسیتی پررنگ‌تر است، خشونت علیه زنان نیز بیشتر است. زنان در ایران نیز خاطرات و تجربه‌های دردناکی از خشونت‌ در پس‌زمینه ذهن‌ خود دارند. مردسالار بودن جامعه ایران، وجود سنت‌های و هنجارهای عرفی سختگیرانه و خلاهای قانونی در حمایت از زنان باعث شده زنان کشور ما نیز از قاعده خشونت به دور نباشند. به نحوی که همسرآزاری در بسیاری از استان‌ها در صدر علل تماس با اورژانس اجتماعی قرار گرفته و فقط سال گذشته هشت‌هزار مورد تماس تلفنی از سوی زنان مبنی‌بر همسرآزاری با مرکز اورژانس اجتماعی ثبت شده است.

آماری از خشونت علیه زنان مانند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر در دسترس نیست، چون علاوه بر نبود سازوکار مناسب برای ثبت این موارد، بسیاری از زنان خشونت دیده نیز خشونت‌های اعمال شده بر خود را گزارش نمی‌دهند، چرا که در نظام فکری مردسالار، اشکالی از خشونت مردان در خانواده طبیعی محسوب می‌شود و پنهان‌کاری زن نیز از طرف جامعه مورد ستایش قرار می‌گیرد و آن را در زیرمجموعه حیا و آبرو تعریف می‌کنند. علاوه بر نقش عرف و فرهنگ غلط در پنهان ماندن خشونت، خلاهای قانونی نیز بی‌تاثیر است.

در کشور ما و در طول ۴ دهه اخیر می‌توان لایحه منع خشونت علیه زنان را مهمترین اقدام قانونی در حمایت از زنان دانست. این لایحه که سال‌ها در رفت و آمد بین مجلس و قوه قضایه و دولت بود، بالاخره با نام «لایحه صیانت، کرامت و امنیت بانوان در برابر خشونت» از طرف قوه قضاییه تایید شد و حالا در مسیر قانون نویسی قرار گرفته است.

اما به نظر منتقدان، این لایحه در رفت و برگشت‌های متعدد به بهانه‌های مختلف دستخوش تغییراتی ناخوشایند شده است. یکی از تغییرات ناخوشایند حذف کلمه «زن» و جایگزینی آن با کلمه «بانو» است. از آنجا که بانو عنوان و صفت خاصی است که معمولا همه زنان را نمایندگی نمی‌کند، به عنوان یکی از اشکالات این لایحه از آن نام برده می‌شود.
شهیندخت مولاوردی معاون سابق زنان و خانواده ریاست جمهوری هم در مصاحبه‌ای که با «اعتماد» کرده است، درباره این جایگزینی می‌گوید: «تکلیف بقیه چه خواهد شد؟ زنان کف خیابان، زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب چه جایی در این لایحه با تعریفی که از بانو سراغ داریم خواهند داشت؟ معلوم نیست تکلیف دختران زیر ۱۸سال چه می‌شود؟» مولاوردی این لایحه را قدم بزرگی در پیشبرد مطالبات زنان می‌داند اما معتقد است این لایحه برای زنان معجزه نمی‌کند.

یکی از مواردی که مولاوردی روی آن دست می‌گذارد، تعریف خشونت است که به گفته او «با تعریف ارائه شده در لایحه ارسالی دولت تفاوت‌هایی دارد». مولاوردی می‌گوید: «افراد تحت حمایت و کسانی که مشمول این قانون می‌شوند هم از قلم‌افتاده‌اند. چندین مورد از اشکال و مصادیق خشونت هم پیش‌تر بوده، اما آن را حذف کرده‌ و به جای آن، اشکال دیگری الحاق شده است. لذا جامعیت قانون تامین نشده است».

این روزها در حالی که لایحه مذکور هنوز نیاز به بررسی دولت و بعد ارسال به مجلس دارد، تهیه‌کنندگان آن نسبت به حذفیات حقوقی معترض هستند، تا حدی که برآورد اظهارنظرها این موضوع را قوت می‌بخشد که بعد از دوسال، لایحه به همان نسخه اولیه بازگردانده شود.

البته علیرغم تمام نواقصی که در این لایحه است که شرح همه آن در این چند سطر نمی‌گنجد، اما فعالان حقوق زن این لایحه را گام مهم و اقدام مثبتی ارزیابی می‌کنند و آن را آغازی امیدبخش برای حمایت از زنان در برابر خشونت می‌دانند و امیدوارند این لایحه به خلاهای قانونی که در نظام حقوقی ایران برای حمایت از زنان در برابر خشونت وجود دارد پایان بخشد.

نقش بازدارنده هنجارهای عرفی بر قوانین

یک جامعه‌شناس با بیان این که بخش زیادی از خشونت علیه زنان با لایحه و قانون قابل تغییر نیست و باید در بستر فرهنگی به مبارزه به آن پرداخت، به همدلی گفت:«بدیهی است که وجود قوانین محکم و بازدارنده می‌تواند خشونت علیه زنان را کاهش دهد، اما مشکل کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان سوم سنت‌ها و هنجارهای عرفی غلط است که گاه بر قوانین نیز سایه می‌اندازد. مثلا این که در قدیم می‌گفتند زن با لباس سفید به خانه شوهر برود و با لباس سفید هم برگردد یک موضوع فرهنگی نادرست است. این موضوع باید به صورت فرهنگی حل شود نه با مشت قانون.»

فرناز آزادی افزود:«وقتی در جامعه‌ای عرف، هنجارها و کلیشه‌ها و سنت علیه یک مقوله باشد ناخودآگاه بر قوانین نیز تاثیر می‌گذارد، خلاهای قانونی در حمایت از زنان نیز از فرهنگ حاکم بر جامعه ما در طول سالیان سال شکل گرفته است. اما اکنون با توجه به اقتضائات عصر جدید وقت آن فرا رسیده که نگاه جامعه به موضوع زنان تغییر کند. بخشی از این تغییر باید در بستر فرهنگی اتفاق بیفتد، بخشی دیگر با حمایت قانون. اگر قانون بگوید هر شکلی از خشونت علیه زنان در خانه، مدرسه، مراکز کار و هر نقطه‌ای از جامعه، مجازات سنگین به دنبال دارد و هر کس به هر شکلی علیه زن خشونت اعمال کند، بی‌هیچ چون و چرایی مجازات می‌شود، دیگر کسی به خود اجازه نمی‌دهد خشونت علیه زن را امری شخصی، خصوصی، خانوادگی، قومی، فرهنگی و مذهبی بداند، چرا که از پیگرد و مجازات در امان نیست.»

چندهمسری، خشونتی علیه زنان

آزادی با بیان این که در مواردی خشونت علیه زن در کشور ترویج می‌شود، به پدیده چندهمسری و کودک‌همسری اشاره کرد و آن را خشونت علیه زن دانست.

وی گفت:«در کشور ما به صورت آزادانه چندهمسری تشویق و ترویج می‌شود و حتی برای آن کارگاه آموزشی تدارک می‌بینند، در صورتی این موضوع نه تنها با عرف و فرهنگ غالب جامعه ما تضاد دارد مصداق عینی خشونت علیه زنان نیز محسوب می‌شود، ازدواج کودکان نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما این مورد نیز بارها از سوی صداوسیما تشویق شده است.

این دو موارد و موارد زیاد دیگری نشان‌دهنده عدم شناخت زنان و ناآگاهی از حقوق آنان در کشور است. چرا که بسیاری از مصادیق خشونت‌های خانگی، جنسی و روانی در فرهنگ ایرانی تعریف نشده است.»

این جامعه‌شناس به کمبود خانه‌های امن در کشور اشاره کرد و گفت: «در تمام دنیا راهکارهای برای زنان خشونت دیده در نظر می‌گیرند. مثلا در استرالیا، پناهگاه‌هایی برای حمایت از زنان قربانی خشونت وجود دارد. زنان می‌توانند به این پناه‌گاهها، پناه ببرند و پلیس به شدت در مورد مساله خشونت‌های خانگی حساس است و جدا ازحمایت دولت، زنان آسیب دیده حمایت نهادهای غیردولتی را هم دارند. اما در کشور ما زنان قربانی خشونت از این امکانات برخوردار نیستند، خانه‌هایی که از آن به عنوان خانه امن یاد می‌شود و می‌گویند مامن زنان خشونت‌دیده است، آن چنان ظرفیت‌اش کم است که جوابگوی تمام زنان خشونت دیده نیست. تا یک سال پیش ظرفیت این خانه‌ها کمتر از 200 زن در کشور بود که این ظرفیت در قیاس با زنان نیازمند حمایت از خشونت‌ها بسیار اندک است.

وی افزود: بنابراین به دلیل عدم حمایت‌های قانونی بسیاری از زنان هم مجبورند هر کدام به نوعی خشونت‌های خانگی را تحمل کنند. قسمت تلخ ماجرا آنجاست که بسیاری از زنان و مردان در ایران، به دلیل این که آموزش کافی در خصوص خشونت ندیده‌اند، مصادیق خشونت را نیز نمی‌شناسند، چه بسا زنی با وجود تحمل شرایط نامطلوب آن را خشونت علیه خود فرض نکند و مردی نیز برخی از اقدامات خشونت‌آمیز خود را در این مقوله تعریف نکند.

این جامعه‌شناس راه مبارزه با خشونت علیه زنان را در آگاهی زنان و جوامع از حقوق زن دانست و گفت:«دنیا باید بپذیرد که زن هم مثل مرد انسان است و حقوق بشر باید در مورد او نیز مانند مردان رعایت شود. زنان اگر مطالبه‌گر باشند و به دنبال احقاق حقوق خود باشند می‌توانند کلیشه‌های جنسیتی تبعیض‌آمیز را از پیش روی خود بردارند.»